اموال بدهکاران بانکی ضبط می‌شود

این قانون حتی به بانک‌ها اجازه می‌دهد که در مواردی اقدام به برداشت از حساب فرد بدهکار در هر یک از بانک‌های کشور کنند.
به گزارش همشهری، کارشناسان و دست‌اندرکاران نظام بانکی معتقدند که این راهکار به‌مراتب منطقی‌تر و قاطع‌تر از مجوزی بود که درصورت تصویب طرح افزایش توان اعتباری بانک‌ها به شبکه بانکی داده می‌شد.

چرا که در این قانون فقط در مورد معوقات بیش از 500 میلیون آن هم با مجوز دستگاه قضایی امکان برداشت از دارایی‌های بدهکاران وجود دارد. اما در طرح نافرجام کمیسیون اقتصادی مجلس، رقمی برای بدهی افراد تعیین نشده بود و بانک‌ها این مجوز را داشتند که با هرکدام از بدهکاران خود چنین برخوردی داشته باشند.

از طرفی توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که عمده بدهکاران بانکی توانایی پرداخت اقساط خود را دارند ولی تمایلی به انجام این کار ندارند. به همین علت گفته می‌شود درصورت برخورد با این قبیل افراد نه تنها امکان وصول معوقات بانکی فراهم می‌شود بلکه در آینده نیز مطالبات بانک‌ها به سرفصل معوقات منتقل نخواهد شد.رئیس‌کل بانک مرکزی چندی پیش مطالبات معوق بانک‌ها را 42هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در آینده با اجباری‌شدن رتبه‌بندی مشتریان بانکی، این رقم بیش از پیش کاهش خواهد یافت.

بدهکاران بانکی مجرمند

پیمان فروزش عضو کمیسیون اقتصادی در پاسخ به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به طرح افزایش توان اعتباری بانک‌ها، می‌گوید: افرادی که با این طرح مخالفت کردند اطلاعات کافی در مورد وضعیت فعلی سیستم بانکی ندارند. وی معوقات بانکی را یک عامل مهم برای خدشه وارد کردن به امنیت اقتصادی کشور می‌نامد و بر این باور است که باید به هر ترتیب ممکن با بدهکاران بانکی مقابله کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بند مربوط به برداشت از حساب بدهکاران بالای 500‌میلیون تومان در قانون بودجه 90، بخشی از قانون پولی و بانکی است، خاطرنشان کرد: عدم‌بازپرداخت اقساط دقیقا مانند پرداخت نکردن مالیات است و در تمام دنیا با افرادی از این دست به‌شدت برخورد می‌شود. به اعتقاد وی حتی باید از طریق اینترپل برای وصول مطالبات بانک‌ها از حساب بدهکاران در خارج از کشور نیز وارد عمل شد.

در همین باره جعفر قادری نیز می‌گوید: درصورتی که فردی بیش از 500 میلیون تومان به بانک‌ها بدهکار بوده و نسبت به بازپرداخت بدهی‌های خود اقدام نکند، طبیعی است که باید با همکاری مراجع قضایی نسبت به وصول مطالبات از محل اموال منقول و غیرمنقول وی اقدام کرد. وی خاطرنشان کرد: اگر این اقدام با صلاحدید و مجوز مراجع مربوطه انجام شود، بحث محرمانه بودن بر آن مترتب نبوده و مشکلی از این بابت ندارد.

بدهکاران بانکی تحت پیگرد قضایی قرار گیرند

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به قراردادهایی که بین بانک و متقاضی تسهیلات امضا می‌شود، می‌گوید: بانک باید در زمان اعطای تسهیلات وثایقی از فرد بگیرد که ضمن اینکه قابلیت نقد شوندگی داشته باشد، بتوان به آن به‌عنوان یک تضمین برای جلوگیری از معوق شدن اقساط اتکاء کرد. محمود‌الله یاری یکی از عوامل ایجاد معوقات در نظام بانکی را عدم‌برآورد کارشناسی صحیح از پروژه‌های اقتصادی عنوان کرد و افزود: برخی از این عوامل نیز خارج از حیطه وظایف و اختیارات بانک‌ها است و بستگی به شرایط اقتصادی در داخل و خارج کشور دارد. الله یاری نیز معتقد است که باید برخورد قاطع با بدهکاران بانکی در هر سطحی انجام شود تا امنیت اقتصادی کشور مورد مخاطره قرار نگیرد.