خبرگزاری آلمان از تل‌آویو گزارش داد، اولمرت که در حال حاضر به اعمال نفوذ غیرقانونی در فروش بخش عمده سهام بانک اسراییلی لویمی از طریق دولتش متهم است و گفته می‌شود وام دولتی به مبلغ 1.3 میلیون یورو را به یکی از دوستان حزبی‌اش پرداخت کرده است.
کانال 10 اسراییل دوشنبه شب گزارش داد، اولمرت در آن زمان وزیر بازرگانی و وزیر صنایع بوده است.
یک سخنگوی سازمان حسابرسی رژیم صهیونیستی نیز تایید کرد که فعالیت‌های آن زمان وزارتخانه‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد و این بازرسی‌ها هنوز به طور مستقیم درباره اولمرت صورت نگرفته است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حال حاضر متهم به فساد است، اما وی همه این اتهامات را رد کرده است. احتمالا اولمرت در رسوایی بانکی زمانی حضور داشته است که در نوامبر 2005 وزیر دارایی بود و شرایط مناقصه خصوصی سازی این بانک را به نفع دوستان تاجرش تغییر داده است.
