همشهری آنلاین: در لایحه امور گمرکی تصریح شده که منظور از انبار اختصاصی، انباری است خارج از انبارهای گمرکی که کالای گمرک نشده متعلق به شخص خاص با شرایط مقرر در آن نگهداری می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جلسه علنی خود مواد و تبصره‌های دیگری از لایحه امور گمرکی را بررسی و تصویب کردند.

مرجع تحویل‌گیرنده مسئول پرداخت غرامت ‌کالاهای آسیب‌دیده در انبار گمرک است

به گزارش خبرگزاری فارس؛ مجلس در لایحه امور گمرکی، مرجع تحویل گیرنده را مسئول پرداخت غرامت به کالاهای آسیب دیده در مدت توقف در انبارهای گمرکی کرد.

طبق مصوبه مجلس، در غیر از موارد مذکور در ماده 25 این قانون و موارد قوه قهریه و خسارت ناشی از کیفیت کالا یا بدی بسته‌بندی، در صورتی که کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی از بین برود یا آسیب ببیند، مرجع تحویل گیرنده مسئول پرداخت غرامت است.

نمایندگان در تبصره یک این ماده نیز مقرر کردند که پرداخت غرامت یا صرفنظر کردن صاحب کالا از دریافت آن رافع مسئولیت مرجع تحویل گیرنده در مورد حقوق دولت نیست و در صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف باید حقوق ورودی متعلق به کالای از بین رفته را پرداخت کند.

به موجب دیگر مصوبه بهارستان نشینان تعیین شد که چنانچه مرجع تحویل گیرنده، گمرک و مرتکب کارمند گمرک باشد، خسارت به وسیله گمرک جبران و سپس از کارمند متخلف مطالبه و وصول می‌شود.

نمایندگان مجلس در ماده 27 این لایحه مصوب کردند که منظور از انبار اختصاصی، انباری است خارج از انبارهای گمرکی که کالای گمرک نشده متعلق به شخص خاص با شرایط مقرر در این فصل در آن نگهداری می‌شود. صاحب کالا می‌تواند کالای گمرک نشده متعلق به خود را به منظور انجام یا اتمام تشریفات گمرکی در انبار اختصاصی تحت نظارت نزدیکترین گمرک طبق شرایط مقرر در این فصل نگهداری کند.

نمایندگان مجلس در تبصره این ماده مقرر کردند که شرایط فیزیکی انبار اختصاصی، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداری و چگونگی سرشماری کالا و شیوه بازرسی از انبار به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط گمرک تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

مجلس مصوب کرد گمرک در صورتی می‌تواند با انتقال و نگهداری کالا در انبار اختصاصی موافقت کند که حقوق ورودی متعلق به آن تضمین شود و کالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. در صورتی که کالا از نوع مجاز باشد و یا مجوزهای لازم هنگام انتقال به انبار توسط وارد‌کننده ارائه شود، میزان تضمین معادل حقوق ورودی است. انتقال کالا به انبار اختصاصی با صدور پروانه عبور داخلی انجام می‌‌شود.

مجوز مجلس به گمرک برای انتقال کالای گمرک‌نشده به انبارهای عمومی‌

نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از صبح امروز چهارشنبه به بررسی جزئیات لایحه امور گمرکی پرداخته بودند، مواد 29 و 31 این لایحه را نیز بررسی و تصویب کردند.

در ماده 29 مقرر شد که مدت مجزا توقف کالا در انبارهای اختصاصی محدود به مهلت‌های مقرر در ماده 24 این قانون نیست و مهلت آن از طرف گمرک تعیین می‌شود.

در ذیل این ماده نیز آمده است، در صورتی که تا پایان مهلت مقرر صاحب کالا به ثبت انجام تشریفات گمرکی اقدام نکند، به نحو ذیل اقدام می‌شود:

الف- چنانچه کالا از نوع مجاز باشد و یا صاحب کالا مجوزهای لازم را اخذ و ارائه کند، گمرک مکلف است حقوق ورودی متعلقه به کالا را به از محل تضمین آن تأ‌مین و پس از وصول پروانه ورود قطعی صادر و برای صادر کالا ارسال کند.

ب- در مورد کالای که مجوز لازم برای ترخیص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب کالا اعلام و مقررات متروکه در مورد آن اعمال می‌شود و تضمین ماخوذه با توجه به شرایط مذکور در اجازه‌نامه تعقیب و مواد دیگر این فصل ابطال می‌شود.

