سال‌ها بخش خصوصی کشور برای دریافت اعتبارات ارزی خود را وامدار حسابی می‌دانست که موجودی آن از پول نفت بود و کلید آن نیز در دست دولت، اما به‌دلیل نبود وضوح و عدم‌شفافیت در اساسنامه و شیوه عمل این حساب، اغلب کمک‌ها به بخش‌های دولتی ارائه می‌شد یا پای بخش خصوصی غیرواقعی یا همان شبه‌دولتی‌ها در کار بود.با آسیب‌شناسی این حساب و تأکید فراوان کارشناسان مبنی بر ناکارآمد بودن این حساب، صندوق توسعه ملی تشکیل شد که مبنای آن کمک به بخش خصوصی و تخصیص اعتبارات ارزی به پروژه‌های ملی بود که بر مبنای مازاد درآمد نفت پایه‌ریزی شد.چندی پیش در جلسه صبحانه کاری در اتاق بازرگانی، مسئولان صندوق توسعه ملی و نمایندگان پارلمان بخش خصوصی پیرامون این صندوق به بحث‌هایی پرداختند که مهم‌ترین آن درخواست رئیس اتاق بازرگانی ایران از متولیان صندوق توسعه ملی مبنی بر اختصاص 6 میلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی بود.
پس از این درخواست، رهبر‌معظم انقلاب در دیدار با دست‌اندرکاران حج ابراهیمی اعلام کردند که رئیس‌جمهور باید دستور ممنوع کردن خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی آن در کشور وجود دارد را صادر کند. باتوجه به اینکه بانک‌ها با مشکلات اعتباری مواجه هستند این به معنی این است که در حال حاضر هرواحد تولیدی که قصد دارد وام ارزی بگیرد باید به سمت تولید‌کنندگان خارجی برود و مواداولیه تولیدی یا تولیدات نهایی را از خارجی‌ها بخرد، چه آنکه در حال حاضر تولید‌کنندگان داخلی امیدی به اعتبارات بانک‌ها ندارند و درصورت مراجعه به بانک‌ها، با این پاسخ مواجه می‌شوند که اعتبارات نداریم و نمی‌توانیم وام بدهیم.
پس تنها راهی که برای متقاضیان وام ارزی می‌ماند، دست درازی به سوی تولید‌کنندگان خارجی است. نکته‌ای که در این درخواست وجود دارد این است که اعتبارات صندوق توسعه ملی به‌صورت ارزی پرداخت می‌شود و مجلس به تازگی فقط اجازه پرداخت میزان کمی از این اعتبارات را به‌صورت ریالی داده است.احتمالی که در این میان قابل پیش‌بینی است این است که تولید‌کنندگان داخلی ما نتوانند محصولات داخلی را بخرند و مواداولیه داخلی را خریداری کنند و ما مجبور شویم به واردات بی‌رویه تن بدهیم؛ رویکردی اشتباه که چندی است درگیر آن هستیم. در این بین می‌توان به دو شیوه عمل کرد. نخست آنکه وام ارزی به درخواست‌کنندگان ارائه شود و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی بهره‌برداری شود اما هیچگونه الزام و اجباری مبنی بر استفاده از این تسهیلات ارزی برای خرید خارجی وجود نداشته باشد و خریدار بتواند از تولیدات داخل هم بخرد که این مستلزم دریافت اعتبارات ریالی از صندوق توسعه ملی است.
راهکار دوم این است که بانک مرکزی این ارز را به‌صورت ریالی در بیاورد و با تبدیل ارز به ریال بپردازد که این نیز مستلزم آن است که ما صندوق توسعه ریالی نیز داشته باشیم. به‌نظر می‌رسد این روش معقول‌ترین روشی است که می‌تواند سبب سود‌رسانی به بخش خصوصی شود. یعنی تأسیس صندوق توسعه ملی ریالی در کنار صندوق توسعه ملی که اعتبارات آن به‌صورت ارزی پرداخت می‌شود و این می‌تواند حسن استفاده از اعتبارات این صندوق باشد.
*عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
