گروه محیط‌زیست- اسد افلاکی: لایحه جامع منابع طبیعی که اوایل تیرماه در مجلس بررسی شد، به‌دلیل درخواست کارشناسان منابع طبیعی در دستور کار مجلس قرار نگرفت و طرح آن در صحن علنی مجلس به تعلیق درآمد.

منابع طبیعی

صاحب‌نظران منابع طبیعی این لایحه را در تضاد با مصالح منابع طبیعی و مغایر با منافع ملی می‌دانند و بر همین اساس با صدور بیانیه‌های متعدد و از طریق تریبون‌های مختلف خواسته‌اند پیش از مطرح شدن این طرح، نمایندگان ذی‌ربط نظرات کارشناسان منابع طبیعی را بشنوند. تلاش‌های منتقدان منابع طبیعی برای جلوگیری از تصویب این لایحه همچنان ادامه دارد.

انوشیروان محسنی بندپی، سخنگوی فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با همشهری، با صحه گذاشتن بر انتقاد کارشناسان، لایحه طرح جامع منابع طبیعی را هدیه‌ای برای متجاوزان و متصرفان اراضی ملی دانست و گفت: خوشبختانه از قبل از انقلاب با نقشه‌برداری، عرصه‌های ملی، جنگل‌ها و مراتع مشخص شده و براساس نقشه‌های هوایی میزان این عرصه‌ها به‌طور تخمینی اعلام شده است. اینکه با یک تبصره بخواهیم تصرفات و تجاوزات را پوشش قانونی بدهیم و بعد هم براساس تبصره دیگری برای کسانی که با تجاوز به مراتع و جنگل‌ها، عرصه‌ای را تصرف کرده‌اند سند مالکیت فراهم کنیم مغایر با منافع و مصالح ملی است و باید با این موارد با قاطعیت برخورد شود.

وی تصریح کرد: جایی که مستحدثاتی وجود دارد براساس کمیسیون‌هایی که تا به امروز امور مربوطه را حل و فصل می‌کردند باید به‌صورت قانونمند حق به حق‌دار برسد اما جایی که اراضی ملی است بدون هیچ‌گونه اغماضی باید به‌طور قطع از آن خلع‌ید شود.
نماینده مردم چالوس در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از برخی اظهارنظرهای نادرست گفت: این درست نیست که بگوییم 6 میلیون هکتار از عرصه‌های جنگلی طی 3دهه اخیر به‌دلیل آتش‌سوزی، تجاوز و تصرف نابود شده و در نتیجه سرانه فضای سبز کاهش یافته است. از این اظهارات باید پرهیز کرد و نباید واقعیات اینگونه وارونه جلوه داده شود.

در تضاد با مصالح منابع‌طبیعی

دکتر هادی کیادلیری که شهریورماه گذشته برای نخستین بار در گفت‌وگو با همشهری موضوع لایحه طرح جامع منابع طبیعی را رسانه‌ای کرد، گفت: هر کارشناسی که نسبت به حفظ منابع طبیعی حساسیت دارد با بررسی این لایحه متوجه می‌شود که در واقع تصویب این طرح در مجلس و اجرای آن به‌معنای خواندن فاتحه منابع طبیعی کشور است.

براساس ماده 6 این طرح، می‌خواهند برای متجاوزانی که تا سال65 عرصه‌های منابع طبیعی را اشغال کرده و اکنون در تصرف دارند سند مالکیت صادر کنند و علاوه براین، برای آن دسته از متجاوزانی که از سال 65 تا 89‌عرصه‌های منابع طبیعی را به تصرف خود درآورده‌اند سند اجاره 99‌ساله صادر کنند. آیا این تصمیم جز تأمین منافع متجاوزان است؟ آیا این به‌معنای تشویق کسانی نیست که انفال را به عنف به تصرف خود در آورده‌اند؟ آیا اجرای این طرح، روحیه واگذاری زمین را تقویت نمی‌کند؟

این استاد دانشگاه افزود: درصورت تصویب این لایحه، مراتع فقیر و نیمه‌فقیر به بهانه توسعه صنعت و کشاورزی، رایگان واگذار می‌شوند؛ این یعنی50‌درصد اراضی ملی را مجانی به بخش خصوصی و افراد واگذار می‌کنند. این رویکرد باعث می‌شود مراتع را آتش بزنند تا تبدیل به «مرتع فقیر» شود آن‌وقت آن را تصرف کنند. این شیوه مسبوق به سابقه است کمااینکه سال‌ها پیش قانونی وضع کردند و با اعلام این قانون بسیاری از مراتع را شخم زدند تا از مرتع‌بودن خارج شود.

کیادلیری در ادامه تصریح کرد: قانون ممکن است فی‌نفسه خوب باشد اما حتی همان قوانین خوب هم عوارضی دارد که باید با تمهیداتی مانع از عوارض آن شد تا مجالی برای سوءاستفاده فرصت‌جویان باقی نماند.

به گفته وی، براساس ماده اول لایحه طرح جامع منابع طبیعی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری باید با سازمان امور اراضی ادغام شود و سازمان منابع طبیعی شکل بگیرد. این یک اشتباه جبران‌ناپذیر است زیرا در حال حاضر که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری وجود دارد و عنوان جنگل در آن برجسته است جنگل‌ها و مراتع اینگونه دستخوش تخریب و تصرف می‌شوند وای به وقتی که این سازمان بخواهد در امور اراضی ادغام و تابع سیاست‌های کشاورزی شود؛ در واقع این کار به معنای صدور مجوز برای تجاوز به منابع طبیعی تحت پوشش کشاورزی است.

کد خبر 149379

برچسب‌ها