محمد رضایی: کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا طرحی با عنوان افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها به تصویب رسانده که براساس یکی از مواد آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف می‌شوند طلب یک بانک دیگر را از حساب‌های فرد بدهکار نزد خودشان به بانک طلبکار پرداخت کنند.

بانک

همچنین اعلام تمام دارایی‌های بانکی فرد بدهکار و ضامنین وی به بانک طلبکار نیز از دیگر تکالیفی است که این طرح درصورت تصویب در صحن علنی بر دوش سیستم بانکی می‌گذارد. البته پیش از این نیز راهکارهای دیگری برای وصول مطالبات معوق پیش‌بینی شده بود اما کارایی لازم را نداشت و به‌نظر می‌رسد که تصویب این قانون، درصورت فراهم بودن الزامات و
پیش شرط‌ها، بن‌بستی باشد برای ادامه مسیر بدهکاران کلان بانکی.

طبق اعلام بانک مرکزی حجم مطالبات معوق هم‌اکنون بین 40 تا 50هزارمیلیارد تومان است که درصورت وصول این رقم، بانک‌ها توان خوبی برای افزایش اعتباردهی به مشتریان خود پیدا خواهند کرد.

به همین منظور فرایند شناسایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی که بسیاری از آنها در قالب بدهکاران بانکی خلاصه می‌شوند در دولت وارد فاز عملیاتی شده و در این باره دولت درصدد شناسایی و برخورد با بدهکاران کلان بانکی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نمودهای مفاسد اقتصادی برآمده و پس از شناسایی چندین نفر از این بدهکاران، در تلاش برای وصول مطالبات بانک‌ها از این افراد است.

مجلس نیز همراستا با قوای مجریه و قضاییه به‌طور جدی وارد عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی شده و در آینده‌ای نزدیک قانونی به تصویب خواهد رساند که براساس آن بدهی بدهکاران بانکی از هریک از حساب‌های آنها در شبکه بانکی قابل برداشت است.

تصویب یک طرح جدید به جای یک لایحه قدیمی

یکی از لوایحی که در سال‌های گذشته دولت و بانک مرکزی به‌شدت به‌دنبال تصویب آن در مجلس بودند، لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها بود که براساس آن دولت خواستار برداشت 15هزارمیلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی به‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی بود. البته این لایحه پس از رد شدن در مجلس به خاطر واگذاری 3بانک دولتی به بخش خصوصی دستخوش تغییراتی شد؛ اما در دفعات بعد نیز به‌منظور صیانت از منابع حساب ذخیره ارزی و توجیه نداشتن تزریق این پول به اقتصاد کشور، با مخالفت نمایندگان مواجه شد.

پیمان فروزش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طرح افزایش توان اعتباری بانک‌ها را نسخه اصلاح شده لایحه برداشت از حساب ذخیره ارزی می‌داند و می‌گوید: پس از رایزنی‌های دولت و مجلس مقرر شد تا بانک‌ها به جای برداشت از حساب ذخیره ارزی، مطالباتشان را وصول کرده و از این طریق توان خود را برای پرداخت تسهیلات و اعتبارات لازم به بخش‌های مختلف اقتصادی افزایش دهند.

به همین علت مجلس راهکارهایی برای وصول مطالبات معوق اندیشید تا از این طریق با یک تیر دو نشان زده باشد؛ اولا زمینه‌های لازم برای تأمین سرمایه بانک‌ها فراهم شود و ثانیا از این طریق تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش یابد.البته وی لازمه اجرای این قانون را اجرایی شدن بانکداری متمرکز در سیستم بانکی می‌داند که در بستر آن، امکان شناسایی تمام حساب‌های یک فرد در هر یک از بانک‌ها فراهم می‌شود.

فروزش با بیان اینکه مجلس در اجرای طرح تحول بانکی از دولت کمک گرفته و در این کار پیشقدم خواهد بود، تأکید کرد: این مصوبه چندی پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده و هفته آینده در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد.

تبادل اطلاعات محرمانه در شبکه بانکی

به گزارش همشهری، نکته قابل تأمل در این میان بحث محرمانه بودن حساب‌های بانکی افراد است. براساس قانون هیچ‌یک از بانک‌ها اجازه ارائه اطلاعات حساب‌های افراد را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ندارند. لذا باید برای اعلام دارایی‌های فرد و ضامنین وی توسط بانکی به بانک دیگر تدابیر لازم اتخاذ شود.اما به‌نظر می‌رسد که هرچند اطلاعات حساب‌های افراد جنبه محرمانه دارد، اما درصورت بدهکار شدن افراد و قرار گرفتن بدهی آنها در سرفصل بدهی‌های معوق، تبادل اطلاعات صرفا درون سیستم بانکی به‌منظور جلوگیری از بروز بحران معوقات امری منطقی و شاید لازم باشد.فرید ضیاءالملکی کارشناس امور بانکی هم به بحث محرمانه بودن حساب‌های بانکی افراد اشاره کرده و برداشت از حساب بدهکاران بانکی را نیازمند اخذ امضا از مشتریان در زمان تکمیل فرم پرداخت تسهیلات عنوان می‌کند.وی می‌گوید: درصورت تصویب قانونی در این ارتباط این مسئله به بانک مرکزی ابلاغ شده و از بانک مرکزی به تمام بانک‌ها به‌منظور اجرا بخشنامه می‌شود و بدین ترتیب خودبه‌خود این امر جنبه قانونی پیدا خواهد کرد. برای اجرای این قانون نیز یک سیستم اطلاعاتی کارآمد نیاز است تا امکان تشخیص حساب‌های یک فرد خاص در تمام شبکه بانکی فراهم شود.

رتبه بندی اعتباری نکته‌ای کلیدی در کاهش معوقات بانکی

پیش از این نیز اخباری درخصوص تشکیل سیستم یکپارچه اطلاعاتی در نظام بانکی منتشر شده بود. مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کند، رتبه بندی مشتریان را از دو بعد توانایی و تمایل به پرداخت عنوان و تصریح کرد: فعالیت این شرکت بیشتر درحوزه سنجش تمایل افراد به بازپرداخت تسهیلات است.

محمد جلیلی با اشاره به اجرایی شدن قانون کاهش مطالبات معوق در آینده‌ای نزدیک، گفت: در حال حاضر سیستم رتبه‌بندی در بیش از 90درصد شبکه بانکی اجرایی شده و بانک‌ها به‌طور روزانه با استعلام از این شبکه اطلاعاتی، به بدهکاران بانکی تسهیلات نمی‌دهند و یا اینکه پرداخت معوقات را شرط پرداخت تسهیلات به آنها عنوان می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر عدم‌تمایل افراد به پرداخت بدهی خود به سیستم بانکی بیشترین سهم را در معوق شدن مطالبات بانک‌ها به‌خود اختصاص داده و عدم‌توانایی در جایگاه بعدی قرار دارد. با این وجود آنالیز تمایل افراد برای بازپرداخت اقساط و ارائه تسهیلات به افراد بر این اساس با کمی ابهام مواجه است.

جلیلی در این باره می‌گوید: دانش فناوری اطلاعات این امکان را فراهم کرده تا با بررسی عملکرد افراد طی 5سال گذشته با احتمال 35درصد عملکرد آینده آنها را پیش‌بینی کرد.

وی با بیان اینکه این پایگاه اطلاعاتی از 2سال پیش تا‌کنون با حمایت بانک مرکزی و سیستم بانکی فعالیت خود را آغاز کرده، نتایج کار تا این لحظه از فعالیت را بسیار مطلوب ارزیابی می‌کند و بر این باور است که تا 3سال آینده اطلاعات کامل و جامعی از تمام مشتریان بانکی کشور وجود خواهد داشت و امکان پیش‌بینی عملکرد بسیاری از این افراد به راحتی فراهم می‌شود.با این تفاسیر به‌نظر می‌رسد تکمیل این پایگاه اطلاعاتی می‌تواند کمک شایانی به بانک‌ها در جهت جلوگیری از معوق شدن مطالبات و کاهش این رقم کند و همزمانی این شرایط با تصویب قانون افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها گام‌بلندی خواهد بود در جهت شناسایی و مقابله با بدهکاران بانکی.

تصویب قانون مذکور علاوه بر این امکان ارائه تسهیلات بیشتری را برای بانک‌ها فراهم خواهد کرد که نتیجه آن در مجموع به شرط رعایت ملزومات، ایجاد رونق اقتصادی بیشتر در یک فضای سالم و رقابتی در کشور است.

کد خبر 135997

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار