اشاره شورا از این تشکیلات به احیای هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی است که اواخر سال گذشته صورت گرفت.
برخی رفتارها در به‌چالش کشیدن مصوبات مجلس و بعضا برخی اصول قانون اساسی اگر چه خیلی تازگی ندارد؛ اما دو اقدام رئیس جمهور، یکی در روزهای پایانی سال 90 و دیگری در اواسط اردیبهشت ماه سال‌جاری، نشان داد که او همچنان بر تفاسیر خود به‌ویژه از اصل 113 قانون اساسی مصمم است.
او اگر در سال‌های اول ریاست‌جمهوری‌اش ولو به نامه‌ای چند سطری، نظر شورای نگهبان را از صحت و سقم تفسیری که خود از اصول قانون اساسی داشت جویا می‌شد، این بار اما با احیای هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی در اسفند سال گذشته و صدور بخشنامه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی تحت نظارتش، خود تفسیرش را عملی کرد.
در آن بخشنامه او اعلام کرده بود که مکاتبات مجلس با دستگاه‌های اجرایی درخصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت فاقد وجاهت حقوقی است، اقدامی که واکنش رئیس مجلس را برانگیخت تا در یکی از جلسات صحن علنی به واکنش برآید که بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانونی است نه مکاتبات مجلس.
اختلاف ریشه‌دار
طبق اصل 85 و 138 قانون اساسی تصویب نامه‌ها و آییننامههای هیأت دولت به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا درصورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد. این اصل از اواخر مجلس هفتم که غلامعلی حداد عادل ریاست آن مجلس را برعهده داشت محل اختلاف رئیس جمهور با رئیس مجلس بوده است و تا‌کنون هم ادامه دارد.
بنابرهمین اختلاف نظر و برخی اختلاف‌های مشابه بود که چندی پیش هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه هم شکل گرفت تا آنکه نامه‌نگاری آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس این هیأت با رهبر معظم انقلاب درباره یکی از ریشه‌دارترین اختلافات قوه اجرایی و قوه مقننه و سپس جویا‌شدن دفتر مقام معظم رهبری از نظر شورای نگهبان در این باره ابتدا در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی و سپس در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر شود.
براین اساس شورای نگهبان در پاسخ به نامه دفتر مقام معظم رهبری صراحتا اعلام کرده است که بخشنامه رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی‌اش غیرقانونی است و «هیأت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، مکلف به تجدید نظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیراین صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد».
استدلال‌های دولت
آن بخشنامه دولت در زمان ابلاغش استدلال‌های موافق و مخالف را گردآورده بود از جمله آنکه فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در یادداشتی با عنوان «دغدغه مبارک» نوشته بود که «چنانچه از عبارت صریح اصل 138 پیداست مصوبات برای اجراء ابلاغ می‌شود و برای اطلاع به رئیس مجلس ارسال می‌شود تا درصورتی که مصوبه را بر خلاف قوانین بیابد به هیأت دولت برای تجدیدنظر ارسال نماید ولی در این اصل اجازه ملغی‌الاثر‌نمودن مصوبه داده نشده است وپیش‌بینی چنین ضمانت اجرایی علاوه بر اینکه در اصل 138 قانون اساسی پیش‌بینی نشده است مغایر اصل 170 و173 قانون اساسی که صراحتا ابطال مصوبات دولت توسط دیوان عدالت اداری را پیش‌بینی کرده، است».
حیطه مسئولیت‌های دولت
نظر دیگر شورای نگهبان درباره موضوع دوم، بنا به نامه‌ای که عباسعلی کدخدایی سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشته منتشر شده است. دبیر شورای نگهبان در پاسخ کدخدایی که پرسیده است آیا در مسئولیت اجرای قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند از ابزارهایی مانند تشکیل نهاد و سازمانی خاص برای نظارت و پیگیری عدم‌اجرای اصول قانون اساسی استفاده کند؟ صراحتا اعلام کرده که در مواردی که به موجب قانون اساسی، رئیس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را هم ندارد.
دبیر شورای نگهبان البته در بند دوم این نامه اشاره کرده است مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل 113 قانون اساسی شامل چه مواردی نمی‌شود و نوشته است: مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی، تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به‌عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.
یک هیأت برای دو رئیس جمهور
هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی برای نخستین بار در دوره سید محمد خاتمی رئیس‌جمهور دوره اصلاحات تشکیل شد اما محمود احمدی‌نژاد در سال 84 و در نخستین سال ریاست‌جمهوری‌اش با این استدلال که دولت برای اجرای قانون اساسی نیازمند هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی نیست و می‌تواند از هر ظرفیتی برای انجام وظایف خود در اجرای قانون اساسی استفاده کند، این هیأت را منحل کرد. او در اسفند سال 90 در روزهای پایانی ششمین سال ریاست‌جمهوری‌اش به این نتیجه رسید که باید این هیأت را احیا کند و حالا با نظر مخالف شورای نگهبان مواجه شده است. همچنان‌که در دوره سید محمد خاتمی هم شورا نظر خود را بر مخالفت با تشکیل این هیأت اعلام کرده بود.
