همشهری آنلاین: نمایندگان در جلسه علنی امروز مواد ۴ ، 5 ، 6 و 7 لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را نیز به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه) ماده ۴ لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را با ۱۱۳ رای موافق٬ ۲ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع تصویب کردند.

موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی و نورالله حیدری دستنایی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نماینده دولت از موافقان این ماده بودند.

براساس این ماده؛ در صورت ارتکاب جرائم موضوع ماده (۱) توسط اشخاص حقوقی، افراد مسوول مدیریت یا کنترل آنها به مجازات معاون محکوم می‌شوند. این مجازات رافع مسوولیت کیفری مرتکبین این جرائم نیست و شخص حقوقی نیز به جزاء نقدی تا پنج برابر جزاء نقدی موضوع ماده (۲) این قانون محکوم می شود.

نمایندگان ضبط و ردیابی اموال استفاده شده در اقدامات تروریستی را تصویب کردند

مجلس ماده (۵) لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را نیز با ۱۱۳ رای موافق٬ ۴ رای مخالف و ۹ رای ممتنع را تصویب کرد.

براساس این ماده؛ مراجع تعقیب جرائم مذکور مکلفند جهت شناسایی، ردیابی و مسدود کردن یا ضبط و مصادره هرگونه اموال و وجوه، ابزار و ادواتی که برای ارتکاب جرائم موضوع این قانون هزینه می شود یا تخصیص می‌یابد و نیز عواید حاصله از آن اقدامات قانونی را انجام دهند.

تامین کنندگان مالی اقدامات تروریستی به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شوند

با موافقت نمایندگان٬ دادگاه مکلف است که افراد مرتکب به تامین مالی اقدامات تروریستی را به مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت٬ مجلس شورای اسلامی٬ با تصویب ماده (۶) لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم٬ با ۱۰۸ رای موافق٬ ۳ رای مخالف و ۹ رای ممتنع موافقت کردند.

براساس این ماده؛ دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده (۱) مرتکب را به مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.

تعیین مجازات مرتکبان جرایم سازمان یافته تامین مالی تروریسم

مجلس همچنین با تصویب اصل ماده ۷ لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم برای مرتکبان جرائم سازمان یافته تامین مالی تروریسم مجازات تعیین کردند.

این ماده با ۱۱۰ رای موافق٬ ۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به تصویب رسید.

براساس این ماده؛ سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرائم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد، از علل مشدده مجازات محسوب می‌شود و چنانچه جرم به‌صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، حداکثر مجازاتهای مندرج در این قانون اعمال می گردد.

کد خبر 159848

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار