عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز گذشته در نشست خبری هفتگی‌اش اعلام کرد که اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایرانیان در این شورا بررسی شده و به تصویب رسیده است. پیش از این شورای نگهبان اساسنامه این سازمان را که از سوی دولت فرستاده شده بود به دو دلیل رد کرده بود. مکاتبات انجام شده از سوی شورای نگهبان در اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد که ماده دو اساسنامه مورد تأیید قرار نگرفته است.
براساس این ماده، سازمان بیمه سلامت ایران از ادغام بخش‌های بیمه درمانی تمامی صندوق‌های موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده پنج قانون محاسبات عمومی کشور در سازمان (صندوق) بیمه خدماتی درمانی، تأسیس و براساس مفاد این اساسنامه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و سایر قوانین در موارد سکوت براساس قانون تجارت اداره می‌شود و تمامی امور، وظایف و فعالیت‌های مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می‌شود. اعضای شورای نگهبان با بررسی ماده دو به این نتیجه رسیده بودند که این ماده مبنی بر اقدام براساس قانون تجارت است؛ نظر به اینکه بعضی از مواد این قانون خلاف موازین شرع است فلذا اطلاق این ماده خلاف شرع شناخته شد.
بند (د) ماده 16 اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران نیز مورد انتقاد اعضای شورای نگهبان قرار گرفته بود. در این بند یکی از منابع درآمدی سازمان بیمه ایران وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی، موضوع قوانین و مقررات مربوط به احکام قطعی دادگاه معرفی شده که شورای نگهبان توضیح داده است: از این حیث که مشخص نیست وجوه مذکور آیا به خزانه واریز می‌شود یا خیر، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. گفته‌های کدخدایی نشان می‌دهد که دولت در بررسی مجدد این اساسنامه نظر مثبت شورای نگهبان را تأمین کرده است.
نظام بیمه درمان در انتظار
11 روز پیش (14تیر)، محمدباقر هداوند، مدیرعامل صندوق بیمه خدمات درمانی گفته بود که نظام بیمه درمان کشور در انتظار ابلاغ سازمان بیمه سلامت است. به گفته او نظام بیمه و درمان کشور منتظر ابلاغ اساسنامه سازمان بیمه سلامت جهت کاهش دغدغه‌های درمانی مردم است. مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی توضیح داده بود که یکپارچه‌سازی صندوق‌های بیمه‌ای و نظام بیمه و درمان کشور که با تشکیل سازمان بیمه سلامت میسر خواهد شد، گام‌های مثبت و مؤثری در جهت ارتقا و بهبود کیفیت و کمیت خدمات درمانی ارائه شده به بیمه‌شدگان عزیز مطابق با برنامه پنجم توسعه کشور خواهد بود.
هداوند تأثیرات مثبت این یکپارچه‌سازی را اینگونه عنوان کرده بود: رفع همپوشانی بین صندوق‌های بیمه‌ای، تجمیع منابع مالی، یکسان‌سازی خدمات درمانی، سیاستگذاری یکسان و واحد در حوزه نظام بیمه‌ای. او معتقد است که تجمیع بیمه‌ها و تشکیل سازمان بیمه سلامت از مهم‌ترین مقوله‌های اصلی اقتصاد سلامت در کشور است که در حال حاضر زمان مشخصی برای اجرایی‌شدن این طرح تعیین نشده است اما آنچه در این راستا مشخص شده، این است که طرح مذکور باید به‌تدریج و طی برنامه‌ای مدون در کشور عملیاتی و اجرایی شود.
هدف از ایجاد سازمان
قانون برنامه پنجم توسعه کشور در ماده 38، دولت را به تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران موظف کرده است. هدف از ایجاد این سازمان توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم در هزینه‌های سلامت به 30درصد عنوان شده بود. براساس این قانون به دولت اجازه داده شد که بخش‌های بیمه‌های درمانی (موضوع ماده پنج قانون مدیریت و همان ماده از قانون محاسبات عمومی کشور) را در سازمان(صندوق) بیمه خدمات درمانی ادغام کند. تشکیلات جدید به نام سازمان بیمه سلامت ایران نامگذاری می‌شود.
وقت تمام شد
قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 90 به دولت وقت داده بود که تمامی این کارها را انجام دهد و دولت اساسنامه تدوین شده را ابتدای اسفند‌ماه به شورای نگهبان فرستاده و به این ترتیب عملا تشکیل این سازمان در سال اول اجرای برنامه صورت نگرفت و کار به سال 91 کشیده شده است.
رؤیای بیمه پایه همگانی
حال باید منتظر دولت بود تا با تشکیل سازمان بیمه سلامت،بخشی از مشکلات درمانی مردم را حل کند.با تشکیل این سازمان قرار است بیمه پایه یکسانی به تمامی مردم ارائه شود؛ به این ترتیب که همه جمعیت 75میلیونی کشور از یک بیمه پایه درمان برخوردار خواهند بود و درصورت اجرای این عملیات، دیگر فردی فاقد پوشش بیمه درمان در کشور نخواهد ماند؛ پس افراد با مراجعه به مراکز درمانی می‌توانند از خدمات برخوردار شوند و دیگر به بهانه نداشتن پول از در بیمارستان‌ها رانده نمی‌شوند.
