آرش کارآزما: نحوه اجرای قانون ادغام وزارتخانه‌ها که براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم‌توسعه کشور صورت می‌گیرد، تا‌کنون 8 وزارتخانه‌ را در بلاتکلیفی فرو برده است؛ این وزارتخانه‌ها اگرچه همگی زیربنایی و خدماتی مهم محسوب می‌‌شوند، اما در میان آنها وزارت نفت به‌علت تأثیری که بر اقتصاد کشور دارد از جایگاه حیاتی‌تری برخوردار است.

پالایشگاه

به‌هر حال چه خوشایندمان باشد چه نباشد، هنوز اقتصاد ایران بر پایه صادرات نفت می‌گردد. با این حال این پول‌ساز‌ترین وزارتخانه کشور این روزها حال و روز خوبی ندارد.

روزی که نمایندگان مجلس در خانه ملت گرد هم آمدند تا راهی برای کوچک شدن دولت بیابند شاید کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد دامنه این تغییرات به وزارتخانه حساسی مانند نفت برسد. در آن زمان نظر مجلس این بود که دولت با ادغام وزارتخانه‌های کوچک‌تر و تجمیع دستگاه‌های عریض و طویل این وزارتخانه‌های کم‌بازده وزارتخانه جدید جمع و جوری بسازد تا هم در هزینه‌ها صرفه‌جویی شده باشد و هم خروجی این وزارتخانه‌ها افزون شود.

شیر اطمینانی که عمل نکرد

پارلمان‌نشینان البته برای آنکه راه دولت را بر اجرای نامناسب قانون ادغام وزارتخانه‌ها بسته باشند تبصره‌ای به ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه افزودند که براساس آن دولت مکلف به ادغام برخی از وزارتخانه‌ها با هم شد به‌نحوی که تعداد وزارتخانه‌ها به عدد 17 برسد.براساس این تبصره دولت ملزم شده بود تا لایحه شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید را به مجلس تقدیم کند.

با این حال دولت براساس تفسیر خود از قانون، اعلام کرد که براساس ماده فوق الذکر از برنامه پنجم اختیار انتخاب وزارتخانه‌های مدغم به دولت واگذار شده و بر مبنای همین رای، 8 وزارتخانه راه و مسکن، رفاه و کار، صنایع و بازرگانی و نفت و نیرو را در هم ادغام کرد.

دیواری به نام مجلس

مجلس البته این اقدام دولت را بی‌واکنش نگذاشت و با ادغام وزارت نفت در نیرو به‌شدت مخالفت کرد. در همین رابطه احمد توکلی در گفت‌وگو با مهر درباره برنامه دولت برای ادغام وزارت نفت در نیرو و توجیه اقتصادی اعمال این تغییرات ساختاری، گفت: ادغام وزارت نفت در نیرو همچون قرار دادن لیوان در استکان است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه وزارت نیرو باید در وزارت نفت ادغام شود، تصریح کرد: اما دولت برخلاف این رویه قصد ادغام وزارت نفت در نیرو را دارد. نماینده مردم تهران در خانه ملت تأکید کرد انجام این تغییرات برای ادغام وزارت نفت و نیرو بی‌معنا خواهد بود.

علی لاریجانی نیز در واکنش به تذکر یکی از نمایندگان در صحن علنی، به‌طور تلویحی بر مخالفت مجلس با ادغام وزارت نفت با نیرو تأکید کرد. وی که بر کرسی ریاست مجلس تکیه زده بود اعلام کرد: تصمیم دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها مقدمه کار است و حتما باید مجلس آن را بپذیرد. مثلا ممکن است نمایندگان نخواهند وزارت نفت و نیرو را ادغام کنند. دولت هم باید نظر مجلس را بپذیرد.
این اعتراضات نشان از دیواری داشت که مجلس پیش روی تصمیم دولت درخصوص ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو ساخته بود. با این حال ظاهرا این دیوار نیز آنچنان بلند نبوده، چرا که دولت در گام‌های بعدی نشان داد به راحتی می‌تواند از این دیوار عبور کند.

دولت مخالف دولت

علاوه بر مجلس که بارها مخالفت خود را با این تصمیم دولت اعلام کرده، ظاهرا بدنه وزارت نفت نیز هنوز باورش نمی‌شد که روزی در وزارت نیرو ادغام شود. از این‌رو خیلی زود زمزمه‌هایی از داخل این وزارتخانه دولتی در مخالفت با نظر دولت بلند شد.
وزارت نفت در نخستین واکنش به مصوبه هیأت دولت مبنی بر ادغام این وزارتخانه در وزارت نیرو اعلام کرد: تاکنون صرفاً کلیات ادغام 2 وزارتخانه نفت و نیرو تصویب شده و هنوز جزئیات ادغام این وزارتخانه‌ها نهایی نشده است. در این رابطه اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پایگاه اطلاع‌رسانی این وزارتخانه نوشت: در پاسخ به سؤالات تعدادی از کارکنان شریف صنعت نفت و رسانه‌های کشور پیرامون مصوبه اخیر هیأت وزیران مبنی بر ادغام وزارت نفت و وزارت نیرو آنچه تحت عنوان «جزئیات» ادغام وزارت نفت و وزارت نیرو در تعدادی از رسانه‌ها منعکس شده، در جلسه هیأت دولت مورد تصویب قرار نگرفته است.

مسعود میرکاظمی نیز که در آن زمان در مسند وزارت نفت، کرسی ریاست اوپک را در اختیار داشت، در حاشیه برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پتروشیمی در نشست خبری درخصوص احتمال ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تأکید بر اینکه تا‌کنون هیچ‌گونه تصمیمی برای ادغام این دو وزارتخانه گرفته نشده است، گفت: بحث ادغام وزارتخانه‌ها بیشتر درخصوص ادغام وزارت مسکن و راه و ترابری و همچنین وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع مطرح شده است. وزیر نفت با تأکید بر اینکه در حال حاضر ایران، دومین ذخایر نفت و گاز جهان را در اختیار دارد، تصریح کرد: با توجه به حجم این ذخایر هیــدروکــربوری هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو باید مطابق با حجم ذخایر نفت و گاز و برنامه‌های توسعه‌ای آتی این صنایع گرفته شود.احتمالا همین مخالف‌خوانی‌ها به همراه شایعاتی که درباره نامه وی به برخی مسئولان بلندپایه کشور باعث شده تا وزیری که ابتدای ورودش به وزارت نفت شعار « صنعت نفت، پیشران اقتصاد ایران » سر داده بود، خیلی زود غزل خداحافظی از این وزارتخانه را بخواند.

نفت سیاه

بررسی روند تغییرات وزارت نفت پس از انقلاب گویای این است که هرچه این وزارتخانه تا پیش از روی کار آمدن دولت نهم از ثبات بالایی در مدیریت برخوردار بود و در طول این مدت تنها 3 وزیر را در ساختمان بلند خیابان طالقانی به‌خود دیده، در دولت نهم و دهم با عدم‌ثبات مدیریت شدیدی دست و پنجه نرم کرده است.

وزارت نفت به‌دلیل ارزی که برای کشور به ارمغان می‌آورد، همیشه مورد توجه دولت‌ها واقع شده است. این موضوع در دولت نهم اما بیشتر به چشم آمد. آنجایی که احمدی‌نژاد ابتدای فعالیت دولت نهم سه بار تلاش کرد تا افراد نزدیک به‌خود را بر مسند این وزارتخانه متمول بنشاند. تلاش‌هایی که البته هر بار ناکام ماند اما به هر تقدیر باعث شد وزارت مهم نفت 4 ماه بدون وزیر بماند.
پس از آن و در طول فعالیت 6ساله دولت نهم و دهم نیز 3 بار وزرای این وزارتخانه تغییر کردتا اینکه سرانجام و با ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو در دولت دهم احمدی‌نژاد شخصا سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده گرفت.

ورود شورای نگهبان

با اعلام سرپرستی محمود احمدی‌نژاد بر وزارت نفت این بار به جای مجلس، این شورای نگهبان بود که به موضوع، ورود پیدا کرد. این شورا که مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی در کشور است با تفسیر اصل 133 قانون اساسی که در آن قید شده رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌های بدون وزیر سرپرست تعیین کند، اعلام کرد رئیس‌جمهور حق ندارد شخصا سرپرستی وزارتخانه‌ها را برعهده بگیرد و بنابر این سرپرستی احمدی‌نژاد بر وزارت نفت غیرقانونی عنوان شد.

با اعلام نظر تفسیری شورای نگهبان همگان انتظار داشتند دولت لااقل به‌نظر این شورا تمکین کرده و وضعیت این وزارتخانه کلیدی مشخص شود. با این حال خیلی زود معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد که با توجه به تفسیر دیگر این شورا که ذیل اصل 73 قانون اساس در سال 76 منتشر شده بود، تفسیر شورا در مواردی که دولت پیش از آن براساس نظریه خود اقدام کرده باشد، عطف به‌ماسبق نمی‌شود.

بر این اساس در حال حاضر از نظر مجلس و شورای نگهبان رئیس‌جمهور حق سرپرستی بر وزارت نفت را ندارد و طبق نظر دولت، احمدی‌نژاد همچنان سرپرست این وزارتخانه محسوب می‌شود.با این حال موضع‌گیری لاریجانی و اعلام این مطلب که« هم‌اکنون وزارت نفت سرپرست ندارد و باید برای آن سرپرست معرفی شود» بر انبوه ابهام‌های موجود افزوده است.
این بلاتکلیفی البته قطعا بر عملکرد وزارتخانه حساس و کلیدی نفت نیز بی‌تأثیر نخواهد بود. امری که نمونه کوچک آن در جریان افتتاح پالایشگاه نفت آبادان مشاهده شد.

همه این تغییرات در شرایطی رخ می‌دهد که ایران پس از 30 سال برای نخستین بار ریاست مهم‌ترین سازمان بین‌المللی در حوزه نفت را برعهده گرفته است و به‌زودی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران باید در نشست وزرای اوپک شرکت کند. هرچند دولت اعلام کرده احمدی‌نژاد در نشست آتی اوپک شرکت نمی‌کند و یکی از وزیران را به این اجلاس اعزام می‌کند، اما مشخص نیست کدام وزیر کابینه و با چه تخصصی در این اجلاس شرکت خواهد کرد. بر این مبنا اکنون اوپک نیز در آتش بی‌سروسامانی وزارت نفت ایران می‌سوزد و هنوز رئیس خود را نمی‌شناسد.

کد خبر 136173

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار