یکی از جدی‌ترین انتظارات مردم از نمایندگان خود در مجلس گام برداشتن در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی است اما بروز اختلاس بی‌سابقه در شبکه بانکی، انتقادها از ضعف دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه مجلس را افزایش داد به‌ویژه اینکه گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس در ارتباط با پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی تنها به قرائت در صحن علنی مجلس خلاصه شد

عزت یوسفیان ملا

 و اکثریت مجلس هم به استیضاح وزیر اقتصاد به‌دلیل کوتاهی و غفلت در انجام وظیفه قانونی‌اش رای ندادند. با عزت یوسفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم.

  • عملکرد مجلس در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی راچگونه ارزیابی می‌کنید؟

مبارزه با مفاسد اقتصادی جزو وظایف قوای سه‌گانه محسوب می‌شود و تا‌کنون ستاد یادشده مصوبات و گزارش‌های متعددی را در ارتباط با مفاسد اقتصادی تهیه و به مراجع ذی‌ربط ارائه کرده است به‌نحوی که بالغ بر 950میلیارد تومان از اراضی عسلویه که به‌صورت غیرقانونی تصرف شده بود، برگشت داده شد اما به‌صورت صددرصد نمی‌توان کارنامه مجلس را عالی و خوب دانست.

  • کارشناسان یکی از دلایل بروز فساد اقتصادی را قوانین و مقررات متناقض مصوب مجلس می‌دانند. در این رابطه مجلس جهت پالایش قوانین چه اقدامی کرد؟

ذات قوانین و مقررات برخی دستگاه‌های اجرایی به‌دلیل دامنه اختیارات مدیران و مسئولان به‌گونه‌ای است که هر ستادی با هر میزان اقتداری که با هدف مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود، با مشکلات زیاد مواجه خواهد شد چرا که میزان تولد فساد بسیار بیشتر از مرگ مفاسد اقتصادی است و این شکاف بین ایجاد و خاتمه مفاسد اقتصادی جای تامل دارد. وقتی یک مدیر بانک در گوشه ایران به قدری از اختیارات وسیع و بدون نظارت برخوردار است که باعث شکل‌گیری اختلاس بی‌سابقه و اخلال در امور اقتصادی کشور می‌شود، طبیعی است که قوای سه‌گانه باید برای اصلاح ساختار اجرایی و دامنه مسئولیت‌ها و اختیارات مدیران اجرایی اقدام کنند.

  • آیا مجلس از اختیارات لازم برای مبارزه با فساد اقتصادی برخوردار است؟

اختیارات قوه مقننه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و اصلاح ساختار اجرایی کشور و نظارت پذیرکردن دامنه اختیارات مدیران اجرایی محدود است. این وظیفه دولت‌ها و مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی است که دامنه اختیارات مدیران میانی و مسئولان دولتی را مورد بازنگری جدی قرار دهند. البته مجلس می‌تواند وزرایی را انتخاب و درباره کمیت و کیفیت کار آنها نظارت داشته باشد اما ورود نمایندگان به حوزه اجرایی کشور خارج از چارچوب قانونی تعیین شده دخالت در سایر قوا تلقی خواهد شد و فراموش نباید کرد که اداره امور اجرایی کشور بر عهده رئیس‌جمهور است و مجلس تنها در قالب سؤال، استیضاح یا تذکر و تحقیق و تفحص حق دارد نظارت داشته باشد.

  • پس عملاً مجلس نقش مؤثری نمی‌تواند در این زمینه بازی کند؟

وجود قوانین رانت آفرین ریشه مفاسد اقتصادی در کشور است و تلاش مجلس در این راه برای ریشه‌کن‌کردن مفاسد اقتصادی به‌دلیل ساختار اجرایی دستگاه‌های دولتی و اعطای اختیارات زیاد به مدیران اجرایی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

  • چرا برخلاف گزارش کمیسیون اصل90 در ارتباط با پرونده فساد بانکی و تأکید بر برکناری 2مقام ارشد اقتصادی یکی از آنها ابقا شده و مجلس هم سکوت کرد؟

مجلس دیگر باید چه کار کند؟ گزارش نظارتی‌‌اش را به قوه قضاییه ارجاع داد و وزیر اقتصاد را هم استیضاح کرد که نتیجه هم نداد. با فرض رای‌آوردن استیضاح بازهم ریشه فساد خشکانده نمی‌شد. مشکل اصلی ناشی از وجود قوانین رانت‌آفرین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های اجرایی با دایره اختیارات وسیع بدون نظارت برای مدیران اجرایی است.

کد خبر 159922

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار