براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش بهره‌وری تولید، آزاد شدن منابع انرژی برای استفاده در بخش تولید، تخصیص منابع قابل توجه برای بخش صنعت و معدن به‌نحوی که در سال اول اجرای این قانون4 هزارو 500میلیارد تومان برای افزایش بهره‌وری از محل منابع ماده8 این قانون تخصیص یافته و پس از ترکیب این مبلغ با منابع داخلی بانک‌ها منابع قابل توجهی برای اجرای پروژه‌های بهره‌وری در بخش صنعت و معدن کشور فراهم شود، چشم‌انداز روشنی برای بخش صنعت و معدن پس از اجرای این قانون ترسیم شده است.
همچنین افزایش تقاضای محصولات تولید داخل، ایجاد فرصت‌های جدید کسب و کار، در نظر گرفتن خط اعتباری هزینه‌های انرژی و پرداخت تسهیلات نوسازی و بازسازی خطوط تولید برای افزایش بهره‌وری از دیگر سرفصل‌های امید‌بخش اجرای این قانون در بخش صنعت و معدن است. به‌رغم این چشم‌انداز روشن، اکنون با گذشت 6 ماه از آغاز اجرای این قانون نه تنها بسیاری از اهداف پیش‌بینی شده محقق نشده بلکه برخی واحدهای صنعتی سیاست‌های حمایتی اعمال شده در بخش صنعت و معدن را منحصر به ارائه تسهیلات خط اعتباری انرژی با بهره 4درصد به تولید‌کنندگان دانسته و معتقدند این شیوه حمایت از بخش صنعت جوابگوی افزایش هزینه تمام شده تولید آن هم در شرایط تثبیت قیمت محصولات صنعتی نیست.
گلایه‌های دست‌اندرکاران تولید از وضعیت تخصیص تسهیلات بسته حمایتی در حالی شدت گرفته که در مراسم امسال روز صنعت و معدن مسئولان اجرایی کشور از وضعیت مطلوب این بخش خبر دادند اما دیدگاه‌های متناقضی از میزان تسهیلات پرداختی به این بخش در چارچوب بسته حمایتی مطرح می‌شد به‌ویژه آنکه سهم بخش تولید از منابع اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از 30 درصد به 20درصد کاهش یافته بود. با این شرایط شاید بتوان مراسم روز صنعت و معدن امسال را سر‌آغازی برای تسریع درروند پرداخت تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایتی قلمداد کرد چرا که طی چند هفته اخیر سرپرست وزارت صنایع و معادن خبرهای خوشی را برای پرداخت تسهیلات به صنعتگران اعلام کرده است.
تخصیص یک سوم منابع صندوق توسعه ملی برای بخش صنعت و معدن و پرداخت 20میلیارد دلار تسهیلات توسط نظام بانکی، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های صنعتی و پرداخت کمک بلاعوض به بخش‌های آجر و سیمان از جمله خبرهای خوش مهدی غضنفری بود. با این وجود خبرهای خوش سرپرست وزارت صنایع و معادن جز استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی که نیازمند ساز و کار خاص خود است، چیزی فراتر از تکالیف معوق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و بسته حمایتی بخش صنعت و معدن نبوده و هنوز هم بسیاری از بنگاه‌های صنعتی روند تخصیص منابع به بخش صنعت و معدن را نامطلوب ارزیابی می‌کنند. بررسی دیدگاه‌های برخی تولید‌کنندگان حاوی نکات دیگری است.
بسته حمایتی نمی‌خواهیم
دبیر انجمن تولید‌کنندگان فولاد با اشاره تأثیر اندک اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در تولید فولاد به‌ویژه تولید‌کنندگان بخش خصوصی گفت: این میزان افزایش هزینه تمام شده تولید مشکل جدی برای تولید‌کنندگان بخش خصوصی فولاد ایجاد نکرده است اما تولید‌کنندگان فولاد با مشکلات دیگری مواجه هستند که آثار اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را کم رنگ کرده و ارائه بسته حمایتی نیز مشکلی از تولید‌کنندگان حل نخواهد کرد.رسول خلیفه سلطانی در تبیین این مشکلات افزود: مشکلات تولید‌کنندگان فولاد بیشتر از نرخ بهره، نرخ ارز، محدودیت‌های واردات، عدم‌تخصیص ری‌فاینانس، همکاری نکردن نظام بانکی در تخصیص اعتبار برای تأمین مواداولیه تولید، قیمت‌گذاری و فشار دولت برای تنظیم قیمت است.وی تصریح کرد: باید قیمت فولاد آزاد شود تا بازار بتواند به تعادل رسیده و مواداولیه را از خارج تأمین کند.