نمایندگان مجلس همچنین در ماده 31 تصویب کردند که گمرک می‌تواند با انتقال کالای گمرک نشده به انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی، غیر از انبارهای گمرکی موافقت کند؛ مقررات این فصل شامل انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی نیز است.

مراعا گذاشتن ماده 30 لایحه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه امور گمرکی، ماده 30 این لایحه را برای بررسی بیشتر مراعا گذاشتند و به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

مؤید حسینی‌صدر نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این ماده به بیان تذکری آئین‌نامه‌ای پرداخت و اظهار داشت: طبق آئین‌نامه داخلی، مجلس نمی‌تواند پس از شروع بررسی یک ماده، کلمه‌ای‌ از جملات آن را کم و زیاد کند.

وی افزود: اینکه می‌خواهید در ماده 30 لایحه امور گمرکی، تعریف "انبار اختصاصی " را اصلاح کنید، این اقدام خلاف آئین‌نامه بوده و بهتر است برای اینکه این مشکل حل شود، این ماده را برای بررسی بیشتر و ارائه یک تعریف بهتر از "انبار اختصاصی " مراعا گذاشته و به کمیسیون مربوطه ارجاع دهید.

محمدرضا باهنر نایب رئیس اول مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسات علنی این هفته پارلمان را بر عهده داشت، تذکر حسینی‌صدر راوارد دانست و گفت: ما این ماده را مراعا می‌گذاریم تا کمیسیون اقتصادی تعریف قانونی درستی از "انبار اختصاصی " ارائه دهد.

وی افزود: کمیسیون اقتصادی باید برای تعریف "انبار اختصاصی " مستند قانونی بیاورد.

در ماده 30 لایحه امور گمرکی آمده بود: خارج کردن کالا از انبارهای اختصاصی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است، در غیر این صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمرکی می‌شود. مأموران گمرک حق دارند به صورت تصادفی کالای موجود در انبار اختصاصی را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق دهند.

تبصره 1- مسئولیت از بین رفتن، کاهش یا آسیب دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی بر عهده صاحب آن است که علاوه بر آن مسئولیت پرداخت حقوق ورودی متعلقه را نیز دارد.

تبصره2- در صورتی که از بین رفتن کالا ناشی از عوامل قوه قهریه باشد، صاحب کالا از پرداخت حقوق ورودی متعلقه معاف است.

تأسیس گمرک اختصاصی برای صاحبان کالا با موافقت گمرک ایران

نمایندگان در ماده 32 تصویب کردند که به منظور نگهداری کالاهای گمرک نشده به جز کالای ممنوع، گمرک می‌تواند با تأسیس‌ واحدهای گمرکی اختصاصی برای صاحبان کالاها و شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی با اخذ تضمین موافقت کند و مأموران لازم را جهت اجرای مقررات و تشریفات گمرکی در این اماکن مستقر کند.

مقررات مربوط به چگونگی تشریفات گمرکی و نظارت‌های مربوطه در آئین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود.

همچنین در ماده 33 مصوب شد که کالای متروکه موضوع ماده 24 این قانون و کالای ضبط شده و واگذار‌شده به گمرک توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مسئول فروش کالای متروکه و ضبط شده با رعایت مقررات مربوطه به فروش می‌رسد.

در تبصره نخست ذیل این ماده آمده است: تا زمانی که کالا توسط سازمان یاده شده به فروش نرسیده است، صاحب کالا حق دارد پس از اعلام گمرک به سازمان مذکور، برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و ترخیص کالای خود نسبت به تسلیم اظهار‌نامه و یا تغییر عنوان اظهار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کلیه وجوه متعلقه و سایر هزینه‌های انجام شده اقدام کند.

در تبصره دوم این ماده نیز مقرر شد که کالایی که پس از متروکه شدن به انبارهای سازمان یاد شده، منتقل می‌شود نیز مشمول مقررات تبصره یک این ماده است.

وکلای ملت همچنین در تبصره سوم ذیل ماده 33 نیز مصوبه کردند که اموال در اختیار ولی فقیه که در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است، پس از صدور حکم مراجع قضایی ذی‌صلاح با رعایت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‌شود.

بررسی سایر مواد این لایحه کماکان ادامه دارد.

کد خبر 143424

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار