گروه اقتصادی - علی ابراهیمی: کندی روند تخصیص ارز مرجع و مبادله‌ای به اولویت‌های کالایی موجب رسوب کالا در گمرکات، کمبود و گرانی کالا و سرگردانی فعالان اقتصادی شده است.

اقتصاد

به گزارش همشهری در هفته‌های اخیر گمرکات و بنادر کشور پر از کالاهایی است که قبلا ثبت سفارش شده اما به‌دلیل اختلاف بانک مرکزی و بانک‌های عامل ارزی تخصیص داده نمی‌شود تا این کالاهای انباشت شده به بازار و تولید وارد شود. این شرایط گلایه رئیس سازمان توسعه تجارت را هم در پی داشته به‌گونه‌ای که چندی پیش طی نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار تخصیص ارز به اولویت‌های سه تا هشت کالایی شده بود.

بانک مرکزی پاسخگو باشد

یک مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت در مورد مشکلات کنونی تخصیص ارز برای واردات کالاها به خبرنگار ما گفت: رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار تأمین ارز مبادله‌ای اولویت‌های سوم تا هشتم کالایی شده و در این نامه همه‌‌چیز به‌طور واضح و روشن اعلام شده است.

وی افزود: بانک مرکزی باید در زمینه علل تخصیص یا عدم‌تخصیص ارز مرجع یا مبادله‌ای به وارد‌کنندگان اولویت‌های کالایی پاسخگو باشد چرا که ایستگاه بعد از ثبت سفارش برای تخصیص ارز بانک مرکزی و بانک عامل است.این مقام مسئول تصریح کرد: وقتی ثبت سفارش صورت می‌گیرد متقاضی براساس نوبت مراحل بعدی برای دریافت ارز را طی می‌کند. ارز مورد نیاز کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی تأمین می‌شود و وارد‌کنندگان مهلت دوماهه‌ای برای واردات کالا پس از ثبت سفارش دارند.

مشکل اصلی در تأمین ارز اولویت‌های کالایی سه تا 9 توسط مرکز مبادله‌ ارزی است و اینکه به برخی گروه‌های کالایی ارز تخصیص داده شده و برخی دیگر با وجود داشتن اولویت بیشتر هنوز ارز دریافت نکرده یا اینکه ارز به برخی اولویت‌های هشت و 9تخصیص داده شده یا نه را باید بانک مرکزی پاسخگو باشد.

وی افزود: وارد‌کنندگان کالا باید سه‌ماه پس از تاریخ ثبت سفارش کالاهای اولویت سه تا 9 برای دریافت ارز مراجعه کنند. همچنین قبلا مهلت دوهفته‌ای برای تأمین معادل ریالی پس از تخصیص ارز درنظر گرفته شده بود که اکنون این مهلت به یک‌ماه افزایش یافته است. ممکن است برخی به دلایل مختلف مانند رصد کردن بازار و قیمت کالاها با تأخیر نسبت به واردات یا ترخیص کالا اقدام کنند که بررسی این موضوع بر عهده سازمان توسعه تجارت نبوده و این سازمان وظیفه‌ای در زمینه تأمین یا نرخ ارز ندارد. تشکیل اتاق مبادله ارزی نیز صرفا برای جلوگیری از سرگردانی وارد‌کنندگان بوده است.

این مقام مسئول افزود: لازمه رفع مشکلات کنونی تخصیص ارز واردات کالا، ساماندهی سیاست‌های ارزی است، گرچه در تقسیم کار صورت گرفته نیز برخی دستگاه‌ها وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند.

رصد وارد‌کنندگان متخلف

قائم‌مقام وزیر صنعت در فضای کسب و کار در مورد نامه اخیر رئیس سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ارز برای اولویت‌های سه تا هشت کالایی گفت: طبیعی است در شرایطی نیستیم که انتظار داشته باشیم همه مسائل ظرف مدت یک یا دو روز و به سرعت حل شود. باید تامل کرد. این نامه مسیر درستی برای رفع برخی مشکلات است، باید منتظر پاسخ مرکز مبادله ارزی و بانک مرکزی بود و این مشکل نیز به‌زودی حل خواهد شد.

مسعود موحدی درباره سوءاستفاده برخی از وارد‌کنندگان از نابسامانی روند تخصیص ارز برای واردات کالاهای مختلف و تأثیر آن بر نابسامانی قیمت و عرضه در بازار گفت: اینطور نیست که برخی افراد از منابع ارزی دولت در فضای کنونی سوءاستفاده کرده اما اگر این تخلفات رصد نشود، به‌موقع نسبت به سوءاستفاده و تخلف این افراد رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی وزارت صنعت در نظام ارزی با اظهار بی‌اطلاعی از مدت زمان لازم برای دریافت ارز پس از تأمین معادل ریالی مرکز مبادله ارزی را ملزم به پاسخگویی در این زمینه دانست و در مورد علت کندی فرایند تخصیص ارز به اولویت‌های مختلف کالایی گفت: آنچه مسلم است مشکلی برای تأمین ارز مورد نیاز وارد‌کنندگان وجود ندارد اما بررسی تخصیص ارز به کالاهای مشمول اولویت‌های مختلف و اینکه کدام کالاها در هر گروه‌بندی از اولویت بیشتری برخوردار است، تا حدی موضوع را پیچیده کرده است. اکنون تا اولویت‌ هشت واردات ارز تخصیص یافته و امکان ندارد اولویت‌های کمتر قبل از اولویت‌های بالاتر ارز دریافت کرده باشند.

کد خبر 196895
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز