به گزارش ایرنا به نقل از منابع خبری، برلوسکنی در این مکالمه تلفنی که در تحقیقات قضایی از جیان پائولو تارانتینی تاجر محلی به دست آمده، بی پروا از روابط غیر اخلاقی و محبوبیتش بین زن‌ها سخن گفته و به تحسین خود پرداخته است.
همزمان با انتشار این مکالمه و گشوده شدن پرونده جدیدی از سوی قضات در رابطه با رسوایی اخلاقی نخست وزیر ایتالیا، فشار مخالفان وی برای کناره گیری برلوسکنی از قدرت نیز شدت گرفته است.
در این پرونده جدید، که روزنامه های ایتالیایی به انتشار مکالمه تلفنی نخست وزیر ایتالیا با تاجر محلی پرداخته‌اند ،برلوسکنی گفته است که برای حضور هشت زن پول پرداخته کرده اما تارنتینی عنوان کرده که 11 زن در محل اقامت نخست وزیر حضور داشتند.
با پرونده جدید روابط غیر اخلاقی برلوسکنی ، فشار زیادی از سوی حزب دموکرات و احزاب چپ ایتالیا و حتی احزاب میانه رو که پیشتر سعی در برقراری مذاکره با نخست وزیر داشتند، افزایش یافته و از نخست وزیر این کشور خواسته اند برای حفظ آبروی ایتالیا از قدرت کناره گیری کند.
امبرتو بوسی رییس حزب پیوند شمال از جمله متحدین اصلی برلوسکنی بیش از سایر احزاب این کشور نسبت به پروند جدید فساد اخلاقی برلوسکنی واکنش نشان داده و گفته است که با این شرایط تا سال 2013 زمان زیادی است و گمان نمیرود برلوسکنی برسر کار بماند.
جانفرانکو فینی رییس مجلس نمایندگان نیز با اشاره به رسوایی‌های اخلاقی برلوسکنی گفت که تنها راه برای نخست وزیر استعفا است.
وی عنوان کرد که برلوسکنی بیش از انکه به فکر کشور باشد در پی روابط غیر اخلاقی بوده و با امور شخصی خود درگیر است.
فلیچه بالیزاریو عضو یکی از احزاب مخالف دولت ایتالیا نیز با اشاره به رسوایی جدید نخست وزیر، گفت که برلوسکنی در دست زنان بدکاره و دلالان آنها قرار دارد به شکلی که این افراد از شخصیت غیراخلاقی رییس دولت برای به دست آوردن شغل و یا امضای قراردادهای پرسود بهره می‌برند.
همزمان با این رسوایی، دادستانی باری روز جمعه در ارتباط با پرونده جدید فساد اخلاقی نخست وزیرایتالیا با استناد به هزاران مورد استراق سمع تلفنی، هشت نفر را تحت پیگرد قانونی قرار داد.
در اوایل سال جاری میلادی، پس از رد مصوبه مصونیت قضایی برلوسکنی موسوم به منع قانونی از سوی دادگاه قانون اساسی ایتالیا، دادستانی شهر میلان در پرونده‌ای علیه برلوسکنی، وی را متهم به داشتن روابط غیراخلاقی با یک دختر نوجوان مراکشی و اخاذی برای آزادی وی از زندان کرد.
برلوسکنی به پرسابقه‌ترین سیاستمدار اروپایی در زمینه‌های فساد اخلاقی، مالی و حتی همکاری با مافیا شهرت یافته است.
دادگاه قانون اساسی ایتالیا مصوبه مصونیت قضایی نخست‌وزیر موسوم به منع قانونی را متناقض با قانون اساسی خوانده و آن را رد کرده است.
مجلس سنای ایتالیا در نشست روزچهارشنبه گذشته خود با 151 رای موافق در مقابل 129 رای مخالف عدم صلاحیت دادگاه میلان را از دادگاه قانون اساسی کشور درخصوص محاکمه برلوسکونی خواستار شد.
مجلس نمایندگان ایتالیا نیز در آوریل سال جاری میلادی با 314 رای موافق در مقابل 302 رای مخالف از دادگاه قانون اساسی این کشور خواستار عدم صلاحیت دادگاه میلان برای محاکمه برلوسکنی شد.
هر دو مجلس ایتالیا خواهان این هستند که مراحل دادگاهی نخست وزیر این کشور در دادگاه ویژه وزرا انجام شود.
فهرست اتهامات برلوسکنی دربیش از200 متن و با محورهای فساد اخلاقی، فساد اقتصادی، فرارمالیاتی،کلاهبرداری، سوء استفاده از قدرت و...تهیه شده است که درآن نام افراد شاخص سیاسی و فرهنگی نیز به چشم می‌خورد.
