سرانجام مجبور به پذیرش واقعیت‌‌ها شدند و با اذعان به بالاگرفتن معضل گرانی‌ها در پی انتقاد از یکدیگر برآمده و مسئولیت نابسامانی‌های اخیر بازار را متوجه یکدیگر کردند و حتی شرایط تا جایی پیش رفت که سخن از استعفا و برکناری برخی مقامات اقتصادی دولت به میان آمد.
اما در تازه‌ترین موضعگیری‌ها، برخی مقامات با حمایت ارگان‌های رسانه‌ای دولت با طرح مسائل جدید درخصوص گرانی‌ها از توطئه برخی عوامل اقتصادی داخلی و شانه‌خالی کردن نهادهای اطلاعاتی و امنیتی از مسئولیت رصد و کنترل شرایط اقتصادی کشور و مواجهه با توطئه برهم‌زدن بازار خبر می‌دهند. با مروری بر تحولات اقتصادی چند ماه اخیر کشور و افزایش شدید قیمت سکه و ارز و به‌دنبال آن افزایش قیمت کالاهای اساسی، این واقعیت قابل کتمان نیست که برخی از دلالان و افراد سودجو از این شرایط سوءاستفاده کرده و با فعل خود زمینه نابسامانی بازار را فراهم ساخته‌اند.
اما این مسئله موجب نمی‌شود که دولت بتواند همه مشکلات را بر گردن دیگران انداخته و خود را بیگناه جلوه دهد. براساس عرف و قانون دولت مسئول همه تحولات در حوزه‌های داخلی و روابط خارجی است و با فرض اینکه توطئه‌ای برای برهم زدن بازار و اقتصاد کشور باشد،
این رافع مسئولیت و تقصیر دولت نیست چرا که در نگاه اول این مهم مطرح می‌شود که سوءمدیریت و ضعف دولت باعث ایجاد شرایط بروز توطئه شده است وگرنه اگر دولت برنامه و سیاست درست و مشخص و هدفمندی داشته باشد که در آن همه مسائل و متغیرها و چالش‌ها دیده شود و برای مواجهه با آن راهکارها پیش‌بینی شده باشد، بهانه یا فضایی برای توطئه ایجاد نمی‌شود. اما واقعیت این است که بازار داخلی در طول 8 ماه گذشته دچار التهابات شدید شده و دولت حداقل اگر در فراهم کردن زمینه بروز آن نقشی نداشته ( که داشته) در مهار و کنترل آن توفیقی نداشته و هم‌اکنون درصدد شانه‌خالی کردن از مسئولیت و گذاشتن تقصیرها بر عهده عوامل دیگر است.
یکی از انتقادهای جدی از ابتدای شروع به کار دولت نهم، نداشتن برنامه جامع در حوزه اقتصاد و تصمیم‌گیری و اقدام براساس سلیقه و شیوه آزمون و خطا بدون توجه به تجربه‌های خوب و بد گذشته و درنظر گرفتن نظریات کارشناسی بود. این موضوع نتیجه‌ای جز بی‌انضباطی مالی و برهم خوردن نظامات مالی در کشور نداشت.
با حاکم شدن شرایط پوپولیستی بر مدیریت کلان اقتصادی کشور و ورود به عرصه سیاست‌های انبساطی با هدف گسترش عدالت اجتماعی، تزریق گسترده پول و افزایش شدید اعتبارات عمرانی مورد توجه قرار گرفت که نتیجه‌اش جز افزایش قابل‌توجه نقدینگی و بالارفتن تورم نبود. نقدینگی در کشور از 90 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 352 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1390 رسیده که بیانگر افزایش 3.5 برابری در عرض 7 سال است.
عدم‌توفیق در هدایت این میزان نقدینگی به بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری زنگ خطر جدی برای هر اقتصادی است. از سوی دیگر مگر می‌توان آثار روانی و واقعی تحریم‌های اقتصادی را بر اقتصاد کشور نادیده گرفت آن‌هم در زمانی که این تحریم‌ها تشدید شده است ؟ دولت به جای ساده‌انگاری بهتر است که راهکارهایی جهت کاهش فشارها و رفع موانع ایجاد شده توسط تحریم ها از اقتصاد کشور اتخاذ نماید .
همچنین مگر می‌توان آثار تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها( آن‌هم به شیوه‌ای که دولت اجرا کرد) را نادیده گرفت؟ جدای از تاثیرات تورمی توزیع یارانه نقدی و افزایش نقدینگی تلاش دولت برای تامین منابع یارانه نقدی و توسل به شیوه‌های مختلف از جمله استقراض و افزایش پایه پولی کشور به بی‌نظمی در نظام اقتصادی دامن زده است. در چنین شرایطی آیا می‌توان باور کرد که دولت مسئولیتی در گرانی‌های اخیر ندارد؟