با این شرایط اکنون بسته حمایتی نداریم که این مشکلات در چارچوب آن مرتفع شود. مشکلات گریبانگیر بخش فولاد در قالب هیچ بسته حمایتی قابل جبران نبوده و اینگونه بسته‌های حمایتی پاسخگوی مشکلات تولید‌کنندگان نیست. بر این اساس صنعت فولاد خواستار رفع مشکلات مذکور بوده و بسته حمایتی نمی‌خواهد. دبیر انجمن تولید‌کنندگان فولاد با اشاره به حجم بالای گردش مالی در این صنعت تصریح کرد: تولید‌کنندگان این بخش اصلا مدعی بسته حمایتی نیستند گرچه هیچ بسته‌ای حتی به تولید‌کنندگان بخش خصوصی تخصیص داده نشده گرچه می‌دانیم چیزی در این بسته حمایتی وجود ندارد.خلیفه سلطانی با بیان اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حمل‌ونقل تنها در بخش نورد تأثیر 8 تا 10درصدی در افزایش هزینه تمام شده تولید داشته است افزود: نوسان نرخ ارز و افزایش مواداولیه تولید مانند نرخ شمش و میلگرد بیشترین فشار را بر تولید‌کنندگان وارد کرده است. وقتی قیمت جهانی هر کیلوگرم میلگرد به 930 تا 940 افزایش یافته چگونه انتظار دارند تا این محصول را 850 تومان بفروشیم. با کدام حمایت می‌توان این فاصله قیمتی را جبران کرد. باید موانع شکل‌گیری رقابت در بازار فولاد که عمده‌ترین آن قیمت‌گذاری دولتی است برداشته شود تا حمایت در این بخش معنا پیدا کند.
خبری از بسته حمایتی نیست
دبیر انجمن تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان پوشاک نیز با بیان اینکه چیزی از ارائه بسته حمایتی به این بخش ندید‌ه‌ایم گفت: تنها کاری که وزارت صنایع و معادن در این زمینه انجام داده پرداخت تسهیلاتی برای پرداخت قبض آب و برق است که نمی‌توان نام آن را حمایت از صنعت نساجی یا پوشاک گذاشت. مهدی یکتا تصریح کرد، وقتی هزینه انرژی یک بنگاه تولیدی افزایش می‌یابد باید تسهیلاتی برای جبران این هزینه تمام شده پرداخت شود نه اینکه پرداخت تسهیلاتی برای تأمین نقدینگی بنگاه‌ها با بهره مشخص مد نظر قرار گیرد.وی افزود: تاکنون اقدام مثبتی که بتواند تنگناهای ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در بخش صنعت را کاهش دهد، شاهد نبوده‌ایم و نمی‌دانم مسئولان برنامه‌ای برای کاهش این آثار در آینده مد نظر قرار داده‌اند یا خیر؟ هیچ تسهیلات یا بسته‌ای ارائه نشده است و خبری از پرداخت تسهیلات بازسازی ماشین‌آلات تولید نیست. در واقع اکنون هزینه اضافی را به تولید‌کنندگان تحمیل کرده و انتظار داریم تا این افزایش هزینه با افزایش بهره‌وری جبران شود یکتا با اشاره به اقدامات انجام شده برای بازسازی خطوط تولید گفت: باید این بازسازی براساس اولویت‌بندی صورت گیرد. همچنین درصورت بازسازی خطوط تولید با توجه به قانون ممنوعیت صادرات ماشین آلات از کشور سرنوشت ماشین‌آلاتی که از چرخه تولید خارج می‌شود چه خواهد شد. آیا واحد تولیدی قادر به کنار گذاشتن خط تولید قبلی و جایگزینی خط تولیدی که با استفاده از تسهیلات خریداری کرده خواهد بود؟!
