به گفته تحلیل‌گران، با هزینه حدود 4/ 13میلیارد دلار برای میزبانی رقابت‌های یورو2012 که 6/6میلیارد دلار آن از خزانه دولت بوده است، بعید به‌نظر می‌سد که اوکراین دیگر جذابیتی برای سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد. با وجود امید‌هایی که مجریان تورهای مسافرتی و مقامات دارند هیچ تضمینی وجود ندارد با اتمام بازی‌ها که در 4شهر اوکراین برگزار خواهد شد و بازگشت تماشاگران، اوکراین نام خود را به‌عنوان یک مقصد توریستی جدید در اروپا ثبت کرده باشد. برای کشوری که امسال با بدهی 9/ 11میلیارد دلاری ( که 5/3میلیارد دلار آن به واحدهای پول خارجی است) روبه‌رو است، آمار و ارقام مربوط به هزینه‌های یورو2012 اهمیت زیادی دارد و آن را به هر حرکتی در بازارهای ارز جهانی حساس می‌کند. اهمیت این موضوع در ماه ژوئن با فرارسیدن زمان بازپرداخت وام 2میلیارد دلاری به بانک کاپیتال روسیه و 500 میلیون دلار در قالب اوراق قرضه معوقه پررنگ‌تر هم می‌شود. کی‌یف در توافق با صندوق بین‌المللی پول بر سر یک خط اعتباری جدید ناموفق بوده و بیش از یک سال است که قادر به صدور اوراق قرضه اروپایی برای جبران هزینه‌های دولت در آستانه انتخابات پارلمانی ماه اکتبر نبوده است.
زندانی شدن یولیا تیموشنکو، رهبر حزب مخالف که اکتبر گذشته به 7سال زندان محکوم شد، به اعتبار اوکراین لطمه زده و به بایکوت یورو2012 از سوی بعضی از سیاستمداران مهم اروپا منجر شده است. آندری کولپاکف، عضو گروه تحلیل‌گر « داوینچی ای‌جی» در این‌باره می‌گوید:« اوکراین هیچ درآمد یا تاثیر اقتصادی عمده‌ای از میزبانی مشترک یورو2012 به دست نخواهد آورد و هرگونه امکان پیشرفتی که تصور شده، مغایر با سیاست‌های داخلی و واکنش اتحادیه اروپا به آن است». سطح بالای فساد در اوکراین برخی از سرمایه‌گذاران خارجی را ترسانده و نرخ نجومی هتل‌ها در این کشور هم بسیاری از هواداران فوتبال را مجبور کرده که مدت اقامت خود در اوکراین را کوتاه کنند یا به‌طور کلی از آن چشم بپوشند و در عوض بازی تیم‌های محبوب خود را از تلویزیون دنبال کنند. بر اساس برنامه دولت، 6/6میلیارد دلار از خزانه کشور برای برگزاری رقابت‌های یورو2012 خرج شده و مجموع هزینه‌ها که به 13/4 میلیارد دلار می‌رسد درآمد شرکت‌های دولتی و خصوصی را هم شامل می‌شود. اریک نایمن از کپیتال تایمز در این خصوص می‌گوید: در حقیقت، دولت بار بدهی مضاعفی را به خود تحمیل کرده و مالیات‌پردازان تا سال‌ها باید تاوان آن را پرداخت کنند. تحلیل‌گران از جمله داوینچی‌ای‌جی زیان مالی ناشی از میزبانی مسابقات یورو را بین 6 تا 8میلیارد دلار پیش‌بینی کرده‌اند.
در قعر دریا
بانک ملی اوکراین برآورد کرده که یک میلیارد دلار از سوی مسافرینی که در هتل‌ها، رستوران‌ها و برای خرید سوغات در طول یک ماه برگزاری مسابقات در کی‌یف، دونتسک، خارکیف و لووف هزینه می‌کنند به این کشور سرازیر خواهد شد. اما برخی بر این باورند سودی که عاید اوکراین خواهد شد مبلغ کمتری است و پیش‌بینی داوینچی‌ای‌جی در این زمینه رقمی حدود حداکثر 800میلیون دلار است. با وجود این، مقامات تأکید می‌کنند که به هر حال بسیاری از این هزینه‌ها لازم بوده. بوریس کولسنیکف، معاون نخست‌وزیر، در این خصوص می‌گوید: بدون فرودگاه‌های بین‌المللی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، این کشور قادر به جذب سرمایه گذاری خارجی نخواهد بود. اما همه در این باره با کولسینکف هم عقیده نیستند.
الکساندر والچیشن، از شرکت سرمایه‌گذاری « اینوسمنت کپیتال اوکراین» در این باره می‌گوید: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تنها با بهبود زمینه‌های سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد که به معنای بوروکراسی کمتر است. اینکه آیا این سرمایه به شیوه‌ای درست هزینه شده یا خیر سؤالی قابل بحث است. کولپاکف در این باره می‌گوید:« با وجود سال‌ها تلاش، زیربنا و امکانات توریستی مناسبی برای تشویق بخش عمده‌ای از مسافران به بازگشت به اوکراین فراهم نشده است. تاکنون شواهد چندانی وجود نداشته که اثبات کند نتیجه هزینه‌های کلانی که دولت در این مدت داشته سرازیر شدن سرمایه مستقیم خارجی به سوی اوکراین خواهد بود».
بر اساس گزارش سرویس آماری کشور، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اوکراین درسال گذشته 6 /4میلیارد دلار بوده است؛ یعنی کمتر از رقم از 7 /4میلیارد دلار در سال2010 و بسیار پایین‌تر از رقم 8میلیارد دلار در سال2005، که اوکراین با وقوع انقلاب نارنجی به خود جذب کرده بود. نایمن با بیان اینکه بدهی فشار بزرگی به بودجه کشور تحمیل کرده در این باره می‌گوید: اگر بهره سالانه را 12درصد فرض کنیم، به آن معناست که هر سال حدود 10میلیارد هریونیا (معادل 2/1میلیارد دلار) از بودجه، تنها صرف پرداخت بهره می‌شود، در حالی که تازه باید مبلغ اصل بدهی نیز پرداخت شود. نایمن همچنین افزود: حدود نیمی از بدهی فعلی داخلی کشور در قالب اوراق قرضه است که مبلغ آن حدود80 تا 90میلیارد هریونیاست و مستقیما به هزینه‌هایی که دولت برای میزبانی مسابقات صرف کرده برمی‌گردد. برخی تحلیل‌گران می‌گویند که روند افزایشی مبلغ بازپرداخت بدهی‌های اوکراین و چشم‌انداز نامشخص وام‌های این کشور از بازارهای بزرگ جهانی ثبات هریونیا را تهدید می‌کند.
