شامگاه و نزدیکی‌های افطار، توی تاکسی یک بحث مشترک درگرفته بود. ترافیک سنگینی بود و فرصت حرف زدن بسیار! مرد جوانی که به نظر 8-37 ساله می‌آمد، می‌گفت: دولت بخشنامه کرده است که تمام کارکنان شرکتی باید با محل خدمتشان قرارداد مستقیم کاری داشته باشند و قراردادهای شرکتی دیگر اعتباری ندارد، اما بعضی از سازمان‌ها و شرکت‌ها زیر بار نمی‌روند و در مقابل بخشنامه دولت ایستاده‌اند و تاوانش را امثال من پس می‌دهند.
خانم جوانی که در کنار ما در صندلی ردیف عقب تاکسی نشسته بود، گفت: من خود در کارگزینی یکی از وزارتخانه‌ها کار می‌کنم و می‌فهمم این آقا با چه مشکلی روبه‌رو است. واقعیت این است که بعضی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها بخشی از امورشان را طبق یک قرارداد معینی به پیمانکار یا پیمانکاران واگذار می‌کنند. پیمانکاران، مبلغ معینی را برای انجام آن امور از وزارتخانه یا سازمان یا شرکت دریافت می‌کنند و در مقابل موظف هستند با تأمین نیرو و کادرهای لازم کار را به انجام برسانند.
در این میان پیمانکار باید از قرارداد سود ببرد و به اصطلاح برایش مقرون‌به‌صرفه باشد. در غیر این صورت فایده‌ای ندارد که چنان اموری را به پیمان بگیرد. در نتیجه، پیمانکار مختار است به هر میزان که صلاح می‌داند به کارمند یا کارگری که در اختیار می‌گیرد حقوق بدهد و قاعدتا، پیمانکاران طوری عمل می‌کنند که با هزینه کمتر، درآمد بیشتری داشته باشند. این کار شبیه به خصوصی‌سازی بخشی از یک سازمان دولتی است با این تفاوت که بخش خصوصی واقعی ملزم است در میدان رقابت با بالا بردن کیفیت کار که با تأمین رضایت نیروهای کار به‌خصوص نیروهای متخصص و استفاده از امکانات و تجهیزات کافی در ازای سرمایه‌گذاری لازم حاصل می‌شود، رشد کند و به درآمد خوب برسد اما شرکت‌های پیمانکاری که بخشی از امور یک وزارتخانه، سازمان یا شرکت را بر عهده می‌گیرند نه در عرصه چنان رقابتی هستند و نه آن الزامات را دارند. بیشتر سعی آنها بر این اصل استوار است که با هزینه کمتر، درآمد بیشتری داشته باشند.
به کارمندان و کارگرانی که تحت استخدام این قبیل پیمانکاران درمی‌آیند به اصطلاح کارکنان شرکتی می‌گویند که از کارکنان قراردادی، پیمانی و رسمی یک دستگاه متمایز هستند و مزایای هیچ‌کدام آنها را ندارند و گاهی تفاوت حقوق دریافتی یک کارمند یا کارگر شرکتی با کار مشابه در مقایسه با کارمند قراردادی، پیمانی و یا رسمی تا میزان 50درصد هم می‌رسد.
این تفاوت‌ها و تبعیض‌ها در چند سال اخیر موجی از اعتراض‌ها را برانگیخت و در نتیجه دولت با ابلاغ یک مصوبه قانونی تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را ملزم و مکلف ساخت که سریعا قراردادهای شرکتی کارکنان خود را به قراردادبا خودسازمان تبدیل کنند. در تعداد زیادی از سازمان‌های دولتی این بخشنامه اجرا شد، اما در تعدادی دیگر هنوز اجرا نشده است و در برخی از سازمان‌ها با گنجاندن تبصره یا ماده سعی کرده‌اند کارکنان شرکتی خود را از شمول مصوبه قانونی دولت خارج کنند که در حقیقت نوعی فرار از اجرای قانون است. چرا که اگر پیامدها و مشکلات این قبیل پیمانکاری‌ها مشخص نمی‌شد، دولت در صدد لغو آنها برنمی‌آمد، افزون بر توضیحات این خانم کارشناس ، به نظر من صحیح نیست یک نیروی کار، در ازای کار و تلاشی که به‌خرج می‌دهد، از حق عادلانه خود برخوردار نشود و اصولی نیست، در استخدام نیروهای کار، واسطه‌هایی به نام پیمانکار دخیل باشند و بخشی از حقوق نیروهای کار را در اختیار بگیرند و باعث وجود تبعیض بشوند. من که حدود 23 سال سابقه کار دارم، در طول خدمتم کمتر درباره کارکنان شرکتی با شرح‌حالی که آن خانم مسافر گفت، شنیده بودم.
معمولا ما 2 نوع استخدام دولتی یا خصوصی داشته‌ایم؛ در استخدام دولتی پرداخت حقوق و مزایا و امور مربوط به کسورات بیمه و بازنشستگی بر عهده دولت است و در بخش خصوصی هم البته با نظارت دقیق وزارت کار، دستمزدها و کسورات مربوط به بیمه و بازنشستگی تابع قانون است اما آنچه درباره پیمانکاری و کارکنان شرکتی شنیدم پدیده نوظهوری است که نه در بخش دولتی می‌گنجد و نه قرابتی با بخش خصوصی دارد. ظاهرا عده‌ای با استفاده از امکانات دولتی، خدماتی را پیمان می‌گیرند و نیرو استخدام می‌کنند که مثل بخش خصوصی برایشان منفعت داشته باشد.
