همشهری آنلاین: بر اساس مصوبه مجلس کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۹ آذر) مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح یک فوریتی ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار، ماده ۲۳ این طرح را با ۱۲۹ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، به موجب این ماده کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکارها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ دارا بودن ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.

حمیدرضا فولادگر به استناد اصل ۸ و ۴۴ قانون اساسی، تبعیض آمیز بودن ماده ۲۳ این طرح را در پاسخ به نادر قاضی پور رد کرد که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این نوع اخطار را طبق آیین نامه داخلی مجلس نادرست خواند.

به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏شود که‏ مکمل‏ فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏.

براساس اصل ۸ قانون اساسی در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ برعهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند.

کد خبر 152643

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار