همشهری‌آنلاین: پس از آنکه شایع شد با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها فیش حقوقی افراد ملاک پرداخت یارانه قرار خواهد گرفت، ستاد هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: فیش حقوقی افراد ملاک پرداخت یارانه نیست.

مهر نوشت: با توجه به اینکه مبلغ یارانه نقدی که پیش از این 45500 تومان بود، با افزایش 3111 تومانی یارانه افزایش قیمت نان در خرداد ماه سال جاری به 48 هزار و 611 تومان در ماه افزایش یافت، بسیاری از افراد از آن بعنوان اجرای چراغ خاموش فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یاد کردند.

همزمان با افزایش قیمت نان پیش بینی می‌شود با فرارسیدن ماه مبارک رمضان قیمت برخی از حامل‌های انرژی مثل بنزین و گازوئیل نیزافزایش یابد.

با این وجود گمانه زنی‌ها در مورد سناریوهای مختلف اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها همچون حذف یارانه خانوارهای پردرآمد و افزایش یارانه نقدی خانوارهای کم درآمد شدت گرفته است.

دراین رابطه برخی گمانه زنی‌های غیررسمی از حذف میزان یارانه کنونی دریافتی خانوارها خبر داده اند بطوریکه گفته می‌شود قرار است همزمان با اجرای مرحله دوم این جراحی بزرگ اقتصاد ایران فیش حقوقی افراد ملاک پرداخت یارانه قرار گیرد و یارانه 5.5 میلیون نفر قطع شود!

براین اساس، برخی افراد از واریزمبلغ 28 هزار تومان به حساب برخی از سرپرستان خانوارها در اوایل سال جاری که به عنوان مابه‌التفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم هدفمندی در نظر گرفته شده بود بعنوان اولین گام عملی دولت برای حذف یارانه بخشی از مردم تعبیر کرده‌اند.

از سوی دیگر، محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی درباره شایعه قطع یارانه برخی خانوارها تأکید کرد: بر اساس برنامه‌ای که دولت برای ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تنظیم کرده است هیچ فرد ایرانی از دریافت یارانه مرحله اول حذف نخواهد شد و قبلا نیز یارانه هیچ فردی حذف نشده است.

بر اساس این گزارش، ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در واکنش به این خبر با انتشار بیانیه‌ای رسمی تاکید کرده است که فیش حقوقی افرادملاک پرداخت یارانه نیست و دولت هیچ تصمیم و برنامه‌ای برای حذف میزان یارانه کنونی خانوارها ندارد.

کد خبر 175313

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار