دبیر کل اتاق تعاون مرکزی با بیان این مطلب گفت: به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مقرر شده است که سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی به 25 درصد بالغ شود که البته برای نیل به این هدف راه دشواری را در پیش رو داریم.
محمدرضا رمضانی، با اشاره بر اینکه نیل به این مقصود نیازمند سالانه 50 هزار میلیارد تومان هزینه و سرمایه‌گذاری در این بخش است، تاکید کرد: میزان سرمایه‌گذاری ملی که هم‌اکنون در بخش تعاون صورت می‌گیرد رقمی‌معادل 3 تا 4 هزار میلیارد تومان است که مسلما نمی‌تواند جوابگو باشد.
وی در خصوص لایحه بودجه سال آینده گفت: با ارائه پیشنهاداتی به دولت و کمیته ویژه اصل 44 قانون اساسی در مجلس، در تلاش هستیم تا جایگاه بخش تعاون در لایحه بودجه سال آینده را پررنگ‌تر کنیم.
وی از جمله این پیشنهادات به تشکیل شورای عالی تعاون، تحت پوشش قرار گرفتن تعاونی‌های مسکن از سوی وزارت تعاون و تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری عام تعاونی اشاره کرد و افزود: بر اساس لایحه بودجه سال آینده، میزان هزینه عمومی‌و میزان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت تعاون 152 هزار میلیون ریال تعیین شده است.