سهم ناچیز و پرداخت ناکارآمد
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در تشریح پرداخت تسهیلات بسته حمایتی بخش صنعت و معدن با اشاره به سخنان چندی پیش دبیر کار‌گروه طرح تحول اقتصادی گفت: به گفته محمدرضا فرزین از 23هزار میلیارد تومان منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها 21هزارو 400میلیارد تومان به شکل یارانه نقدی به مردم پرداخت و هزارو 960 میلیارد تومان به بخش تولید پرداخت شده است که تنها 9درصد این منابع به تولید‌کنندگان تخصیص یافته اما در قانون تخصیص 30درصد پیش‌بینی شده است. با تقسیم این 9 درصد به گروه‌های 10گانه تولید که بخش صنعت و معدن یکی از آنهاست، در خوشبینانه‌‌ترین حالت تنها 4 تا 5 درصد این تسهیلات به صنعتگران اختصاص یافته است. علیرضا حائری با بیان اینکه بسته حمایتی پرداخت یارانه انرژی کارایی لازم را ندارد افزود: پرداخت تسهیلات مصرف انرژی به تولید‌کنندگان که باید با کارمزد 4درصدی بازپرداخت شود تنها افزایش بیشتر هزینه تمام شده تولید را به‌دنبال خواهد داشت.
وی تصریح کرد: برای استفاده از تسهیلات اصلاح فرایند تولید و بهره‌وری انرژی که در قالب تسهیلات پرداخت می‌شود نیز شرایط سختی در نظر گرفته شده است چرا که اگر تولید‌کننده قادر به تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای بهبود فرایند تولید و کاهش مصرف انرژی نباشد پیش‌بینی شده تا علاوه بر پرداخت بهره 9 تا 11درصدی در نظر گرفته شده به‌طور کامل، تولید‌کننده مشمول جریمه نیز می‌شود چرا که احتمال صوری بودن پروژه تعریف شده وجود دارد. وی با اشاره به دیدگاه اخیر سرپرست وزارت صنایع و معادن در زمینه پرداخت یارانه نقدی بلاعوض به تولید‌کنندگان سیمان و آجر تصریح کرد، همه صنایع انتظار داشتند تا از محل منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اینگونه تسهیلات بلاعوض پرداخت شود، پیشنهاد تولید‌کنندگان نیز ارائه این کمک‌های بلاعوض در بیمه سهم کارفرما بوده است. حائری شکل‌گیری چند اتفاق تازه در کنار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را عامل افزایش مشکلات این صنعت قلمداد کرد و افزود: در چند ماه گذشته قیمت مواداولیه تولید به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است به‌نحوی که نرخ پنبه در بازارهای جهانی تا 3 برابر افزایش یافته است همچنین افزایش نرخ ارز و افزایش 9درصدی حقوق و دستمزد هزینه تمام شده تولید را افزایش داده است.
فقط 19درصد تسهیلات دریافت کرده‌اند
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گفت: تاکنون 3هزار پرونده مربوط به مرغداران متقاضی تکمیل و برای دریافت تسهیلات به بانک ارائه شده است. مقرر شده بود تا تسهیلات یارانه‌ای برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفته و با بخشودگی 10درصدی کارمزد، مرغدار 4درصد کارمزد پرداخت کند.حسین مقدم‌نیا افزود: 27درصد اعتبارات طرح در قالب خود اجرایی بوده است که در اختیار صندوق توسعه کشاورزی قرار گرفته و مرغدار می‌تواند طرح را با یکی از شرکت‌های سازنده منتخب اجرا و پس از اجرا 30درصد هزینه‌های انجام شده را نقدا دریافت کند. وی تصریح کرد: تسهیلات 55 میلیون تومانی برای سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی و تهویه مرغداری‌ها ارائه می‌شود که 5هزار و 500مرغدار متقاضی با تعداد بیش از 12هزار سالن برای استفاده از این تسهیلات به سایت مراجعه کرده و پرونده آنها تکمیل شده است.مقدم نیا با اشاره به روند تخصیص این تسهیلات گفت: تاکنون حدود 19درصد از مرغداران معرفی شده به بانک موفق به دریافت تسهیلات شده و مقرر شده است تا پایان مهرماه پرداخت تسهیلات ادامه داشته باشد. مدیرعامل اتحادیه مرغداران‌گفت: با قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت هر لیتر گازوئیل از 165 ریال به 1500 ریال افزایش یافته و بنابراین تفاوت قیمت حاصل از کاهش مصرف آن برای تولید 900میلیون تا یک میلیارد جوجه گوشتی در یک سال حداقل هزارو 350میلیارد ریال خواهد بود.
