در این چارچوب طرح تثبیت اقتصادی مکزیک در سال 1987 تهیه شد و به‌تدریج نهادهای اقتصاد بازار در این کشور شکل گرفت. این اصلاحات باعث شد یک رشد اقتصادی در حد متوسط 3.1درصد بین سال‌های 1988 تا 1994 متوجه مکزیک شود که با توجه به رکود تورمی دهه قبل آن بی‌سابقه بود. از طرف دیگر مکزیک در این دوره توانست تورم بالای خود را مهار کند. با افزایش رشد اقتصادی و مهار تورم، از اوایل دهه 1990 کم‌کم ورود سرمایه‌های خارجی به‌ویژه از کشور همسایه یعنی آمریکا در این کشور مشاهده شد و در چنین شرایطی با بهبود ذخایر خارجی، موفقیت دیگری را متوجه این کشور کرد. لازم به ذکر است که در این دوره قیمت جهانی نفت نیز در سطح پایینی قرار داشت و این کشور نفتی امکان زیادی برای استفاده از ارز نفتی در اختیار نداشت.
در این دوره، برای ایجاد رونق اقتصادی بیشتر در مکزیک، میزان ارائه تسهیلات اعتباری از سوی بانک‌های این کشور که در آن مقطع عمدتاً دولتی بودند افزایش یافت. بین سال‌های 1988 تا 1994 به‌طور متوسط تسهیلات اعتباری سالانه 25 درصد رشد داشت. این در حالی بود که رشد برخی از اعتبارات مثل اعتبارات مصرفی تا 67 درصد و همچنین اعتبارات بخش مسکن تا 47 درصد نیز رسید. همچنین در این دوره، وضعیت اعتبارات ارزی مکزیک نیز بهبود داشت؛ به‌طور مثال میزان اعتبارات ارزی به بخش خصوصی که در سال 1988 نسبت به سال قبل آن به میزان19.3میلیون دلار کاهش نشان می‌داد، در سال 1993 توانست به میزان 23.3 میلیارد دلار افزایش یابد.
در سال 1994 به‌دلیل مشکلات ارزی مکزیک مجدداً ارائه تسهیلات اعتباری ارزی به بخش خصوصی به حدود8.9 میلیارد دلار تنزل کرد. این در شرایطی بود که بخش خصوصی مکزیک خود را آماده جذب منابع بیشتری (حداقل در سطح سال قبل یعنی 23.2 میلیارد دلار) کرده بود. از طرف دیگر در این سال درآمد ارزی مکزیک نیز با حدود 18.9میلیارد دلار کاهش مواجه شده بود، بنابراین بانک مرکزی نیز آمادگی جبران کاهش اعتبار ارزی به بخش خصوصی را نداشت. در مجموع بین سال‌های 1988 تا 1994 مکزیک توانست 97 میلیارد دلار به بخش خصوصی تزریق کند که در را‌ه‌اندازی اقتصاد مکزیک فوق‌العاده مؤثر بود.
یکی از دلایل ظهور بحران مالی در سال 1994 کاهش منابع ارزی مکزیک در این سال بود. در سال‌های قبل از بحران نرخ بهره در مکزیک بالاتر از آمریکا بود، بنابراین منابع دلاری قابل توجهی از آمریکا به سمت مکزیک سرازیر می‌شد. به‌دلیل افزایش نرخ بهره در آمریکا از بهار سال 1994، ورود منابع مالی کوتاه مدت از آمریکا به مکزیک متوقف شد، لذا با توجه به اتکای مکزیک به این منابع خارجی، عملاً اقتصاد مکزیک در تامین منابع ارزی لازم با مشکل روبه‌رو شد.
پدیده مهم دیگری که در ایجاد بحران مالی در مکزیک نقش داشت این بود که این کشور به‌دلیل کسری بودجه‌های متوالی خود که به حدود 7 درصد ارزش تولید (ناخالص داخلی) رسیده بود، قبل از سال 1994 مبادرت به انتشار اوراق قرضه کرده بود. با توجه به اینکه رژیم ارزی مکزیک از نوع رژیم ارزی ثابت بود، بنابراین انتشار اوراق قرضه دولتی مکزیک عملاً نوعی تعهد ارزی نیز محسوب می‌شد؛ به‌خصوص اینکه خارجیان نیز اجازه داشتند این نوع اوراق قرضه را خریداری کنند.
بعد از اینکه رئیس‌جمهور جدید (Zedillo ) در دسامبر 1994 مشغول به‌کار شد، در همان روزهای اول در یک جلسه با حضور تعدادی از بازرگانان، نظر آنها را در مورد کاهش ارزش پول ملی مکزیک یعنی پزو می‌پرسد و بلافاصله بعد از چند روز رئیس‌جمهور جدید به‌صورت غیرمنتظره، تبدیل رژیم ارزی ثابت مکزیک (هر دلار معادل 4 پزو) به نظام شناور ارزی را اعلام می‌کند و در مرحله اول این طرح ارزش پزو حدود 15 درصد کاهش می‌یابد. ظاهراً انگیزه اصلی رئیس‌جمهور جدید این بود که کسری بودجه باقیمانده از دولت قبلی را مهار کند.
با اعلام این تصمیم دولت، انتظارات جامعه به‌طور کلی تغییر کرد و مردم به این باور رسیدند که در روزهای آینده ممکن است کاهش ارزش پزو با توجه به شناور شدن رژیم ارزی باز هم بیشتر و بیشتر شود، بنابراین عملاً پیام غلطی که این تصمیم به جامعه داد این بود که برخی‌ها سعی کنند دارایی‌های محلی خود را تبدیل به ارز کنند. به‌طور مثال خیلی از اشخاصی که اوراق قرضه دولتی را با فرض دلار معادل 4 پزو خریده بودند به‌ویژه خارجیان، اوراق خود را نقد کرده و با پول آن ارز خریدند. این پدیده در کنار کاهش ورود سرمایه‌های خارجی از آمریکا به مکزیک و همچنین افزایش تعهدات سررسید شده بخش خصوصی مکزیک به خارج، درمجموع باعث شد هجوم به بازار ارز مکزیک تشدید شود و قربانی اصلی این ماجرا نیز پول ملی مکزیک بود که در هم شکسته شد و بحران پزو یا بحران مالی مکزیک را به‌وجود آورد. بعد از شروع بحران ارزی در مکزیک، نرخ برابری پزو و ارزهای خارجی به‌شدت به‌هم‌ریخت؛ به‌طور مثال هر دلار معادل7.2پزو معامله می‌شد و هر لحظه انتظار می‌رفت وضعیت بدتر از این نیز بشود.
چگونگی مهار بحران: در صدر کشورهایی که از سرایت بحران مالی مکزیک آسیب دیده بودند آمریکا قرار داشت که در چارچوب پیمان نفتا با مکزیک کار می‌کرد. بسیاری از شرکت‌های آمریکایی که به مکزیک اعتبار داده بودند با بحران پزو بایستی از مطالبات خود چشم می‌پوشیدند، بنابراین بحران مالی پزو می‌توانست به اقتصاد آمریکا و حتی کانادا نیز ضربه بزند. به همین دلیل با کمک عمده آمریکا و کمک جزئی کانادا، حدود 50 میلیارد دلار اعتبار جدید به مکزیک داده شد تا این کشور بتواند این بحران را مهار کند. لازم به ذکر است در سال 1996 پس از مهار بحران ارزش هر دلار آمریکا در حد 6 پزو تثبیت شد و آرامش مجدداً به اقتصاد مکزیک بازگشت.
در یک کلام ریشه بحران مالی مکزیک را در چند عامل زیر می‌توان خلاصه کرد:
1- کاهش نرخ بهره کوتاه مدت در آمریکا و توقف ورود منابع مالی خارجی کوتاه مدت از آمریکا به مکزیک.
2- عدم‌توانایی بانک‌های مکزیکی در تدارک ارز کافی برای متقاضیان.
3- تبدیل یکباره رژیم ارزی ثابت به رژیم ارزی شناور و تغییر انتظارات فعالان اقتصادی مکزیک به کاهش بیشتر ارزش پول ملی مکزیک در آینده نزدیک و هجوم برای تبدیل دارایی‌های محلی به ارز.
4- نبود برنامه بلندمدت در مکزیک؛ به‌طوری‌که دولت وقت مکزیک هزینه‌هایی فراتر از منابع کشور داشت و هنگامی که دولت بعدی نتوانست تعهدات مالی باقیمانده از دولت قبلی را برآورده سازد، بحران مالی ایجاد شد.
