سید حسین موسوی*: سرعت تحولات میدانی و نیز خشونت عریان پلیس در سرکوب تظاهرات‌کنندگان مصری در هفته‌های گذشته موجب شد موضوع برگزاری انتخابات عمومی در این کشور از صدر برنامه‌های مردم و احزاب سیاسی خارج شود.

مصر

با این حال این انتخابات با استقبال گسترده مردمی برگزار شد. با توجه به حساسیت و اهمیت و پیامدهای تحولات مصر، نویسنده این نوشته کوشیده است علت انفجار ناگهانی اوضاع سیاسی این کشور را مورد بررسی قرار دهد. چشم‌انداز تحولات جاری مصر به‌ویژه موقعیت شورای‌عالی نظامی این کشور در این نوشته مورد توجه نگارنده قرار داشته است.

واقعیت این است که نهاد نظامی مصر با به دست گرفتن قدرت، به مردم مسلمان و انقلابی مصر وعده داد که از پیام انقلاب مردم، از موقعیت منطقه‌ای مصر، از اقتصاد و صنعت مصر و از آزادی‌های ملت پاسداری کرده و پس از گذراندن دوره انتقالی، قدرت را به یک دولت برآمده از خواست عمومی واگذار کند. بسیاری از احزاب سیاسی و نخبگان مصر از کارنامه 9 ‌ماهه شورای‌عالی نظامی این کشور رضایت ندارند. محاکمه مسئولان رژیم سابق، روند بسیار کندی به‌خود گرفت، بسیاری از انقلابیون به دادگاه‌های نظامی احاله شدند، موقعیت منطقه‌ای مصر بیش از پیش در دایره سیاست‌های منطقه‌ای ایالات متحده باقی ماند و اقتصاد این کشور دستخوش بحران‌های جدی شد.

احزاب سنتی مصر موفق به جلب رضایت مردم نشدند و حتی پاره‌ای از احزاب از جمله حزب حاکم پیشین در پوسته جدیدی شکل گرفت و در پناه پاره‌ای از نهادهای دولتی به بازسازی خود پرداختند. مجموعه این تحولات مردم مسلمان مصر را به این جمع‌بندی رساند که انقلابشان به‌صورت همه‌جانبه در حال مصادره است. هشدارهای نخبگان و پاره‌ای از احزاب اسلامی و ملی مصر به دولت عصام شرف در مورد ضرورت تسریع در تحقق هدف‌های انقلاب چندان مورد توجه قرار نگرفت اما نکته جالب توجه این بود که شورای‌عالی نظامی مصر تلاش‌های خود را روی اطمینان‌دهی به شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی مصر معطوف کرد؛ اطمینان از اینکه انقلاب مصر در حوزه سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی شاهد هیچ تغییری نخواهد بود. شورای‌عالی نظامی مصر در سیاست‌های منطقه‌ای این کشور به اقداماتی دست زد که نشان می‌داد دولت قاهره قصد دارد همچنان در اردوگاه سیاست‌های خاورمیانه‌ای ایالات متحده باقی بماند. این گرایش شورای‌عالی نظامی مصر از سوی احزاب و شخصیت‌های اسلامی و ملی کشور به‌صورت پیوسته مورد انتقاد قرار گرفت. در مجموع جوانان مصر به‌ویژه آنها که در 25ژانویه میدان تحریر قاهره را به کانون اصلی انقلاب تبدیل کردند به این نتیجه قطعی رسیدند که باید برای پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن به میدان تحریر بازگردند.

روزجمعه 4آذرماه تظاهرات صدها هزار نفری قاهره و دیگر شهرهای بزرگ مصر که با شعار «آخرین فرصت» برگزار شد، از سوی همه ناظران منطقه‌ای و بین‌المللی «روز تاریخی» توصیف شد. در پی این تظاهرات گسترده بود که واشنگتن از شورای‌عالی نظامی مصر خواست که هرچه زودتر قدرت را به غیرنظامیان واگذار کند. نکته مهم در تحولات اخیر مصر این است که جوانان انقلابی مانند قیام نخستین خود در 25ژانویه برای تحرک جدید علیه زمامداری نظامیان به رهبری ژنرال طنطاوی، تحت پوشش احزاب شناخته شده به میدان تحریر قاهره نیامدند. با توجه به این موضوع ، احزاب بزرگ مانند اخوان‌المسلمین از مشارکت در تظاهرات میلیونی روز جمعه 4 آذر خودداری کردند و در واقع احزاب سیاسی سنتی مصر این بار نیز دنباله‌رو جوانان انقلابی این کشور شدند.

