کلاهبرداری از طریق پیش‌فروش ساختمان با توجه به نیاز اساسی مردم به مسکن ، جرم شایعی است. قانون پیش‌فروش ساختمان دی‌ماه سال گذشته توسط دولت ابلاغ شد ولی با گذشت چندین ماه آیین‌نامه اجرایی آن هنوز به تصویب نرسیده است. در این نشست که به تحلیل این قانون اختصاص داشت ابهامات موجود در قانون از نظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفت. سرهنگ فروتن، رئیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا در مورد فراوانی این جرم در سال‌های اخیر گفت: پرونده‌های کلاهبرداری از طریق پیش‌فروش مسکن که در سال‌های 85 تا 89 به اداره آگاهی نیروی انتظامی ارجاع داده شده روند افزایشی داشته است؛
به‌طوری که کشفیات این حوزه در این سال‌ها به ترتیب 107، 212، 270، 404 و 384مورد بوده است. اکثر این پرونده‌ها شاکیان بسیار دارد. استان‌هایی که بیشترین کلاهبرداری‌ها در آن صورت گرفته به ترتیب خراسان رضوی، آذربایجان، تهران، کرمانشاه، تهران بزرگ، فارس، مرکزی و مازندران است. وی در مورد راهکار‌های پیشنهادی برای جلوگیری از کلاهبرداری از طریق پیش‌فروش ساختمان، گفت: بر اساس تجربیات اداره آگاهی تهران از نحوه کلاهبرداری‌ها پیشنهاد می‌کنم مواردی چون احراز هویت واقعی افراد با استفاده از سیستم آنلاین ثبت احوال، جلوگیری از انجام استعلامات دستی به وسیله ارباب رجوع، حفظ اطلاعات اسناد و مدارک توسط دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت و توجه دقیق و کافی به اسناد ارائه‌شده توسط طرفین، احراز اصالت اسناد مؤثر، ارسال بموقع خلاصه معاملات، اطلاع‌رسانی دقیق به مردم و به‌خصوص پلیس برای برخورد با کلاهبرداران، مسئول‌سازی دفاتر رسمی در پیشگیری از جعل و مشخص‌کردن شرح وظایف آنها جدی گرفته شود و در آیین‌نامه برای بخش‌های آن تدبیری اندیشیده شود.
قاضی پسندیده، بازپرس جرایم اقتصادی با اشاره به عوامل افزایش نیاز به مسکن در شهر‌های بزرگی مثل تهران گفت: برخی دلایل افزایش کلاهبرداری از طریق پیش‌فروش مسکن به نبود قانون برمی‌گردد. ما هنوز قانونی شفاف برای ثبت معاملات پیش‌فروش مسکن، انسجام معاملات اموال غیرمنقول، شرکت‌های تعاونی مسکن یا شناسایی معاملات مسکن نداریم. وی در ادامه به ابهامات موجود در قانون مصوب جدید اشاره کرد و گفت: تصویب این قانون امر خوبی است اما باید بررسی کرد که آیا این قانون برای انسجام‌دادن کفایت می‌کند؟ آسیب‌های این قانون چیست؟ این قانون ابهامات زیادی دارد و قانونی جامع و مانع نیست و اگر تصویب درستی از آن صورت نگیرد باز هم جای فرار در این قانون برای مجرمان وجود دارد.
