برای ارزیابی پیام‌های این انتخابات پارلمانی و چشم‌انداز تغییرات محتمل در ساختارهای حکومتی ترکیه و نیز نقشه سیاسی داخلی و تأثیر آن بر ادامه نقش‌آفرینی‌های این کشور در حوزه سیاست خارجی با دکتر سید حسین موسوی، رئیس مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه گفت‌وگو کرده‌ایم.
- با نتیجه‌ای که در انتخابات پارلمانی ترکیه به دست‌آمده تکلیف تغییر قانون اساسی که وعده حزب حاکم بوده چه خواهد شد؟
رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه در جریان مبارزات انتخاباتی اخیر گفته بود که اگر حزب عدالت و توسعه موفق به کسب دو سوم از آرای رأی‌دهندگان شود، بی‌هیچ درنگی اقدام به تغییر قانون اساسی ترکیه خواهد کرد و قانون اساسی، مدرن و متناسب با موقعیت و جایگاه ترکیه تدوین خواهد کرد. قانون اساسی کنونی ترکیه محصول کودتای نظامیان این کشور در آغاز دهه 80میلادی است. قانون اساسی جاری ترکیه محدودیت‌های فراوانی در حوزه‌های گوناگون حقوق شهروندی، فعالیت احزاب سیاسی، فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و سیاست‌‌خارجی ایجاد کرده است. نکته جالب توجه اینکه حزب عدالت و توسعه با اتکا به همین قانون اساسی (البته با ایجاد پاره‌ای تغییرات) و بسط ظرفیت‌های آن موفق به کسب موقعیت برتر در چند دهه اخیر شد، اما با وجود پیروزی بزرگ حزب عدالت و توسعه در کسب بیش از 50درصد از آرای رأی‌دهندگان این کشور، این حزب بدون برقراری ائتلاف با دیگر احزاب پارلمانی قادر به تدوین قانون اساسی جدید نیست، زیرا ترمیم قانون اساسی ترکیه مطابق همین قانون به شرطی امکان‌پذیر است که دو‌سوم از اعضای پارلمان بدون نیاز به همه‌پرسی به ترمیم قانون اساسی رأی دهند.
حزب عدالت و توسعه برای این منظور به 30 کرسی بیشتر نیاز داشت تا به حد نصاب بی‌چون و چرا برای تغییر قانون اساسی بپردازد، اما حزب عدالت و توسعه چندان هم نگران نتایج کنونی آرا در دستیابی به هدف بزرگش یعنی تغییر قانون اساسی نیست، زیرا نامزدهای مستقل و حزب صلح و دمکراسی و در مجموع طرفداران کردهای این کشور به‌دلیل آنچه آنها وجود تبعیض ساختاری در قوانین موضوعه ترکیه به‌ویژه قانون اساسی نسبت به تأمین مطالبات کردها می‌نامند، انگیزه بیشتری برای ترمیم قانون اساسی و در نتیجه تمایل بیشتری برای برقراری ائتلاف پارلمانی با حزب عدالت و توسعه به‌منظور دستیابی به هدف مشترک دارند. بدین‌ترتیب حزب عدالت و توسعه چندان نیازی به توسل به حزب رقیب خود یعنی حزب راستگرای جمهوری خلق به رهبری کمال قلیج دار اوغلو چه در تشکیل کابینه و چه در حرکت به سمت ترمیم قانون اساسی نخواهد داشت.
- موضع حزب جمهوری خلق که عمده‌ترین حزب مخالف دولت در ترکیه است، درمقابل این تغییر قانون اساسی چیست؟
البته رهبر حزب جمهوری خلق به‌دنبال افزودن 23 کرسی و تقویت موقعیت پارلمانی‌اش، علائم مثبتی از امکان ائتلاف با حزب عدالت و توسعه حتی در موضوع ترمیم قانون اساسی ارسال کرده است. حزب راستگرای جمهوری خلق نگران آن است که حزب عدالت و توسعه برای دستیابی به حد نصاب لازم در روند تغییر قانون اساسی، امتیازاتی فراتر از حد مجاز (به لحاظ اعطای حقوق بیشتر به کردهای ترکیه) به نامزدها و احزاب طرفدار اقلیت کردها اعطا کند. رجب طیب اردوغان به‌عنوان مهندس طرح‌های حل‌و‌فصل مسئله کردهای ترکیه در این زمینه البته با انگیزه‌های متفاوت با حزب راستگرای جمهوری خلق اشتراک‌نظر دارد. از سوی دیگر، حزب عدالت و توسعه به ضرورت برقراری موازنه سیاسی در میان منظومه احزاب تأثیرگذار و عدم‌برانگیختن احساسات ناسیونالیسم افراطی می‌اندیشد. در نتیجه می‌توان پیش‌بینی کرد که رجب طیب اردوغان به‌رغم اطمینان از امکان ائتلاف با نمایندگان احزاب ضعیف پارلمانی برای پیشبرد طرح تغییر قانون اساسی، کوشش خواهد کرد با حزب رقیب عمده نیز بر سر نقاط مشترک به‌منظور تأمین اجماع بیشتر حول نقطه محوری تغییر قانون اساسی به توافق برسد.
- تحلیل‌گران، اقتصاد را برگ‌برنده اردوغان و حزب عدالت و توسعه می‌دانند. این تعیین‌کننده‌ترین عامل در پیروزی حزب حاکم بوده‌است؟
بی‌تردید رشد اقتصادی 10 تا 12 درصدی ترکیه طی 10سال گذشته، همراه با افزایش درآمد ملی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم و از همه مهم‌تر استمرار ثبات سیاسی و اقتصادی در ترکیه با وجود چالش‌ها و بحران‌های منطقه‌ای (حوزه بالکان، مسئله قبرس، بحران عراق و اخیرا بحران سوریه) عامل مهم و بلکه تعیین‌کننده در پیروزی اخیر حزب عدالت و توسعه بوده است. این وضعیت موجب شده است که ترکیه آن تمایل و عطش مربوط به انضمام به اتحادیه اروپا را از سیاست‌های محوری خود حذف کرده و به شرایطی چشم بدوزد که اتحادیه اروپا به پیوستن ترکیه به این منظومه اقتصادی، سیاسی علاقه‌مند شود. داوود اوغلو وزیر خارجه کنونی ترکیه و از طراحان امور استراتژیک در سیاست خارجی این کشور روزی گفته بود ما طی سال‌ها درهای اتحادیه اروپا را می‌کوبیدیم تا ما را به عضویت خود راه دهند، اما از این پس باید در انتظار شرایطی باشیم که اتحادیه اروپا برای انضمام کشورمان به این منظومه به ما متوسل شود. داوود اوغلو در این گفته چندان هم غلو نکرده است، زیرا وضعیت اقتصادی ترکیه حداقل طی 5 سال اخیر در مقایسه با اعضای بحران‌زده اتحادیه اروپا (غیر از کشورهای اروپای شرقی تازه پیوسته به اتحادیه اروپا) نظیر یونان و تا حدودی اسپانیا بهبود بیشتری یافته است.
- ترکیه می‌تواند الگوی دمکراسی شرق باشد؟
روابط ترکیه با کشورهای اسلامی خود حدیث مفصل دیگری است که ویژگی منحصربه‌فردی به این کشور به‌ویژه در سال‌های اخیر بخشیده است. الگوی ترکیه در‌گذار به دمکراسی به‌گونه‌ای است که بسیاری از جوامع اسلامی به‌ویژه کشورهای عربی خاورمیانه از آن به مثابه الگوی قابل تکرار در جوامع خود نام می‌برند. این الگو و توسعه دامنه آن حداقل به لحاظ نظری در شرق و غرب جهان عرب مدیون سیاست‌ها و برنامه‌های حزب عدالت و توسعه است. تا دوره تورگوت اوزال، نخست‌وزیر فقید ترکیه و معمار اقتصادی این کشور، معادله غالب در ترکیه این بود که سیاستمداران برای ورود به حوزه سیاسی باید به دولت در سایه این کشور (نهاد نظامی) متوسل می‌شدند.
این معادله امروزه به‌گونه‌ای تغییرکرده که نظامیان ترکیه برای در امان ماندن از فشار نهادهای مدنی به احزاب دارای محبوبیت ملی نظیر حزب عدالت‌و توسعه متوسل می‌شوند. به‌نظر می‌رسد الگوی ترکیه در‌گذار به دمکراسی آن‌هم با روش‌های غیرخشونت‌بار و افزایش کارآمدی دولت مدرن و حاکمیت قانون و التزام به آن به یک سبک و مدل برای جوامع در حال ورود به دوره‌گذار تبدیل خواهد شد. بسیاری از ناظران سیاسی بر این باور هستند که حزب عدالت و توسعه در همین دوره جدید موفق به تدوین و تصویب قانون اساسی متناسب با جایگاه ترکیه در قرن 21 خواهد شد، زیرا هیچ حزب و جریان سیاسی در ترکیه نمی‌تواند در مقابل اراده حداقل بیش از 50 درصد از ملت این کشور بایستد. ابراز تمایل حزب راستگرای جمهوری خلق ترکیه برای همکاری با حزب عدالت و توسعه به‌ویژه در موضوع تغییر قانون اساسی و نیز احزاب دارای انگیزه‌های بیشتر برای تحقق هدف مربوط به تغییر قانون اساسی به‌منظور افزایش حقوق مدنی اقلیت‌ها به‌ویژه کردهای این کشور، فرصت و شانس بیشتری پیش‌روی حزب عدالت و توسعه برای وداع با قانون اساسی پیشین و‌گذار به یک دولت مدرن می‌گشاید.
- ترکیه تحت حکومت حزب عدالت و توسعه چه تغییراتی کرد؟
دولت ترکیه در سایه زمامداری حزب عدالت و توسعه شاهد تغییرات جدی در حد چرخش عمده در سیاست منطقه‌ای این کشور بوده است. در واقع دولت ترکیه تا پیش از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه چشم به شمال دوخته بود تا مگر ارفاقی از اتحاد اروپا به این کشور شود و جامعه ترکیه از مزایای اقتصادی پیوستن به اتحادیه اروپا بهره‌مند شود. در واقع دولت ترکیه زندگی و نقش‌آفرینی در محیط تمدنی و بالنده خود را بر نشستن بر سکوی انتظار پیوستن به قاره پیر اروپا ترجیح داده است. حجم تبادل بازرگانی ترکیه با کشورهای همسایه (ایران، عراق، سوریه و کشورهای عربی شمال آفریقا) گسترش چشمگیری یافته است. امروزه دولت ترکیه به یک شریک اقتصادی مطمئن و غیرمشروط برای بسیاری از کشورهای اسلامی و عربی تبدیل شده است.
ترکیه به‌دلیل پیشینه آشنایی‌اش با محیط منطقه (در دوره امپراتوری عثمانی) فرصت بیشتری برای گسترش روابط و تأثیرگذاری برروند اوضاع ملتهب حوزه‌های بحران پیش رو دارد، اما مهم‌ترین عنصر در این زمینه، وجود فرصت و امکان ائتلاف مثلث ایران، ترکیه و مصر به مثابه 3 نیروی عمده فرامنطقه‌ای از دروازه‌های جنوبی اروپا تا شمال آفریقاست. مصر، ایران و ترکیه از دیدگاه‌های مشترک فراوانی در دیدگاه‌ها و حوزه‌های منافع منطقه‌ای همراه با میراث مشترک برخوردارند. در این زمینه بحث‌ها و ضرورت‌های این موضوع اکنون در پایتخت‌های 3 کشور از سوی کانون‌های طراح ساختارها و منظومه‌های قدرتمند منطقه‌ای صورت می‌گیرد. کافی است که این باور به یک برنامه عملی به‌منظور حفظ ثبات و موازنه منطقه‌ای از سوی سیاستگذاران 3کشور تبدیل شود؛ترکیه از عمق استراتژیک خود در محیط طبیعی‌اش به خوبی آگاه است، ایران و مصر نیز در جست‌وجوی چتر منطقه‌ای برای اتصال کانون‌های قدرت‌های منطقه‌ای به یکدیگر و بهره‌مندی از مزایای آن هستند.