اقدام سریع شورای‌عالی نظامی مصر، اعلام نام نخست‌وزیر جدید و نیز عذرخواهی رسمی از کشته و زخمی‌شدن ده‌ها تن از انقلابیون در ناآرامی‌های 2 هفته اخیر نشان داد که نظامیان مصر از تکرار تجربه سقوط مبارک بیمناک بودند. نخست‌وزیر جدید مصر شخصیتی تکنوکرات و با سابقه مدیریتی طولانی است. دکتر کمال زنجوری در پایان دهه90 میلادی قرن پیشین نخست‌وزیر مصر بود. وی در سال 1999 از سوی مبارک برکنار شد. نام کمال زنجوری با برخی پروژه‌های بزرگ ملی در مصر گره خورده است.

احزاب سیاسی شناخته شده به‌ویژه اخوان‌المسلمین از اظهارنظر رسمی در مورد انتصاب کمال زنجوری به پست نخست‌وزیری مصر خودداری کردند، اما پاره‌ای دیگر از احزاب کوچک و نوپا نظیر جریان‌‌های سلفی آمادگی خود را برای شرکت در کابینه او اعلام کردند، اما شعار انقلابیون در میدان تحریر قاهره این بود که نظامیان باید قدرت را حتی پیش از برگزاری انتخابات به یک دولت نجات ملی واگذار کنند. بدین‌ترتیب می‌توان گفت که انتخاب کمال زنجوری به‌عنوان نخست‌وزیر جدید مصر به یکی از موارد اختلاف در صفوف جریان‌های سیاسی از یک سو و جریان‌های انقلابی و شورای‌عالی نظامی تبدیل شد. برگزاری تظاهرات جداگانه از سوی موافقان شورای‌عالی نظامی مصر در حمایت از کمال زنجوری در قاهره همزمان با تظاهرات صدها هزار نفری انقلابیون در میدان تحریر از نشانه‌های این اختلاف‌نظر است؛ در واقع صحنه سیاسی و اجتماعی مصر طی چند روز اخیر با 3بازیگر اصلی شکل گرفت؛ بازیگر نخست شورای‌عالی نظامی این کشور است که همه نشانه‌ها و نظرسنجی‌ها حکایت از این دارد که با شیب تند کاهش محبوبیت مواجه شده است. شورای‌عالی نظامی مصر با انتخاب یک شخصیت خوشنام به نام کمال زنجوری برای تصدی پست نخست‌وزیری قصد داشت از یک‌سو فشارهای بدنه انقلابی مصر را مهار کند و از دیگر سو مطابق برنامه از پیش اعلام‌شده قدرت را تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری حفظ کند.

بازیگر دوم جناح‌هایی هستند که با انتصاب کمال زنجوری به‌عنوان نخست‌وزیر جدید مصر موافق هستند. بخش قابل توجه این جناح‌ها در قالب احزاب کوچک ظاهر شدند که عمدتاً پس از سرنگونی حسنی مبارک مجوز فعالیت گرفتند. این جناح‌ها به انتخابات پارلمانی مصر و نتایج آن چشم دوخته‌اند تا وزن اجتماعی خود را بسنجند. این جناح‌ها ترجیح می‌دهند که تا زمان اعلام نتایج انتخابات از رویارویی با شورای‌عالی نظامی حاکم مصر پرهیز کنند. بازیگر سوم جوانانی هستند که تقریباً در هیچ‌یک از احزاب سیاسی شناخته شده حضور ندارند. شراره‌های نخستین انقلاب مصر در تاریخ 25ژانویه به وسیله همین جوانان روشن شد. شراره بازگشت به میدان تحریر که در روزهای پایانی آبان ماه و با شعار پاسداری از انقلاب و ضرورت کناره‌گیری نظامیان روشن شد از سوی همین جوانان غیرمتشکل مدیریت شد. مشکل اصلی شورای‌عالی نظامی مصر این است که با یک لایه اجتماعی تأثیرگذار و بی‌تشکل روبه‌روست که دامنه خواست‌ها و مطالباتش مشخص نیست.

جوانان انقلابی مصر (به‌ویژه جنبش موسوم به ششم آوریل) قصد دارند تا تحقق شعارهای محوری انقلاب، در میدان تحریر باقی مانده و از انتقال چالش‌ها و اختلاف‌نظرها به کریدورهای بوروکراتیک نهادهای حکومتی ممانعت کنند. این جوانان معتقدند که کشمکش کنونی حول مشروعیت اقدامات انقلابی و مدیریت بوروکراتیک مطالبات و خواست‌های ملی دور می‌زند. از دیدگاه این جوانان، شورای‌عالی نظامی مصر در خوش‌بینانه‌ترین نگاه از فرمول دوم پیروی می‌کند و این فرمول با مفهوم اصلی انقلاب تعارض دارد. با این حال باید در انتظار تحولات روزهای آینده و نتایج آن ماند تا قدرت هر یک از بازیگران سه‌گانه صحنه سیاسی کنونی مصر آشکار شود.

* رئیس مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

 

کد خبر 153475

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان