یک منبع آگاه به همشهری گفت: وزارت مسکن و شهرسازی (که اکنون به وزارت راه و شهرسازی تغییر عنوان یافته) در سال75 درحالی نقشه‌های طرح جامع شهر جدید بهارستان را برای تصویب در شورای‌عالی محیط‌زیست مطرح می‌کند که بخشی از طرح در اراضی کلاه قاضی واقع شده است. با وجود این، نماینده وقت سازمان محیط‌زیست صورتجلسه را امضا می‌کند، در عین حال مقرر می‌شود سازمان محیط‌زیست و مسکن و شهرسازی اختلافات خود را در این زمینه برطرف کنند. حتی در صورتجلسه آن زمان قید می‌شود که وزارت مسکن و شهرسازی موافقت محیط‌زیست را اخذ کند اما سازمان محیط‌زیست نه تنها با طرح موافقت نمی‌کند که براصلاح نقشه‌های طرح جامع شهر به‌دلیل تداخل با اراضی پارک ملی تأکید می‌کند.
سند پارک ملی به نام مسکن و شهرسازی
این منبع آگاه افزود: با آنکه طی سال‌های گذشته همواره محیط‌زیست با دخل و تصرف در پارک ملی مخالفت کرده است اما سازمان مسکن و شهرسازی نه تنها به این اعتراضات توجهی نمی‌کند که سند شش‌دانگ 2هزار هکتار اراضی متعلق به پارک ملی کلاه قاضی را بر خلاف نص قانون به نام خود می‌کند. این در حالی است که بنابر قانون، این وزارتخانه نمی‌تواند برای اراضی حریم شهر به نام خود سند مالکیت اخذ کند. در پی آن، مسئولان محلی محیط‌زیست، به مراجع مختلف از جمله بازرسی و استانداری شکایت می‌کنند اما با وجود تأکید بر لغو این اسناد و اصلاح نقشه‌های طرح جامع هیچگونه اقدامی در این زمینه صورت نمی‌گیرد؛ حتی مسئولان وزارت مسکن و شهرسازی دستور صریح معاون اول وقت رئیس‌جمهور (در سال84) مبنی بر لغو اسناد ثبتی را نادیده می‌گیرند؛ با این همه در همان سال (84) شورای‌عالی محیط‌زیست طی مصوبه‌ای 152هکتار از اراضی این پارک را به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار می‌کند و در اردیبهشت‌ماه امسال 870هکتار دیگر از اراضی پارک به مسکن و شهرسازی واگذار می‌شود.
به گفته وی، طی 6سالی که از واگذاری 152هکتار زمین به سازمان مسکن و شهرسازی می‌گذرد هیچگونه اقدامی روی اراضی مورد نظر صورت نگرفته اما به‌نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد اراضی کلاه قاضی را برای توسعه شهر جدید بهارستان تصرف کند. با این حال، بررسی‌های همشهری حکایت از خالی بودن 50درصد از فضا‌های ساخته شده این شهر دارد؛ به‌طوری که با خوشبینی می‌توان گفت شهر جدید بهارستان که گنجایش 100هزار نفر سکنه را دارد، 30هزار نفر ساکن دارد.
شهر بهارستان از شمال به جاده قلعه‌شور و از جنوب به کوه‌های کلاه قاضی و از غرب به جاده اصفهان- شیراز محدود شده و تنها در اراضی شرق که متعلق به پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی است، می‌تواند توسعه پیدا کند که تا‌کنون مسئولان مسکن و شهرسازی موفق شده‌اند طی 2 مرحله 1022هکتار از این اراضی را با موافقت شورای‌عالی محیط‌زیست و مصوبه کمیسیون زیربنایی صنعت و محیط‌زیست تصاحب کنند.
این گزارش می‌افزاید: در حالی اراضی کلاه قاضی به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده که براساس ماده8 آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، هر گونه دخل و تصرف در پارک‌های ملی ممنوع و غیرقانونی اعلام شده است و مرتکبین چنین تخلفاتی براساس ماده690 قانون مجازات اسلامی باید به یک ماه تا یک‌سال حبس محکوم شوند اما با وجود صراحت قانون مبنی بر ممنوع بودن دخل و تصرف در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش، سازمان مسکن و شهرسازی طی چند سال گذشته موفق به دریافت سند شش‌دانگ 2هزار هکتار از اراضی پارک ملی کلاه قاضی به نام خود می‌شود.
پارک ملی کلاه قاضی
پناهگاه حیات وحش کلاه‌قاضی که خود از سال46 تحت حفاظت بود در سال74 به پارک ملی ارتقا یافت. این پارک با مساحت 41184هکتار در استان اصفهان قرار دارد. از جمله گونه‌های مهم گیاهی منطقه می‌توان به بادام، انجیر وحشی، بنه، بادامک، تنگرس، خارشتر و انواع گون‌ها اشاره کرد.
بز و پازن از گونه‌های جانوری شاخص منطقه محسوب می‌شوند؛ از دیگر گونه‌های جانوری این پارک می‌توان به قوچ و میش، آهو، پلنگ، کفتار، شغال، خرگوش، گربه شنی، کاراکال، کبک، تیهو، بالابان، شاهین و شاه بوف اشاره کرد که اهمیت این پارک را دو چندان کرده است.
پارک ملی کلاه قاضی از سال46 دستخوش تصرفات متعددی بوده به‌طوری که مساحت 100هزار هکتاری آن، طی 44سالی که از اعلام این منطقه به‌عنوان منطقه حفاظت‌شده می‌گذرد به کمتر از نصف کاهش یافته و کاربری اراضی این پارک به مرور و به بهانه‌های مختلف به دیگر کاربری‌ها تغییر کرده است.
