دکتر کمال اطهاری: براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نرخ تورم در 12ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال‌جاری به 22.2درصد رسیده است و به‌نظر می‌رسد با روندی که در پیش گرفته باید شاهد ثبت رکوردهای بالاتری در این زمینه باشیم.

در این شرایط مسئولان دولتی از اجرای طرح‌هایی در بازار مسکن سخن می‌گویند که احتمال می‌رود این اظهارات ناشی از درک ناصحیح از واقعیت‌های این بازار باشد. توجه به یک نکته در این باره ضروری است که اجاره بها حساسیت بسیار بالایی نسبت به هزینه‌های کالاها و خدمات مصرفی داشته و به تبع افزایش آن به سرعت بالا می‌رود.

این حساسیت در بخش خرید و فروش هم - البته با درصد کمتری - وجود دارد و باید به‌عنوان یکی از عوامل اساسی در نوسانات قیمتی در بخش مسکن به آن توجه کرد. در واقع خرید و فروش مسکن یک مقدار تحت‌تأثیر ارزش مسکن قرار می‌گیرد که این عامل هم با تأثیرپذیری از رقبای مسکن مثل سکه و ارز در نوسان است. اما اجاره بها به‌صورت مستقیم به شاخص تورم منتقل می‌شود.

در این شرایط صحبت از اقداماتی مانند طرح تعزیراتی یا سامانه املاک بیش از آنکه یک امر جدی باشد، یک شوخی به‌نظر می‌رسد؛ چرا که در شرایط فعلی اقتصاد راهی جز افزایش اجاره بها برای صاحبخانه‌ها باقی نمانده است. البته قصد دفاع از افزایش بی‌رویه را ندارم اما باید با دید واقعی به این موضوع نگاه کرده و مسئله را دقیق‌تر ریشه یابی و حل کنیم.

زمانی که تورم با این سرعت رو به افزایش است آیا می‌توان به آن دسته از صاحبخانه‌هایی که از این راه کسب درآمد و امرار معاش می‌کنند گفت که اجاره را افزایش ندهند؟ از سوی دیگر با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل بدیهی است که نقاط در دسترس‌تر مطلوبیت بیشتری پیدا کرده و اجاره بها در آن مناطق بیش از نقاط دیگر افزایش خواهد یافت.

آیا می‌توان این گرانی‌ها را با اقداماتی تعزیراتی یا راه‌اندازی سامانه اطلاعات املاک کنترل کرد؟ بدیهی است که جواب منفی است. البته بازار شفاف بهتر از بازار غیرشفاف است. اما زمانی که سازوکار خرید و فروش و اجاره مسکن سازوکار درستی نیست و قیمت‌ها به خاطر عاملی غیراز عوامل درونی بازار مسکن یعنی عامل تورم افزایش یافته است، راه‌اندازی این سامانه دردی را دوا نمی‌کند مگر اینکه آنچه در بازار می‌گذرد را نشان دهد.

از سوی دیگر افزون بر هزینه‌های هنگفتی که برای مسکن مهر شده و هم‌اکنون بسیاری از آنها به‌دلیل کامل نبودن امکانات به بهره‌برداری نرسیده است، دولت دم از افتتاح پروژه‌های جدید یا حتی جالب‌تر از آن، ثبت نام برای احداث واحدهای جدید می‌زند. حال سؤال اینجاست که واحدهای افتتاح شده چه مقدار توانسته بازار اجاره بها را کنترل کند؟

آیا افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در این بازار را می‌توان تأثیرات کنترلی مسکن مهر قلمداد کرد؟ پس بد نیست اقدامات دیگری را غیراز آنچه تا‌کنون اجرا شده امتحان کرد. به جای اینکه دولت به‌صورت رانت‌جویانه با انبوه سازان وارد بازار مسکن شهر تهران شده و مسکن ویژه بسازد این هزینه‌ها را در تکمیل و توسعه حمل‌ونقل سریع و خدمات شهری شهرهای جدید صرف کند. در این صورت همان افرادی که قبلا اقدام به خرید منزل در شهرهای جدید کرده و به آن نقاط نرفته‌اند امکان نقل مکان پیدا کرده و قدری از بار جمعیتی در تهران کاسته می‌شود.

از سوی دیگر باید تا زمان تکمیل این پروژه‌ها از هرگونه حرکت جدید در مسکن مهرخودداری شود تا هزینه‌های آن فرصت تزریق به‌منظور تکمیل پروژه‌های قبلی را داشته باشد. همچنین در پرداخت تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده باید اصل طولانی مدت بودن آن مورد توجه مسئولان قرار گیرد تا ساکنان این قبیل بافت‌ها امکان استفاده از این تسهیلات را داشته باشند.

کد خبر 173765

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار