سه‌شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۰ - ۰۵:۴۶

ترجمه - راحله فاضلی: چند ماه پس از پیروزی انقلاب مصر، این کشور شرایط کاملا تازه‌ای را تجربه می‌کند؛ در حالی که نیروهای قدیمی تلاش می‌کنند تأثیر خود بر جریان سیاسی کشور را حفظ کنند و در صحنه بمانند، تعداد بی‌شماری از گروه‌های سیاسی جدید در حال شکل‌گیری هستند.

مصر - انقلاب

احزاب سیاسی نظیر اخوان‌المسلمین سعی می‌کنند با تغییر در فضای حاکم بر مصر برای کسب کرسی‌های سیاسی با یکدیگر رقابت کنند و سرنوشت کشورشان را خود رقم بزنند اما نیروهای قدیمی وفادار به حسنی مبارک نیز در اندیشه به کرسی نشاندن خواسته‌هایشان هستند و نمی‌توان با اطمینان از آینده این رقابت و برندگان نهایی آن سخن گفت.

در سواحل رود نیل، فعالان سیاسی دارای تفکرات متفاوت، تمام توان خود را به کار گرفته‌اند تا در جامعه دمکراتیکی که رؤیای ساختنش را درسر دارند، به قدرت برسند؛ جامعه‌ای که مصری‌ها چند نسل است شاهد آن نبوده‌اند. جدیت آنها نشان می‌دهد آزادی به سرعت در این کشور گسترش پیدا کرده و بسیاری از محدودیت‌ها برداشته شده است اما هنوز این خطر وجود دارد که رؤیای انقلابیون توسط طرفداران رژیم سابق برباد رود. پس از برکناری مبارک 83 ساله که 30 سال بر مصر حکومت و این کشور را به شکل تک‌حزبی اداره کرد، شرایط سیاسی وارد مرحله تازه‌ای از بحران شد. روشن است که بهبود شرایط اقتصادی 80 میلیون مصری در چنین وضعیت ناپایداری، آسان نیست و اجرای عدالت میان شهروندان به زمان زیادی نیاز دارد. مشکل این است که برخی مهره‌های کلیدی رژیم مبارک، هنوز برکنار نشده‌اند. به جز چهره‌های بانفوذی مانند انیس‌الفیقی، وزیر اطلاعات و صفوت‌الشریف، مشاور قدیمی مبارک، بسیاری از وفاداران مبارک که به فساد مالی و انتصاب خویشاوندان در پست‌های مهم و حساس به شکلی آشکارا، متهم هستند به فعالیتشان ادامه می‌دهند و خطری برای انقلاب مردمی مصر هستند.

پاکسازی کشور از این افراد در آغاز کار دولت جدید بسیار کند بوده که موجب شد احزاب و گروه‌های سیاسی، شورای نظامی را برای سرعت بخشیدن به این کار، تحت فشار قرار دهند. البته برخی منتقدان بر این عقیده‌اند که روند پاکسازی چندان هم کند نبوده و به دستگیری وزرای مسکن و گردشگری و پسران مبارک اشاره می‌کنند. دولت جدید از پلیس بین‌الملل نیز درخواست کرده آنها را در یافتن مقامات بلندپایه که از مصر گریخته‌اند، یاری دهد. با این حال تلاش دولت موقت در پنهان کردن قانون‌شکنی‌های رژیم سابق و تاخیر در پیگرد قانونی مبارک که به او اجازه داده شده آرایشگر شخصی‌‌اش را از قاهره به محل اقامتش در شرم‌الشیخ بیاورد، بی‌میلی شورای نظامی و دستگاه قضایی برای برخورد با میراث رژیم مبارک را آشکار می‌کند.

موانعی که باید برداشته شود

از زمان سرنگونی مبارک هنوز امنیت مصر به حد مطلوب نرسیده و به‌دلیل کم کاری نیروهای پلیس، جرم و جنایت رواج پیدا کرده است، تا جایی که حدود 300 کیلومتر از ریل‌های قطار در مسیر کانال سوئز که به سرزمین‌های اشغالی می‌رسد و بسیار مهم است، دزدیده شده! با وجود همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی پس از انقلاب، فعالان سیاسی با شور و هیجان فراوانی، تلاش می‌کنند گروه‌ها و احزابشان را به ثبت برسانند که زمینه را برای حضور در فضای سیاسی فراهم کرده و در مسیر حل مشکلات مصر گام‌بردارند. شورای نظامی فعالیت احزابی را که بر پایه مذهب بنا شده‌اند ممنوع کرده‌بود. البته این قانون اکنون فقط در حد تئوری است و در عمل کسی درباره اجرای آن سخن نمی‌گوید. با این حال رهبر کلیسای قبطی 10میلیون پیرو خود را از تشکیل احزاب مسیحی منع کرده است. حتی نقیب سویریس میلیاردر مصری نیز حمایت مالی خود را به گروه‌های لیبرال محدود کرده‌است.

حزب وفد که از چند دهه پیش به‌عنوان حزبی سکولار شناخته شده، از هرگونه نمادگرایی مذهبی پرهیز می‌کند. آنها برای نشان دادن چندبعدی بودن رویکردشان حاضر شدند با اخوان‌المسلمین پیمان ببندند اما این حرکت با مخالفت بعضی از سران حزب مواجه شد و برخی چهره‌های جوان‌تر تصمیم گرفتند شاخه لیبرالی با نام حزب نئو وفد تشکیل دهند.

بسیاری از احزاب لیبرال تازه شکل گرفته، با یکدیگر متحد شده و بعضی از آنها اعضای مشترک دارند. هدف از همه این تکاپوها، ساختن دولتی است دمکراتیک با یک ساختار اجتماعی مدنی که مورد حمایت قانون اساسی باشد. اکنون مصر در مسیری حرکت می‌کند که ممکن است به قدرت گرفتن کامل اسلام‌گرایان منجر شود.

در این میان حزب آزادی و عدالت که توسط جمعیت اخوان‌المسلمین به تازگی به ثبت رسیده همه توان خود را به کار گرفته که پس از چند دهه در عرصه سیاسی کشور به‌عنوان یک قدرت دمکراتیک با ایدئولوژی اسلامی صاحب کرسی شود.محمد بدیعی، رهبر اخوان‌المسلمین عنوان کرده هدف آنها تصاحب 50درصد کرسی‌های مجلس است. او می‌خواهد قوانین شریعت را که از زمان انور سادات، رئیس‌جمهور سابق مصر، منبع قوانین حقوقی کشور بوده، به‌کارگیرد؛ اخوان‌المسلمین قدرت رو‌به ظهور مصر است و همواره هم تأکید می‌کند که به اصول جامعه مدنی در حکومت معتقد و پایبند است.زمانی که اعلام شد تاریخ برگزاری انتخابات عقب افتاده، اخوان‌المسلمین به سرعت واکنش نشان داد و مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرد زیرا این تاخیر به احزاب لیبرال فرصت بیشتری می‌دهد که خود را در میان مردم مطرح کنند و مقابل گروه‌های اسلامی بایستند. اخوان‌المسلمین به رفیق حبیب که یک وکیل مسیحی است پیشنهاد داده‌ پست نایب رئیسی حزب را بپذیرد و او قبول کرده. این حرکت او از طرف مسیحیان مصری به‌شدت مورد انتقاد قرارگرفته و از طرف آنها یک خیانت تلقی می‌شود.

راه طولانی رسیدن به ریاست‌جمهوری

با اینکه مسیر برگزاری انتخابات مجلس هموار شده و فعالان سیاسی با شور و هیجان برای تصاحب کرسی‌ها رقابت می‌کنند، نمایندگان ریاست‌جمهوری به کندی پیش می‌روند و موفقیت چندانی نداشته‌اند. براساس پیش‌بینی‌ رسانه‌های مصری،
عمرو موسی که تا چندی پیش دبیرکل اتحادیه عرب بود از شانس بیشتری برای تکیه زدن بر مسند ریاست‌جمهوری برخوردار است. بسیاری از مصریان چه مسلمانان و چه مسیحیان به او امید بسته‌اند زیرا تحت‌تأثیر حمایت‌های همه جانبه او از انقلابیون قرار گرفته‌اند. موسی که زمانی وزیر امور خارجه مصر بود و توسط مبارک برکنار شد، از دیکتاتور سابق مصر فاصله گرفته بود و نسبت به سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه اعتراض داشت که این موضع‌گیری، او را محبوب مردم کرد. محمد البرادعی نیز یکی از گزینه‌های اصلی است. او برای تغییرات دمکراتیک مبارزه کرده و از حمایت فراوانی به‌ویژه در غرب برخوردار است. او با همکاری گروهی از مشاوران سیاسی در حال نوشتن پیشنهادهایی برای قانون اساسی جدید است.

ایمن نور، بنیانگذار حزب کوچک و لیبرال الغد در انتهای فهرست نامزدهای ریاست‌جمهوری قرار دارد و از کمترین شانس برخوردار است؛ این در حالی است که واشنگتن او را پیروز انتخابات می‌داند.

نخستین مصری‌ای که شجاعت به خرج داده و خواستار دمکراسی و آزادی بیان در این کشور شد، بنیانگذار کاتولیک جنبش کفایت، جورج ایشاک بود. درصورتی که ارتش به زمان‌بندی اعلام شده پایبند باشد، کمتر از یک سال دیگر می‌توان شاهد شکل‌گیری مصری آزاد و دمکراتیک بود. گرچه سؤال اصلی برخی منتقدان این است که آیا باید قانون اساسی پیش از انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری نوشته شود یا نه؛ به‌نظر نمی‌رسد موضوع آن‌قدر حساس باشد.

اجزای بنیادین قانون اساسی جدید از ماه مارس بنا شده؛ انتخابات آزاد، 5 ساله بودن دوران ریاست‌جمهوری، شرایط یکسان برای همه شهروندان و ساختن یک جامعه مدنی آزاد.

اشپیگل

کد خبر 140139

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار