استانداری تهران؛ در دادگاه اختلاس بیمه ‌

اگر در سلسله جلسات دادگاه فساد مالی 3‌هزار میلیارد تومانی نام چند مقام ارشد دولتی از جمله چند معاون وزیر به میان آمد دیروز در ششمین جلسه‌ای که برای پرونده فساد دیگر یعنی اختلاس بیمه تشکیل شد نیز نام چند چهره دولتی از جمله استاندار و معاون سابق وی به میان کشیده شد.

دادگاه دیروز آنچنان بود که حتی مرتضی تمدن، استاندار تهران نیز مجبور به موضع‌گیری درخصوص مسائل مطرح‌شده درباره خودش در جلسه دادگاه شد. متهمان پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران براساس آنچه در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به آن اعلام شد شبکه اختلاس، ارتشا و همچنین جعل از شرکت بیمه ایران و استانداری تشکیل داده بودند. روز گذشته آغاز رسیدگی به اتهام 23 متهم این پرونده در بخش شبکه متهمان استانداری بود چرا که در 5 جلسه قبلی دادگاه به اتهامات نزدیک به 54‌نفر از متهمان پرونده در فاز شعبات کرج و میدان فاطمی تهران بیمه ایران رسیدگی شده بود.

نخستین متهم استانداری

آنچه در جلسه دیروز دادگاه رسیدگی به اختلاس بیمه مشخص شد این بود که ابعاد این پرونده به واسطه دو‌شغله بودن برخی چهره‌های دولتی و مسئولیت همزمان آنها در بیمه و استانداری تهران گسترش یافته است و این در متن کیفرخواستی که ذبیح‌زاده، نماینده دادستان برای «ی. د»، سرپرست وقت فنی و عمرانی استانداری تهران و نخستین متهم این پرونده در فاز استانداری آن قرائت کرد مشهود بود. ذبیح‌زاده گفت:

«ی. د»، 48‌ساله، کارمند استانداری و سرپرست وقت فنی و عمرانی استانداری تهران و فاقد محکومیت کیفری و بازداشت به لحاظ صدور قرار بازداشت موقت، متهم است به اختلاس 5‌میلیارد ریال از شرکت تعاونی انبارداران فجر شهرستان ری، تصرف غیرمجاز نسبت به 30‌درصد عوارض دریافتی به مبلغ 59‌میلیارد و 138‌میلیون ریال، امر به وصول وجه خلاف قانون به مبلغ 200‌میلیون تومان، اهمال در اراضی دولت به مبلغ 5هزار میلیارد ریال، تصدی بیش از یک شغل دولتی و عضویت در هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران (صبا)، عضویت در شبکه اختلاس و پولشویی.

ماجرای چک 500 میلیونی

متهم در بخشی از دفاعیاتش که اشاره مختصری به نحوه اختلاس مشترک بیمه ایران و استانداری داشت گفت: اینکه به من اتهام زدند که آقای«ج. الف» در شرکت سرمایه‌گذاری صبا به من شغلی را داده است، نمی‌پذیرم. موضوع از این قرار بود که من عنوان کردم در عید به‌عنوان پاداش، کل واحدهای مسکونی تهران را بیمه کنیم و این موضوع را به مدیرعامل مطرح کردم و ایشان هم به من پیشنهاد کرد تا در شرکت صبا عضو هیأت مدیره شوم که سازمان بازرسی نامه‌ای را به من نوشت که شما دو‌شغله محسوب می‌شوید، درصورتی که دوشغله بودن جرم نیست و من هم در این زمان انصراف دادم.

این سخنان متهم در رد صحبت‌های ذبیحی‌زاده، نماینده دادستان بود که در جلسه چهارم دادگاه گفته بود «ج. الف» پس از آغاز فعالیت خودش در استانداری و بعد از ارتباط با آقای «ی- د» معاون استانداری اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار داد و با انتخاب «ی- د» به سمت هیأت مدیره شرکت صبا مجوز معادن خاکبرداری از پاکدشت را گرفت.

قاضی مدیرخراسانی به متهم گفت: آقای «ج. الف» در اظهارات خود در تاریخ 25/11/89 بیان کرده که چکی را به مبلغ 5 میلیارد ریال از شما دریافت کرده است. در این زمینه توضیح دهید؟ متهم «ی. د» پاسخ داد: این موضوع را نمی‌پذیرم، استعلام کنید که چک کجاست. قاضی مدیرخراسانی مجددا از او پرسید که آقای «م. الف» (فرماندار شهرستان ری) در اظهارات خود بیان کرده که شما از او خواسته‌اید که چک تحویل شما شود و افزود:

آقای «م. ز» (معاون اداری فرمانداری شهر ری) در اظهارات خود گفته است که چک تحویل شما شده است. در ادامه قاضی مدیرخراسانی از «ج. الف» خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و در مورد چک 500‌میلیون تومانی نیز توضیح دهد. «ج. الف» اظهار کرد: حرف‌های آقای «ی. د» را تأیید می‌کنم به جز اینکه گفتند که رابطه مالی با من ندارند. چک 500‌میلیون تومانی چک مسافرتی بوده که به وی داده‌اند و ایشان چک شخصی خود را به این مبلغ نوشته است.

در ادامه مدیرخراسانی اتهام امر به وصول وجه خلاف قانون و مشارکت در اختلاس 200‌میلیون تومانی را به متهم تفهیم کرد و از او خواست که از خود دفاع کند. «ی. د» با بیان اینکه استانداری تهران چه زمین شخصی و چه زمین دولتی باشد، اجازه برداشت از زمین را می‌دهد، گفت: دفتر فنی مبلغی را برای هزینه به استانداری داده که این مطلب را می‌پذیرم و عین این مبلغ را هم به استانداری تهران تحویل داده‌ام. وی افزود: نزدیک به 200‌میلیون تومان به استانداری وقت تهران دادم و در قبال آن رسیدی دریافت نکردم. این مبلغ را به‌صورت نقدی پرداخت کرده‌ام. آن را از آقای «ب»- مدیرکل فنی استانداری تهران- دریافت کردم و به استاندار تحویل دادم.‌

ارتباط استانداری با آقای خاص

این متهم در نوبت صبح دادگاه منکر هرگونه ارتباط مالی با «ج.الف» شد و گفت اگر نماینده دادستان تنها یک امضا از وی نشان دهد که موید ارتباط با معدن «ج.الف» است تمام اتهامات را قبول خواهد کرد که نماینده دادستان در جلسه بعدازظهر این سند را افشا کرد. نماینده دادستان با ارائه سندی به دادگاه درباره معدن آقای «ج.الف» در پاکدشت گفت: طبق این سند دفتر فنی استانداری اجازه برداشت مصالح از معدن «ج ـ الف» در پاکدشت به مبلغ هر متر مکعب 2 هزار و 100تومان را دارد که این میزان برداشت حداکثر سالانه 60 هزار متر مکعب و حداقل 30 هزار متر مکعب خواهد بود.

که امضای این سند به نام آقای «ی.د» سرپرست معاونت امور استانداری بوده است. ذبیحی‌زاده گفت که کارگزاران استانداری بالغ بر یک میلیارد و 250 میلیون تومان از معدن داران به عنوان مازاد بر تعرفه دریافت کرده‌اند.نماینده دادستان با استناد به اظهارات «ع.ب» متهم ردیف 20 پرونده درخصوص نحوه ورود «ی.د» به شرکت صبا زیرمجموعه بیمه ایران گفت: «ع.ب» درباره ورود آقای «ی.د» گفته است از تاریخ 5 شهریور 87 صورتجلسه شرکت صبا تنظیم و هیات‌مدیره انتخاب شد اما عصر همان روز «ج.الف» تماس تلفنی داشت و آقای «ی.د» را به جای آقای «ر» معرفی کرد و صورت جلسه بدون نظر بقیه اعضا تغییر و آقای «ی.د» جایگزین شد. این جابه‌جایی فقط با نظر «ج.الف» بود زیرا بقیه اعضا اصلا او را ندیده بودند.

واکنش استاندار تهران

استاندار تهران در واکنش به اظهارات صبح دیروز «ی.د» سرپرست سابق معاونت عمرانی استانداری تهران درخصوص پرداخت مبالغی بدون دریافت رسید به مسئولان استانداری، به مهر گفت: از ابتدای عمر استانداری روالی وجود داشته که از طریق درآمدهای حاصل از شن و ماسه برای هزینه‌های جاری استانداری مبالغی پرداخت می‌شده که از زمانی‌که توسط مراجع ذیربط اعلام شد این کار خلاف قانون است و تقریبا مصادف بود با اوایل آغاز مدیریت بنده در استانداری که دستور قطع مبالغ مذکور را صادر کردیم.

مرتضی تمدن با بیان اینکه ما هر توضیحی که دادگاه بخواهد به مراجع قضایی داده‌ایم و در چارچوب قانون باید جوابگو باشیم، افزود: این آقا مبالغی را در اختیار استانداری قرار داده بود که این را قبول داریم ولی پرداخت این پول‌ها از محل درآمدهای شن و ماسه بوده که از قدیم در استانداری روال بود.