گروه اقتصادی: اعضای شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی در هشتمین نشست خود که این بار شهردار تهران هم برای نخستین‌بار حضور داشت، با شنیدن گزارشی از آخرین وضعیت بازپرداخت منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش‌های اقتصادی تلاش کردند تا از مسئولان دولتی بخواهند راهی برای پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی به‌ویژه پیمانکاران صنعت برق جست‌وجو کنند و انتخاب وزارت نیرو به‌عنوان میزبان نشست هشتم هم نشان داد که وضعیت پیمانکاران صنعت آب و برق در بحران قرار دارد.

 به گزارش همشهری براساس اعلام محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران و سخنگوی نشست‌های شورای گفت‌وگو، کارگروهی با حضور دولت و نمایندگان بخش خصوصی برای حل مشکل بدهی‌های دولتی به پیمانکاران بخش خصوصی تشکیل شده است. به گزارش خبرنگار ما از این نشست که همچنان از حضور خبرنگاران به دلایل نامعلومی جلوگیری می‌شود، دستور ویژه نشست هشتم نحوه بازپرداخت بدهی سنگین دولت، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی به فعالان اقتصادی و پیمانکاران بود که اغلب آنها از سوی بانک‌ها به‌دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی‌شان تحت فشار هستند. نهاوندیان در این باره اظهار داشت:‌ نتیجه این شد که باید تلاش شود تا فعالان اقتصادی پیام رونق دریافت کنند و مطالبات خود را با شتاب بیشتری وصول کنند.

وی با بیان اینکه لازم است در این زمینه اقدام جدی از سوی دولت صورت بگیرد تا پیمانکاران نیز بتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند، افزود:‌ قرار است کارگروه تعیین شده پیشنهاد خود را برای حل این موضوع به جلسه آینده شورا ارائه دهند. وی همچنین موضوع تقسیط بدهی معوقه واحدهای تولیدی و بخشش جرایم دیرکرد آنها را از موضوعات دیگری خواند که در جلسه دیروز شورای گفت‌وگو مورد بررسی قرار گرفت. به‌گفته رئیس اتاق ایران، بانک مرکزی 2 روز پیش با مدیران عامل بانک‌ها جلسه داشته و از آنها خواسته برای یک بار بدهی معوقه واحدهای تولیدی را تقسیط و 6 درصد جریمه تاخیر را ببخشند.

این عضو شورای گفت‌وگو، همچنین از تهیه فهرستی برای کمک به واحدهای تولیدی که در اثر تحریم اقتصادی، بلایای طبیعی، بدهی دستگاه دولتی یا آثار اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها متضرر شده‌اند خبر داد و گفت: پرداخت بدهی این واحدها براساس اولویت این لیست خواهد بود.

وعده تکراری وزیر نیرو به طلبکاران

مجید نامجو وزیر نیرو هم در حاشیه این نشست باردیگر وعده تکراری خود را برای طلبکاران وزارت نیرو تکرار و اعلام کرد: با توجه به تدابیر اندیشیده شده در بودجه سال 1390، بخش عمده‌ای از مطالبات پیمانکاران تا پایان سال‌جاری از طریق فروش اموال و دارایی‌های مازاد وزارت نیرو و مشارکت بخش خصوصی در این امر، تسویه و پرداخت می‌شود.

کد خبر 143228

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار