به گزارش همشهری، به‌نظر می‌رسد خروج خاوری از کشور و اقامت او در کشور کانادا، غلبه حاشیه بر متن در پرونده اختلاس بی‌سابقه بانکی است، این در حالی است که مردم منتظر روشن‌تر شدن زوایای جدیدی از پرونده اختلاس هستند؛ اما مسئولان دولتی فعلا پاسخ به ابهام‌ها درباره مدیرعامل مستعفی بانک ملی را مهم‌تر می‌دانند. از سوی دیگر هنوز بزرگ‌ترین بانک دولتی ایران در برزخ مدیریتی به سر می‌برد؛ هرچند وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی از انتصاب مدیرعامل جدید در هفته جاری سخن می‌گویند.
به گزارش ایسنا، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، در پاسخ به این سؤال که با توجه به تابعیت دوگانه مدیرعامل بانک ملی، چرا وی برای تصدی مسئولیت تایید صلاحیت شد؟ اظهار کرد: تأیید صلاحیت وی برای خیلی وقت قبل است.او افزود: قبل از اینکه من به وزارت اطلاعات بیایم، وی تأیید صلاحیت شده بود اما اینکه آن زمان تابعیت دوگانه داشته یا نه، اطلاعی ندارم. رئیس مرکز حراست وزارت اقتصاد هم صلاحیت نداشتن خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی را رد کرد. به گزارش شادا، حمیدرضا حنطه‌ای، با بیان اینکه صلاحیت‌نداشتن خاوری کذب محض است افزود: صلاحیت خاوری در 28 اسفند87 مورد تایید قرار گرفته و در 22 فرودین 88 حکم انتصاب وی به سمت مدیرعاملی بانک ملی صادر شده بود.
هیأت وزیران مجوز داد
وزیر اقتصاد هم گفت: زمانی که می‌خواستم آقای خاوری را به ریاست بانک ملی منصوب کنم، نه تنها مجوز مجمع عمومی را گرفتم بلکه مجوز هیات وزیران را نیز گرفتم. شمس‌الدین حسینی افزود: درخصوص اینکه وی تابعیت دوگانه یا مضاعف داشته، هیچ‌گاه هیچ مرجعی این را به ما اعلام نکرده بود. او همچنین در جمع هیات‌مدیره و کارکنان بانک ملی ایران، با اشتباه خواندن اقدام خاوری در مراجعه نکردن به کشور، گفت: این کار باعث شده تا اتهام‌های زیادی به سوی وی معطوف شود و انتظار می‌رود وی بازگردد و نسبت به مسئولیت خویش عمل کند و پاسخگو باشد. وی گفت: اقدام اخیر یک ضایعه برای بانک محسوب می‌شود.
من نمی‌دانم
رئیس‌کل بانک مرکزی هم در پاسخ به این سؤال که چرا فردی که تابعیت کانادا داشته را به‌عنوان رئیس بانک ملی انتخاب کردید؟ گفت: من نمی‌دانم. شخص دیگری ایشان را انتخاب و تأیید کرده است. به‌گزارش فارس، بهمنی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود کانادا قصد دارد خاوری را به ایران برگرداند، آیا این موضوع صحت دارد؟ با اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع گفت: چیزی که مربوط به سیاسی و سیاسی‌کاری است، از بنده نپرسید و این را از قوه قضاییه بپرسید. وی در پاسخ به این سؤال که چرا فردی که تابعیت خارجی داشته به‌عنوان رئیس بانک ملی انتخاب شده بود؟ تصریح کرد: بنده نمی‌دانم و حتی اصلا الان نمی‌دانم که آقای خاوری به کانادا رفته است یا نه.
شیوه کشف اختلاس بزرگ
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور دلیل اصلی کشف فساد بی‌سابقه بانکی را اشتباه عوامل تقلب عنوان کرد و واریز 200میلیارد تومان به حساب بانک مرکزی و نیز 135میلیارد تومان هزینه‌های دیگر این گروه برای تشکیل بانک را نیز حاصل استفاده از اسناد تقلبی دانست.
او تصریح کرد: این گروه در سال 89 موفق به اخذ مجوز تشکیل بانک شد که سازمان بازرسی با توجه به تحقیقات خود در اوایل مرداد ماه در نامه‌ای به بانک مرکزی، فعالیت آنها را ممنوع اعلام کرد. پورمحمدی افزود: با جلوگیری از تشکیل بانک توسط این گروه، نظم اقتصادی آنها دچار اخلال شد و مجبور شدند که ال‌سی‌های ساختگی را در جای دیگری نقد کنند که این مسئله موجب آشکار شدن تقلب آنها شد.
