چشم‌انداز هزاران معترض حاضر در میدان تحریر، در کنار هزاران تظاهرات‌کننده دیگر در اسکندریه و سوئز، در حالی که مقابل لوله اسلحه نظامیان قرار می‌گیرند و کشته می‌شوند، آشکارا یادآور روزهای نخست انقلاب مصر در حدود یک‌سال پیش است.

کاریکاتور - مصر

 آیا درگیری اخیر در میدان تحریر مانع بزرگی بر سر راه برقراری دمکراسی و انتخابات در مصر خواهد بود یا سرآغاز تحولی جدید در اوضاع سیاسی ناپایدار این کشور محسوب می‌شود؟

برای اظهار نظر در این باره هنوز زود است اما نکته قطعی در این میان آن است که تجمعات اخیر بی‌اساس و بیهوده نیست. موج گسترده اعتراض در سراسر مصر طی روزهای اخیر برخاسته از همان تفکری است که منجر به سقوط دیکتاتوری حسنی مبارک در کمتر از یک سال پیش شد. ژنرال‌هایی که اینک بر مصر حکم می‌رانند بهتر است آن قدر عاقل باشند که به آنچه از میدان تحریر به گوش می‌رسد، توجه کننددر غیر این صورت آنها در جناح مغلوب و شکست خورده انقلاب قرار خواهند گرفت.

جرقه بروز ناآرامی‌های اخیر در پی ارائه چندین مورد تغییر در پیش‌نویس قانون اساسی مصر زده شد؛ تغییراتی که فراتر و بالاتر از قانون اساسی مطرح شده‌اند؛ازجمله این تغییرات که خشم معترضان را برانگیخت، تلاش شورای‌عالی نیروهای مسلح (نهاد حاکم بر مصر در دوره انتقال قدرت) برای دور نگه داشتن ارتش از نظارت سیاسی در آینده و اعطای قدرت به نظامیان برای نادیده گرفتن تصمیمات مجلس نمایندگان کشور بوده است.

در پس این تلاش شورای‌عالی، مشکلات دوره پس از مبارک قابل مشاهده است. طی این مدت ارتش کوشید نقشی فراتر از قانون اساسی، به‌عنوان تضمین‌کننده حقوق اقلیت‌ها برای خود تعریف کرده و در لایه‌های دولت نفوذ کند. برای برخی مصری‌ها، این تلاش دولت ناخوشایند بوده است. طی یک قرن گذشته رابطه نظامیان با قدرت در ترکیه همواره فراروی کشورهای منطقه قرار داشته است؛ الگویی که بر اساس آن، ارتش نقش ضامن آزادی‌های سکولار را برعهده داشته و هرجا احساس کرده دولت غیر نظامی پا از گلیم خود درازتر کرده، وارد عمل شده است.

ارتش مصر نهادی است که به سختی می‌توان از آن انتقاد کرد. تمام روسای جمهور سابق کشور از میان نظامیان بوده‌اند. در دوران حکومت حسنی مبارک، مقامات ارشد ارتش از آزادی‌های فراقانونی قابل توجهی برخوردار بوده‌اند؛ آزادی‌هایی که چندان مورد استفاده صحیح قرار نگرفتند.این در حالی است که از زمان سقوط مبارک، ارتش دیگر خود را در هاله‌ای از شکوه و عظمت نمی‌بیند. ابتدا، شورای‌عالی نیروهای مسلح تعهد کرد که قدرت را ظرف 6ماه به یک دولت غیرنظامی تحویل دهد. تحقق این وعده اینک به سال2013 موکول شده است. از فوریه گذشته و پس از پیروزی رسمی انقلاب مصر، دائما پرسش‌هایی درباره تصویری که ارتش به‌عنوان حامی مردم از خود به نمایش می‌گذارد، مطرح شده و نقش مردمی ارتش مورد تردید قرار گرفته است.

ازجمله این پرسش‌ها، برگزاری دادگاه‌های نظامی است. تاکنون 12هزار نفر در دادگاه‌های نظامی، بدون نظارت صحیح و طی تشریفات رسمی محاکمه شده‌اند. مصری‌ها آشکارا از مغایرت این دادگاه‌ها با محاکمه مدنی حسنی مبارک و مقامات حکومت وی آگاهند و از آن ابراز نارضایتی می‌کنند. محاکمه مقامات حکومت مبارک به اتهام استفاده از قوه قهریه علیه معترضان در دادگاه‌های غیرنظامی در تقابل آشکار و زننده‌ای با محاکمه همان معترضین در دادگاه‌های نظامی قرار دارد.به‌نظر می‌رسد مصری‌ها دیگر اعتماد چندانی به ارتش ندارند. پیش‌نویس اصلاح قانون اساسی ممکن است دربردارنده اختیارات جدیدی به ارتش برای تضمین آزادی‌های فردی باشد، اما مردم از هم اینک درباره اینکه چنین اختیاراتی به درستی مورد استفاده قرار گیرد، تردید دارند. درحالی که نارضایتی سیاسی آشکاری در پس بروز درگیری اخیر قرار دارد، بحث مهم‌تر این است که ژنرال‌های شورای‌عالی نیروهای مسلح هنوز پی نبرده‌اند که انقلاب مصر رابطه مردم و ارتش را در این کشور از اساس تغییر داده است.

به‌نظر می‌رسد آنان هنوز درس مهم ناآرامی‌های اخیر جهان عرب را درنیافته‌اند؛ اینکه وضعیت کنونی دیگر دوامی ندارد. واکنش خفیف شورای‌عالی به درگیری اخیر، ابراز تأسف از وقوع آن و دستور تحقیق در این‌باره، نشان می‌دهد امرای ارتش درک نمی‌کنند مصر تا چه حد تغییر کرده است. مردم مصر اینک بر این باورند که آنان باید بر کشور حکم برانند، نه ارتش.هنگامی که با بالا گرفتن موج اعتراض به حکومت مبارک، کار به خونریزی کشید، هدف اعتراضات فراتر رفت و قانون اساسی را نشانه گرفت.

سیاست مصر در دوره پس از مبارک، ماهیتی بی‌ثبات و سیال‌گونه داشته است. با این حال هنوز آشکار نیست درگیری‌های پس از سقوط وی چه هدفی را دنبال می‌کنند؛ هرچند به‌نظر می‌رسد مصری‌ها از حمله نظامیان به معترضین خشمگین هستند و به‌دنبال راه سیاسی جدیدی برای خروج از وضعیت کنونی می‌گردند. صحبت از کنار گذاشتن طرح‌های شورای‌عالی و روی کار آمدن یک دولت غیرنظامی وحدت ملی در دوره انتقال به میان آمده است.از زمانی که مردم به‌پاخاستند و به حکومت مادام‌العمر مبارک پایان دادند، مصر دستخوش تغییر بوده است. درگیری‌های ماه‌های اخیر منطق حاکم بر انتخابات را تغییر داده‌اند. معترضین حرکت اعتراضی خود را تنها راه فرستادن پیام خود به ارتش می‌دانند. ژنرال‌های حاکم باید به پیام معترضان حاضر در میدان تحریر گوش دهند در غیر این صورت سرانجام خود را با سرنوشت حسنی مبارک گره زده‌اند.

الاهرام

کد خبر 153468

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار