گروه اقتصادی: سرانجام بررسی مواد اختلافی طرح بهبود فضای کسب و کار در صحن علنی مجلس پس از یک هفته کش و قوس به‌گونه‌ای رقم خورد که مجلس از تصمیم خود مبنی بر افزایش اختیارات اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی در اختلافات اقتصادی فعالان بخش غیردولتی با دستگاه‌های دولتی عقب نشست تا دولت همچنان میداندار اقتصاد دولتی ایران باقی بماند.

به گزارش همشهری، نمایندگان در بررسی مواد مراعا مانده از طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار نهایتا به این اندازه رضایت دادند که دولت نظر تشکل‌های کارفرمایی و کارگری را در موضوعات مربوط به محیط کسب و کار لحاظ کند. با تصمیم مجلس، دولت مکلف شد در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذیربطی که عضو اتاق‌ها نیستند اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.

با تصمیم مجلس و با هدف تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به شورای گفت‌وگو، وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب‌و‌کار و رؤسا و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استان‌ها موظفند یکی از معاونان خود را به‌عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی کنند.

نمایندگان همچنین، شهرداری‌ها را موظف کردند به‌منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه، مکان‌هایی مناسب برای اعضای کالای تولید داخل اختصاص دهند. مجلس در ادامه بررسی مواد مراعا مانده از طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار، با اختصاص واحدهای مسکونی به دفتر اداری، تجاری یا صنعتی مخالفت و ماده 16 این طرح را حذف کرد.

همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند به‌منظور ایجاد تراز در قراردادها و عادلانه کردن قراردادهای الحاقی در انعقاد قرارداد با شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرم‌های یکنواخت استفاده کنند و شورای پول و اعتبار مکلف است ظرف 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فرم‌های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطای تسهیلات می‌شود، تهیه و دستورالعمل و شرایط اعطای تسهیلات و شیوه‌های اخذ ضمانتنامه از بخش‌های خصوصی و تعاونی را متناسب با اعتبارسنجی مشتریان به‌صورت یکپارچه تعیین و به کلیه بانک‌ها ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کند.

کد خبر 153858

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار