دکتر حیدر پوریان: تاریخ اقتصادی جهان نشان می‌دهد که اقتصاد دولت-پایه و متکی به درآمدهای انحصاری، شاخصه و فاکتور اساسی در پیدایش و بروز رانت، رشوه، اختلاس و فساد است.

همانطور که بارها و بارها برای رهایی از مشکلاتی که اقتصادمان به آنها گرفتار شده، توسعه بخش خصوصی مردم-پایه را به‌عنوان یک راه چاره مطرح کرده‌ایم، این بار نیز برای گریز از فساد، توسعه بخش خصوصی پویا و قدرتمند را می‌توانیم به‌عنوان یک راهکار مؤثر و پیشگیرانه به کار بگیریم.

این توصیه به مقدمه‌چینی نیاز ندارد. واژه‌های رانت، رشوه، اختلاس و فساد- براساس تعاریف بین‌المللی- فقط موقعی مصداق پیدا می‌کنند که یک طرف معامله دولت یا مستخدمین دولتی باشند. به علاوه، به‌کارگیری و وجود سرمایه خصوصی در یک بنگاه غیردولتی، احتمال بروز فساد و انحراف مدیران شرکت‌های خصوصی را که با روش‌های متفاوت، نوین و کارآمد- از جمله حسابداری، حسابرسی و نگاه 24ساعته بورس‌ها- روبه‌رو هستند به کمترین درجه ممکن می‌رساند ولی دوربودن نگاه سازمان‌های نظارتی از شرکت‌های دولتی، خصوصا برای بنگاه‌هایی که هنوز در فرایند خصوصی‌سازی‌ قرار نگرفته و در بورس پذیرفته نشده‌اند، احتمال رانت، رشوه، اختلاس و فساد را به مراتب افزایش می‌دهد.

البته در مشکلات اخیر بانکی، باید توجه خاصی نیز به نهادهای نظارتی داخل نظام بانکی، شامل بانک مرکزی کرد. با توجه به مشکلات تأسف‌انگیز بانکی در 3دهه اخیر لازم بوده و امروز هم ضروری است تا به ایجاد یک سازمان مستقل نظارت بر بانک‌ها مبادرت ورزیم.

بحث دیگری که معتقدم باید در کشورمان روی آن تمرکز داشته باشیم، شایسته‌سالاری به‌خصوص در انتخاب مدیران دولتی است. البته بیان این مطلب به هیچ وجه به معنای زیر سؤال بردن زحمات اکثر مدیران نیست. در کنار هر معیار دیگری، شایستگی‌های علمی و تخصصی مدیران مورد نظر است. به‌طور حتم، عدم توانمندی‌های تخصصی مدیران زمینه مناسبی برای سوءاستفاده منحرفان است.

معیار بعدی سلامت‌نفس و اخلاق مدیران است. البته مقوله اخلاق در اقتصاد، بحث جدیدی نیست. آدام اسمیت که گاهی از وی به‌عنوان پدر علم اقتصاد یاد می‌شود، پیش از انتشار ثروت ملل، ضمن مطالعه اخلاق و تأثیر اخلاق در نظام اجتماعی، آن را زیربنای توسعه ملل معرفی می‌کند که به انتشار نخستین کتاب وی تحت عنوان نظریه احساسات اخلاقی منجر می‌شود. از این دیدگاه، توسعه بخش خصوصی، تقویت نهاد‌های نظارتی و شایسته‌سالاری را می‌توان تحت عنوان مثلث زیرساختی اقتصاد پاک توصیف و به‌کارگیری اقدامات زیر را برای کاهش فساد و برقراری اقتصاد پاک توصیه کرد:

1- افزایش نقش اداره نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات پولی، مالی و اعتباری و همچنین تقویت اداره نظارت بر بانک‌های مرکزی و مستقل کردن آن. قابل توجه آنکه، پس از مقاومت‌های بسیار، نهایتا بازار سرمایه با قانون 1384 نظم نوینی یافت اما نظام بانکی به شدت از فقدان قوانین و مقررات پیشرفته در عذاب است.

2- تسریع در خصوصی‌سازی‌ پایه‌مردمی.
3- بررسی صلاحیت مدیران در تمامی نهادها و سازمان‌های دولتی وابسته به دولت.
4- گسترش شفافیت اطلاعات برای کاهش رانت، رشوه، اختلاس و فساد، از جمله توجه به نقش مطبوعات و رسانه‌های الکترونیک.
5- تشکیل کمیسیونی تحت عنوان کار و کارآفرینی در مجلس و تعامل با اتاق‌های بازرگانی در ترویج کارآفرینی- خصوصا برای جوانان- برای توسعه مؤثر بخش خصوصی مردم- پایه.
فساد نظیر هر مشکل دیگری حل شدنی است، فقط درصورتی که به حل‌شدن آن ایمان داشته باشیم و با اصول علمی و بر اساس زیرساخت‌های پیشگیرانه و منطقی با آن مبارزه کنیم.

کد خبر 155059

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار