گروه سیاسی - مجید مهرابی‌دلجو: با ورود رسمی شورای نگهبان ابتدا به موضوع ادغام وزارتخانه‌ها و سپس به بحث سرپرستی رئیس‌جمهور بر وزارت نفت، عملا مناقشه دولت و مجلس درباره ماده 53 قانون برنامه پنجم ضلع سومی هم پیدا کرده است؛ ضلعی که صلاحیت قانونی تفسیر قانون اساسی و پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی را داراست اما دولت، همچنان‌که با استدلال‌هایی در مقابل مجلس کوتاه نمی‌آمد، به چالش با ضلع سوم این مناقشه هم برخاسته است.

این مناقشه از آنجا شروع شد که 22 اردیبهشت ماه و پس از کشمکشی طولانی که تقریبا کلید آن از بهمن ماه سال گذشته بین دولت و مجلس زده شده بود، شورای نگهبان تفسیری از اصل 133 قانون اساسی به دست داد. شورا در نامه‌ای که به امضای دبیر آن یعنی آیت‌الله احمد جنتی رسیده بود نظری مخالف نظر دولت درباره ادغام وزارتخانه‌ها داد و اعلام کرد: با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل 133 هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام 2 یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به‌وجود نخواهد آمد. وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام شده در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.

توپ در زمین شورای نگهبان

اختلاف نظر دولت و مجلس وقتی کاملا به زمین شورای نگهبان رسید که عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا با اشاره به بررسی درخواست تفسیر اصل ۱۳۵ و سرپرستی رئیس‌جمهور بر وزارتخانه‌های بدون وزیر، گفت: رئیس‌جمهور نمی‌تواند شخصا سرپرستی وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند را برعهده گیرد. نامه اولی و رسمی شورای نگهبان را محمود احمدی‌نژاد وقتی پاسخ گفت که عملا بدون آنکه لایحه ادغام وزارتخانه‌ها را به تصویب مجلس برساند، برای وزارتخانه‌های ادغامی سرپرست تعیین کرد و نهایتا بدون آنکه لایحه تشکیل وزارتخانه امور زیربنایی (وزارتخانه‌ای که از ادغام وزارت راه و مسکن شکل گرفته است) به تصویب مجلس برسد، علی نیکزاد را به‌عنوان وزیر پیشنهادی خود برای این وزارتخانه معرفی کرد.

2 معاون 2 برداشت

لطف‌الله فروزنده معاون توسعه و برنامه‌ریزی درباره تفسیر شورای نگهبان از ادغام وزارتخانه‌ها و رای این شورا به نفع مجلس، با بیان اینکه تفسیر اخیر شورای نگهبان بعد از انجام فرایند ادغام صورت گرفته است گفته بود: براساس تفسیر شورای نگهبان که در خرداد سال 76 به رئیس‌جمهور وقت اعلام شد تفسیر شورای نگهبان عطف به ماسبق نمی‌شود. این سخنان را 22 اردیبهشت‌ماه ایرنا روی خروجی خود قرار داد. اما معاون حقوقی رئیس‌جمهور عصر روز یکشنبه در توضیح خود برای مخالفت شورا با سرپرستی محمود احمدی‌نژاد بر ثروتمندترین وزارتخانه کشور نیز، تفسیری متفاوت از تفسیر لطف‌الله فروزنده داد.

فاطمه بداغی که پیش‌تر درباره تعلل دولت در تشکیل وزارت ورزش و جوانان گفته بود مصوبه مجلس تکلیفی در این زمینه متوجه دولت نکرده است، حالا تفسیری به تفسیر شورای نگهبان از اصل 135 قانون اساسی زده و گفته است: قوانین تفسیری عطف به ماسبق می‌شود و در این مورد نیز دولت تصمیم خود را از قبل اعلام کرده بود و این موضوع فیصله یافته است و رئیس‌جمهور سرپرست این وزارتخانه است.آنچنان که خبرگزاری‌ها منعکس کرده‌اند بداغی گفته است: نظرات تفسیری شورای نگهبان در کنار هم قابل اجراست و شورای نگهبان ذیل اصل 73 قانون اساسی تفسیری داشت که عطف به ماسبق می‌شود و در واقع با توجه به این موضوع رئیس‌جمهور سرپرست خواهد بود. بداغی خاطرنشان کرد: با جمع تفاسیر شورای نگهبان، در این مورد نباید اتفاق جدیدی رخ‌دهد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور روز گذشته در تکمیل این صحبت‌های خود به همشهری گفت: براساس تفسیر پیشین شورای نگهبان ذیل اصل 73، تفاسیر این شورا، عطف به ماسبق می‌شود؛ مگر اینکه مجریان قبلا براساس نظریه خود عمل کرده باشند. بنابراین در این مورد نیز دولت بنا بر نظریه خود عمل کرده و تفسیر کنونی شورای نگهبان از اصل 135 قانون اساسی به مواد اجرا‌شده سرایت نمی‌کند.

اشاره بداغی به تفسیری است که شورای نگهبان در خرداد 1376 به امضای آیت‌الله جنتی در پاسخ به نامه آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر کرده است. محمود احمدی‌نژاد در فاصله کمتر از یک ماه به پایان عمر دولت نهم، زمانی که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای وزیر اطلاعات را از کار برکنار کرد، خود شخصا سرپرستی این وزارتخانه را به‌عهده گرفت اما در آن زمان شورای نگهبان درباره سرپرستی رئیس‌جمهور بر این وزارتخانه نظری نداد؛ عباسعلی کدخدایی در این باره گفته است: در سال ۱۳۸۸ این موضوع به‌صورت رسمی به شورای نگهبان اعلام نشده بود.مطابق اصل 98 قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی به‌عهده شورای نگهبان است‌که با تصویب سه چهارم آن انجام می‌شود». دولت در مناقشه اخیر اصل 133، 135 و 73 قانون اساسی را با چالش همراه کرده است. به اصل 98 نیز ظاهرا توجهی نمی‌کند.

معرفی وزیر ورزش

با وجود اینکه پیش‌تر معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفته بودند دولت در تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان ابهام دارد، دیروز معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: معرفی وزیر ورزش و جوانان جزء برنامه‌های در دستور کار رئیس‌جمهور است و طی روندی، وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی خواهد شد. محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه این کار در دست اقدام است، افزود: اکنون نمی‌توانم زمان معرفی وزیر پیشنهادی برای ورزش و جوانان را بگویم اما در نخستین فرصت وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی می‌شود. وی در پاسخ به این سؤال که چه زمانی شرح وظایف این وزارتخانه به مجلس ارائه خواهد شد، اظهار داشت: شرح وظایف باید تدوین و سپس تصویب شود.

کد خبر 135840

برچسب‌ها