به گزارش همشهری این اظهارات واکنش نمایندگان مجلس را به‌دنبال داشته است. نمایندگان مردم در قوه مقننه معتقدند هرگونه اقدامی در جهت توقف اجرای این قانون باید با مصوبه مجلس صورت بگیرد. از سوی دیگر دولت موظف است به ابهاماتی که تا‌کنون از پاسخگویی به آنها طفره رفته پاسخ دهد. انتقادات کارشناسان و فعالان اقتصادی درباره پرداخت نشدن سهم یارانه بخش‌های مختلف از یک سو و تأکید بدون سند دولت مبنی بر اجرای دقیق قانون از سوی دیگر هم به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی پیش روی فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها عنوان می‌شود.
دولت موظف به تبعیت از مجلس است
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: سال گذشته که مجلس هنوز اجازه اجرای فاز دوم را نداده بود، دولت تأکید عجیبی بر اجرای هرچه سریع‌تر این مرحله از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را داشت اما در سال‌جاری که مجلس این امر را در قالب قانون بودجه مصوب کرد، دولت اذعان کرده که تصمیمی برای اجرای قانون ندارد. محمدرضا پورابراهیمی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است این است که دولت موظف به تبعیت از مجلس است و باید قانون را اجرا کند.
به گفته او نکته مهم دیگری هم درباره این قانون وجود دارد و آن اینکه با وجود تأکید دولتی‌ها، یارانه بخش‌های تولید و صنعت آنطور که باید داده نشده و از این لحاظ ابهاماتی وجود دارد و پیش از اجرای فاز دوم دولت باید طی گزارشی دقیق و شفاف به این ابهامات پاسخ دهد. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که درصورت تأیید این گزارش در قوه مقننه دولت باید آن چیزی را اجرا کند که مجلس تکلیف می‌کند.
سه پیش شرط برای اجرای فاز دوم
پورابراهیمی نحوه اجرا، خروجی مرحله اول و بحث کاهش ارزش پول ملی را سه ابهامی می‌داند که پیش از اجرای فاز دوم باید به‌طور دقیق مورد بررسی و شفاف‌سازی قرار بگیرد. به گفته او یکی از اهداف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها این بود که قیمت حامل‌های انرژی طی چند مرحله به قیمت‌های فوب خلیج‌فارس نزدیک شود، اما با وجود گران شدن قیمت برخی از حامل‌ها، کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار طی سال گذشته سبب شد تا این قیمت‌ها باز هم از قیمت‌های جهانی فاصله بگیرد. به گفته او با این شرایط، اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها عملا یک تورم مجدد به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد بدون اینکه هدف قانون تأمین شود، بنابراین دولت باید یک برنامه‌ریزی دقیق و جامع داشته باشد.
احتمال کسری اعتبار در بودجه دولت
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت برای توقف اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها باید یک پیشنهاد قانونی به مجلس ارائه دهد و درصورت تصویب دست به چنین کاری بزند. به گفته غلامرضا تاجگردون برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها یکسری اهدافی در قانون بودجه سال 91پیش‌بینی شده و دولت برای تأمین ریال پرداختی به مردم و بنگاه‌های تولیدی در قالب یارانه‌های نقدی و حمایتی نیازمند اجرای این قانون و تأمین اعتبار است.
تاجگردون افزود: اما تا‌کنون این قانون به اجرا درنیامده و اگر هم بنا به عدم‌اجرا داشته باشند تأمین منابع برای تولید و سایر مباحث عملا مقدور نخواهد بود.او تصریح کرد: قطعا به‌منظور جایگزین کردن روشی برای تأمین یارانه‌ها، دولت باید یک پیشنهاد قانونی به مجلس ارائه بدهد. بنابراین قانون بودجه باید متناظر با این پیشنهاد اصلاح شود، در غیراین صورت دولت برای تأمین منابع پرداخت یارانه با کسری اعتبار مواجه خواهد شد.
