همشهری آنلاین: اجلاس سالیانه گروه ویژه مدیترانه و خاورمیانه شورای پارلمانی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، 14 و 15 تیرماه با حضور نماینده جمهوری اسلامی ایران در جزیره «مادلنا» در غرب ایتالیا برگزار شد. در این اجلاس دو روزه با حضور نمایندگان ۲۵ کشور جهان، اوضاع سیاسی و نظامی در مدیترانه، خاورمیانه و خلیج فارس، با توجه ویژه به انتقال قدرت در کشورهای عربی و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه، اوضاع عراق و عملیات ناتو در لیبی، مورد بررسی قرار گرفت.

گروه ویژه مدیترانه و خاورمیانه شورای پارلمانی ناتو در سال ۱۹۹۶ برای ترویج فعالیت شورای پارلمانی در بخش مدیترانه تأسیس شد که معمولاً علاوه‌بر کشورهای عضو ناتو، هیئت‌های پارلمانی ۱۰ کشور سواحل جنوبی مدیترانه (موریتانی، الجزایر، تونس، مصر، اردن، قبرس، مالت، فلسطین، لبنان و سوریه) و نماینده رژیم صهیونیستی در آن حضور دارند. الجزایر، اردن، رژیم صهیونیستی و مغرب به‌عنوان عضو همکار و کشورهای تونس، مصر و فلسطین به‌عنوان ناظر در این گروه حضور می‌یابند.

به گزارش سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار بود که رسماً در نشست‌های سازمان ناتو و در این اجلاس نظامی حضور داشت. «علی آهنی» معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در این نشست درباره نقش بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در منطقه سخنرانی کرد و با انتقاد از برخورد دوگانه غرب با انقلاب‌های مردمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، اتهام‌های مطرح شده علیه جمهوری اسلامی را بی‌اساس خواند و به دفاع از مواضع ایران پرداخت.

مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار این خبر به طرح ابهامات مطرح در این رابطه پرداخته و نوشته است: " اکنون سؤال مهم این است که شرکت در این اجلاس چه فوایدی را نصیب دستگاه سیاست خارجی و منافع جمهوری اسلامی کرده است؟ شرکت در جلسه منطقه‌ای یک سازمان نظامی که در اطراف مرزهای جمهوری اسلامی مشغول عملیاتی است که ایران آن را محکوم کرده و با آن مخالف است، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ متأسفانه پاسخی قانع‌کننده برای این سؤال وجود ندارد.

شرکت نماینده ایران در این جلسه در عمل به معنای پذیرش و مشروعیت نقش منطقه‌ای است که ناتو درحال انجام آن است. درگیر بودن ناتو در افغانستان خطر چنین برداشتی را برای منافع ملی جمهوری اسلامی پررنگ‌تر می‌سازد. ازسوی دیگر درحال حاضر کشورهای عضو ناتو مشغول جنگ در لیبی هستند. رویه اتخاذ شده ازسوی این سازمان در حمله به لیبی، کاملاً در چارچوب مداخله در امور داخلی کشورها و پیگیری منافع راهبردی خود است و این دقیقاً آن چیزی است که اکنون پس از گذشت چهارماه از جنگ لیبی مشاهده می‌کنیم، عملیات نظامی ناتو اینک نه در راستای امنیت مردم لیبی است و نه با هدف نابودی قذافی بلکه تداوم مرموزانه آن، اهداف خاص اعضای ناتو را پیگیری می‌کند. این سازمان با تکیه بر قطعنامه شورای امنیت به بهانه حفظ جان غیرنظامیان وارد جنگ لیبی شده، اما به‌جای این کار مردم عادی را هدف قرار می‌دهد، با دو طرف درگیر در لیبی به‌صورت همزمان درباره حکومت آینده این کشور مذاکره می‌کند و حملاتش را به زیرساخت‌های لیبی ادامه می‌دهد. درگیری در لیبی هر نتیجه‌ای در پی داشته باشد، واقعیت این است که این کشور همه زیرساخت‌های لازم برای توسعه که در سال‌های بعد از استقلال بنا کرده بود را در این جنگ از دست داده و از آن کشور تنها ویرانه‌ای برجا خواهد ماند. درحال حاضر جمهوری اسلامی باید تمام تلاش خود را به‌کار گیرد که این نوع دخالت‌های نظامی از مشروعیت در نظام بین‌المللی برخوردار نگردد، نه اینکه در اجلاس‌هایی که میزبانی آن برعهده سازمان نظامی مداخله‌گر است حضور یابد.

در اجلاس منطقه‌ای شورای پارلمانی ناتو با وجود حضور نماینده ایران به‌صورت مهمان، سندی که در ابتدای جلسه توزیع شد و توضیحاتی درباره حوادث منطقه ارائه می‌داد، به ایران نیز اشارات متعددی داشت. در این گزارش و همچنین در بحث‌های صورت گرفته در جلسه، جمهوری اسلامی به‌عنوان کشوری که آبستن تحولات و شورش مردمی است، توصیف شده بود، دولت ایران به سرکوب شدید مردم معترض متهم شده و ایران به‌عنوان همکار دولت سوریه در سرکوب مردم آن کشور معرفی شده بود. جای سؤال جدی است که چرا نماینده عالیرتبه وزارت خارجه در چنین جلسه‌ای حضور یافته است.

نکته مهم دیگر درخصوص شرکت نماینده ایران در جلسه، عدم همخوانی این حضور با راهبردهای کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این حوزه است. ایران تاکنون در این جلسات حضور نیافته بود و اکنون نیز اوضاع منطقه‌ای و عملکرد طرف مقابل تغییر مثبتی نداشته است. برهمین اساس، بعید به نظر می‌رسد برای حضور در این جلسه، مجوز نهادهای مسئول کسب شده باشد. چنین اقدامی در روند فعالیت‌های سیاست خارجی موجب خارج شدن کنترل اوضاع شده و مسائل را بسیار پیچیده می‌سازد. طرف‌های خارجی نیز با دریافت پیام‌های متفاوت ازسوی ایران سردرگم شده و دچار سوء برداشت نسبت به مواضع جمهوری اسلامی می‌شوند.

ازسوی دیگر در اقدامی سؤال‌برانگیز، یکی از دیپلمات‌های وزارت خارجه در جلسه‌ای که به‌منظور بررسی توافقنامه راهبردی میان آمریکا و افغانستان برگزار شده بود، شرکت کرده است. این اقدام عجیب با توجه به مواضع ما نسبت به این توافقنامه بسیار جای سؤال دارد.

نتیجه چنین اقداماتی است که خانم کلینتون در سخنرانی‌اش در کنگره آمریکا در خصوص وضعیت افغانستان اظهار می‌دارد که: «ما توانستیم در اهداف سیاسی خود نظر روسیه و چین را به مواضعمان جلب کرده و آنها را همراه سازیم و این تلاش‌ها در حال نتیجه دادن است. حتی ایران نیز اکنون همراه ما قرار دارد». البته این موضع خانم کلینتون در خصوص مسائل سیاسی است. یعنی در همان بخشی که ایالات متحده به کمک و همراهی جمهوری اسلامی در افغانستان نیاز مبرم دارد، اما در مسائل دیگر این‌گونه نیست.

در همان جلسه فوق‌الذکر او در خصوص اقتصاد افغانستان می‌گوید که قصد آمریکا این است که اقتصاد افغانستان در چارچوب منطقه آسیای میانه ـ جنوب آسیا قرار داشته باشد و در حقیقت با نفی پتانسیل موجود در ایران، جمهوری اسلامی را از منافع اقتصادی افغانستان کنار می‌گذارد. حال جای سؤال است که تعامل با ناتو و آمریکا در چنین شرایطی با چه منطقی می‌تواند توجیه شود.

با بررسی موارد فوق‌الذکر به نظر می‌رسد متأسفانه تیم مدیریت وزارت خارجه مبنای عملش را بر راهبرد اصالت تعامل قرار داده است و این امر بدون توجه به پیامدهای تعامل بی‌هدف است. مبنا قرار گرفتن تعامل بدون اینکه تعامل فایده‌ای برای کشور در پی داشته باشد و منافع ایران را تأمین کند، علاوه بر هدر دادن انرژی و ظرفیت دیپلماسی وزارت خارجه، به وجهه کشور نیز لطمه زده و استحکام مواضع اصولی جمهوری اسلامی را نیز زیر سؤال می‌برد. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود در خصوص این اقدامات و موارد این چنینی از مسئولان وزارت خارجه سؤال شده و از آنها در خصوص راهبردشان توضیح خواسته شود تا از اقدامات ناصواب بعدی جلوگیری شود.

ضروری به نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی بر اقدامات دستگاه دیپلماسی کشور نظارت بیشتری داشته باشد. این نظارت علاوه بر خطوط کلان راهنمای عمل در عرصه سیاست خارجی، باید شامل محتوای عملی دستگاه دیپلماسی نیز شود. با توجه به حساسیت ویژه وزارت خارجه، باید شرایطی فراهم شود که امکان رصد دقیق تحرکات مختلف دیپلمات‌های ارشد و مدیران این وزارتخانه وجود داشته باشد و آنها در قبال اقدامات خود و توجیه منافع کارهایشان به مجلس پاسخگو باشند."

 

کد خبر 147608

برچسب‌ها