نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز، در ادامه بررسی جزئیات لایحه امور گمرکی ماده ۱۰۸ این لایحه را با ۱۱۸ رأی موافق، سه رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
به موجب این ماده، غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت شود و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه‌بر اخذ مابه‌التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریمه‌ای از ۱۰ درصد تا ۱۰۰ درصد مابه‌التفاوت، دریافت می‌شود.
تبصره ۱- در صورتی که کشف مغایرت موجب اخذ مابه‌التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از ۵۰ درصد حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد، علاوه بر اخذ مابه‌التفاوت حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از ۵۰ درصد مابه‌التفاوت باشد.
تبصره ۲- در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری بر اساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد، در صورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک در سه ماه ارائه نشود، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می‌شود.
تبصره ۳- جرایم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره ۲ این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی از سوی شرکت حمل و نقل به صورت تضمین اخذ می‌شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر افزون‌بر اجرای مقررات مربوط به درآمد قطعی واریز شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین به رئیس گمرک اجازه دادند به ازای تاخیر وسایل نقلیه و کالاهای دارای مجوز موقت که در مهلت مقرر خارج نشده‌اند، جریمه مالی اخذ کند.
براساس این تصمیم مجلس، وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می‌گردد و وسایل نقلیه‌ای که به استناد جواز عبور بین‌المللی وارد کشور می‌شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیراز موارد قوه قهریه مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریمه‌ای از دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌شود.
به موجب این تبصره مصوب، مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضائی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است.
نحوه ورود کالاهای بدون اظهارنامه اجمالی
با تصویب مجلس شورای اسلامی کالاهایی که برای ورود اظهارنامه اجمالی ندارند، باید در زمان مقرر مدارک مورد نیاز برای ورود را به گمرک ارائه کنند.
بر اساس ماده ۱۰۴ لایحه امور گمرکی که با ۱۲۹ رای موافق تصویب شد، هرگاه به همراه کالایی که با رعایت ماده ۱۰۳ وارد گردیده است بسته یا بسته‌هایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذکری از آن نشده باشد و یا بسته یا بسته‌هایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل‌گیرنده، تحویل نگردیده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل‌ونقل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار می‌گردد:
الف- در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته‌های اضافی اکتفاء می‌شود.
ب- در مورد کسر تخلیه به أخذ جریمه انتظامی مطابق ماده (۱۱۰) این قانون اقدام می‌گردد.
براساس تبصره ۱ این ماده مصوب، چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختلاف، سوءنیتی نبوده است، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را می‌دهد.
به موجب تبصره ۲ این ماده مصوب هم بسته‌های اضافی تحویلی به گمرک‌های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است.
همچنین براساس تبصره ۳ این ماده مصوب، میزان کسری و اضافی غیرمتعارف کالاهایی که بدون بسته‌بندی وارد می‌گردد نیز از نظر نحوه اقدام و أخذ جریمه مشمول مقررات این ماده می‌شود.
نمایندگان در تبصره ۴ این ماده مصوب هم مسؤول پرداخت جریمه‌های فوق در مورد شرکت‌های حمل‌ونقلی که در ایران نمایندگی دارند، نمایندگی‌های مزبور است و در مورد شرکت‌های حمل‌ونقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمرک می‌تواند به منظور وصول جریمه‌های احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را أخذ کند.
نمایندگان همچنین در ادامه با ۱۲۳ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن ماده ۱۰۵ این لایحه را تصویب کردند.
به موجب این ماده مصوب، هر گاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می‌نماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این‌صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی‌آید.
براساس تبصره ۱ این ماده مصوب، کالایی که وارد کردن آن جرم شناخته می‌شود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به آن عمل می‌شود.
همچنین به موجب تبصره ۲ این ماده مصوب، در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می‌گیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماه مذکور است.
براساس تبصره ۳ این ماده مصوب هم اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می‌کند.
شرایط اظهارنامه صادراتی
نمایندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه (۲ شهریور) مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی جزئیات لایحه امور گمرکی ماده ۱۰۷ این لایحه را با ۱۱۶ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوه کمتری از میزان مقرر اظهار یا تودیع گردیده است علاوه بر اخذ مابه‌التفاوت، به تشخیص رئیس گمرک جریمه‌ای از پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) مابه‌التفاوت مذکور دریافت می‌شود.
بر اساس تبصره اسن ماده نیز، هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (۱۰%) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای ناحق برای صاحب کالا ایجاد نماید، جریمه‌ای بین ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) مابه‌التفاوت ارزش، اخذ می‌شود.
شرایط ورود وسایل نقلیه هوایی و آبی به مرزهای کشور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی جزئیات لایحه امور گمرکی ماده ۱۰۲ این لایحه را با ۱۴۵ رای موافق، یک رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
به موجب این ماده ابلاغ هر نوع صورت‌مجلس مبنی بر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورت‌مجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می‌گردد.
همچنین نمایندگان ماده ۱۰۳ این لایحه را با ۱۲۰ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
به موجب این ماده وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آبهای کشور می‌شود باید در اسکله‌های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه‌های مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکله‌ها یا لنگرگاه‌ها خارج شود.
همچنین بر اساس این مصوبه هواپیمایی که وارد کشور می‌شود، اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آنها تشریفات گمرکی باید قبل از پرواز انجام گیرد. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راههای مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام گردد و همچنین از راههای مجاز گمرکی خارج شود.
در یکی از تبصره‌های این ماده نیز تصویب شد که اسکله‌ها، لنگرگاه‌ها، فرودگاه‌ها و راههای مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسؤولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام‌الاختیار گمرک ایران، وزارتخانه‌های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در تبصره‌دیگیر نیز مقرر شد که پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس‌ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به مبلغ سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال تا ۳ میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال به تشخیص رئیس گمرک مربوطه می‌شود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده(۱۱۳) رفتار می‌گردد.
رویه انتقالی در قلمرو گمرک تعریف شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تعریف رویه کاپوتاژ در قلمرو گمرکی موافقت کردند.
مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه امور گمرکی، ماده ۹۸ این لایحه را با ۱۳۵ رای موافق، بدون رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن تصویب کرد.
به موجب مصوبه مجلس، به انتقال کالاها تحت نظارت گمرک از وسیله حمل ورودی به وسیله حمل خروجی در محدوده یک گمرک که همان گمرک ورودی و خروجی از قلمرو گمرکی است، رویه انتقالی اطلاق می‌شود. این انتقال به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم انجام می‌شود که وسایل حمل ورودی و خروجی همزمان یا با فاصله زمانی در محدوده یک گمرک حضور دارند تا عمل انتقال انجام گیرد.
در تبصره این ماده نیز مصوب شد که نحوه تشریفات اظهار، ارزیابی و تحویل و تحول کالای انتقالی در آیین‌نامه اجرائی تعیین شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین، ماده ۹۹ این لایحه را با ۱۳۰ رای موافق، بدون رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
براساس این مصوبه مجلس، کابوتاژ رویه‌ای است که براساس آن کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی حمل می‌گردد. کالایی که از لحاظ نزدیکی راه با رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر قلمرو گمرکی از راههای زمینی مجاز با عبور از خاک کشور خارجی و همچنین کالایی که از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی به مناطق آزاد حمل می‌شود درصورتی که برای مصرف در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات کابوتاژ می‌شود. در این موارد هر گاه کالای کابوتاژی با وسایل نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع رویه کالای کابوتاژی است.
براساس تبصره این ماده مصوب، نحوه تشریفات اظهار، ارزیابی، میزان تضمین و سایر شرایط مربوطه در آیین‌نامه اجرائی تعیین می شود.
