خودرو از جمله کالاهای صنعتی است که طی سال‌های اخیر به‌دلیل اعمال حمایت‌های تعرفه‌ای توفیق چندانی در جلب رضایت مصرف‌کنندگان داخلی نداشته و از سوی دیگر اعمال تعرفه‌های بالا برای واردات این محصول موجب شده است تا حاشیه امنی برای بازار خودروهای ساخت داخل ایجاد شود.
با این شرایط، سیاستگذاران بخش صنعت در جست‌وجوی راهکارهایی برای تداوم حمایت از صنعت خودرو و بهبود کیفیت خودروهای ساخت داخل برآمده‌اند و پس از تصویب قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی در مجلس شورای اسلامی چندی پیش آیین‌نامه اجرایی این قانون در هیأت وزیران تصویب و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد،
این در حالی است که طی سال‌های اخیر رعایت نشدن برخی استانداردهای اجباری تولید و عرضه خودرو در کشور با وجود وعده‌های برخی دستگاه‌های متولی نظارت بر رعایت این استانداردها به محلی برای مناقشه تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو تبدیل شده است. با این شرایط هیأت وزیران در جلسه اخیر خود آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی را تصویب کرد که براساس این آیین‌نامه از این پس توزیع کالاهای صنعتی فاقد استاندارد در حکم کالاهای قاچاق خواهد بود.
هیأت دولت در جلسه اخیر خود بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و به استناد تبصره یک ماده4 قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی - مصوب1389- آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی را تصویب کرد؛ آیین‌نامه‌ای که بر اساس آن وزارت صنایع مکلـف شده است نسبت به اعمال نـظارت بر نحوه اجرای برنـامه و سیاست‌های مرتبط با ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استـانداردها و سایـر عناوین مـندرج در ماده یک قانون پس از تصویب مرجع مـذکور در قانون اقدام کند و درصورت عدم رعایت از سوی خودرو‌سازان اقدامات قانـونی لازم را به عمل آورد.
بر اساس ماده 3 این آیین‌نامه، مؤسسه استاندارد مکلف شده تا براساس درخواست وزارت صنایع و معادن نسبت به اعمال استانداردهای مندرج در ماده‌یک قانون اقدام کرده و مراتب را به اطلاع وزارتخانه مذکور برساند. وزارت صنایع و معادن نیز مکلف است از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرو غیراستاندارد جلوگیری کند. با این روند ثبت سفارش و یا ورود خودروهای فاقد استاندارد اعلامی از سوی وزارت صنایع و معادن ممنوع بوده و شماره‌‌گذاری خودرو توسط نیروی انتظامی نیز بدون دریافت تأیید مؤسسه استاندارد ممنوع است. همچنین مسئولیت اعلام تأیید مؤسسه استاندارد به نیروی انتظامی به‌عهده وزارت صنایع و معادن است.
بر اساس ماده4 این آیین‌نامه وزارت صنایع مکلف است فهرست کالاهای صنعتی دارای تأیید مؤسسه را به وزارت بازرگانی اعلام کند. وزارت بازرگانی نیز مکلف است از ثبت سفارش و توزیع کالاهای صنعتی فاقد استاندارد به کشور جلوگیری کند. توزیع تولیدات صنعتی داخلی فاقد تأیید مؤسسه استاندارد ظرف یک‌سال پس از تصویب قانون، ممنوع بوده و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است از واردات کالاهای صنعتی فاقد استاندارد به کشور جلوگیری کند. از سوی دیگر وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن حسب مورد می‌توانند از تشکل‌های صنعتی برای شناسایی کالاهای فاقد استاندارد استفاده کنند.
بر اساس ماده 7 این آیین‌نامه، مؤسسه استاندارد مکلف است فهرست مؤسسات استاندارد جهانی مورد تأیید را از طریق رسانه‌ها منتشر کرده و همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از ورود کالاهای صنعتی به کشور نمونه‌ای از آن را برای دریافت تأیید مؤسسه استاندارد ارائه کنند.
در این راستا ثبت سفارش کالاهای صنعتی وارداتی توسط وزارت بازرگانی پس از دریافت گواهی استاندارد، مجاز است. واردکنندگان کالاهای صنعتی نیز مکلف هستند نسبت به الصاق برچسب گواهی استاندارد اقدام کرده و توزیع کالاهای صنعتی فاقد استاندارد نیز در حکم کالاهای قاچاق خواهدبود.
مطابق ماده 8 نیز وزارت صنایع و معادن مکلف است برنامه‌زمان‌بندی اعمال استاندارد اجباری برای کالاهای صنعتی تولید داخل و چگونگی توزیع آن را تهیه کرده و ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه اعلام کند. همچنین برای ارتقای سطح کیفی کالاهای صنعتی تولید داخل، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبـردی رئیس‌جـمهوری مکلف است در لوایح بـودجه سنواتی اعتبار موضوع تـبصره2 ماده3 قانون را در ذیل اعـتبارات وزارت صنایع و معـادن پیش‌بیـنی و منظور کند تا توسط وزارت مذکور برای اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه کالاهای صنعتی به‌مصرف برسد.
در ماده 10 این آیین‌نامه نیز وزارت صنایع و معادن، مکلف شده است فهرست کالاها و تولیداتی را که حفظ، تولید و اشتغال آنها مستلزم تعیین تعرفه مناسب است تهیه کرده و به هیأت وزیران پیشنهاد کند.
براساس این آیین‌نامه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون و این آیین‌نامه به‌عهده وزارت صنایع و معادن بوده و وزارتخانه یادشده مکلف است هر 3ماه یک‌بار گزارش لازم را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کند.
با وجود تصویب این آیین‌نامه، پیش‌بینی ضوابط اجرایی برای قانون بهبود ارتقای کیفی محصولات صنعتی و خودرو و تکالیف تعیین شده برای برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به‌نظر می‌رسد هنوز هم ارتقای کیفی محصولات صنعتی و خودرو در مقام عمل با موانع و مشکلات اجرایی مواجه خواهد بود؛ موضوعی که طی ماه‌های گذشته و پس از مقاومت شرکت‌های خودروسازی برای رعایت برخی استانداردهای اجباری خودرو بیشتر قابل تأمل است.
