به گزارش همشهری، هرچند محمد رویانیان می‌گوید این طرح باید در هیات دولت به تصویب برسد، اما اعلام این خبر نشان می‌دهد که دولت به این نتیجه رسیده است که سیاست کنترل کرایه‌ها در بخش حمل‌ونقل، پایدار نخواهد بود و به همین دلیل ترجیح می‌دهد با پرداخت یارانه حمل‌ونقل نظیر یارانه نان و احتمالا شیر، تعیین نرخ حمل‌ونقل را به بازار واگذار کند؛ سیاستی که به‌نظر می‌رسد باعث تغییر مسیر قانون هدفمندی یارانه‌ها و کمرنگ شدن وظایف قانونی دولت در قانون توسعه حمل‌ونقل به‌ویژه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و توسعه حمل‌ونقل عمومی در کلانشهرها خواهد شد.
به گزارش واحد مرکزی خبر رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و مصرف سوخت کشور با بیان اینکه ملاک دولت بر محور توسعه اتوبوس خواهد بود، گفت: یارانه مردم براساس آزادسازی قیمت بلیت اتوبوس پرداخت خواهد شد. رویانیان از تدوین طرحی در این ستاد خبر داد که براساس آن دولت علاوه بر یارانه نان، یارانه حمل‌ونقل و جابه‌جایی را نیز به مردم پرداخت کند.او با بیان اینکه دولت و شهرداری‌ها، توان سرمایه‌گذاری برای توسعه جهشی حمل‌ونقل به‌ویژه در حوزه اتوبوسرانی و مترو را ندارند، ، آزادسازی قیمت‌ها را محور طرح پیشنهادی به دولت اعلام کرد و افزود: درصورتی که این طرح به تصویب هیأت وزیران برسد نظام حمل‌ونقل کشور سود ده و توانمند می‌شود.
رویانیان گفت: دولت در این طرح با پرداخت یارانه همچنان از حمل‌ونقل ریلی برای جابه‌جایی مسافران حمایت می‌کند اما در سایر بخش‌ها از جمله تاکسی، آژانس و اتوبوس این حمایت‌ها صورت نمی‌گیرد.رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور از احتمال اجرایی شدن این طرح در سال1390 یا 1391 خبر داد.
تطبیق با قانون ؟
طرح دولت مبنی بر آزادسازی کرایه‌ها و پرداخت نقدی یارانه‌ها با ابهام زیاد مواجه است چه اینکه سهم هزینه‌های حمل‌ونقل در سبد مصرفی خانوارها به‌ویژه در روستاها، شهرها و البته کلانشهرها متفاوت است و از این‌رو سیاست پرداخت یکسان یارانه نقدی حمل‌ونقل به خانوارها با دشواری‌های زیادی همراه خواهد بود و از سوی دیگر مشخص نیست تسری دادن سیاست پرداخت نقدی یارانه‌ها به سایر بخش‌ها تا چه اندازه با ماهیت قانون هدفمندی یارانه‌ها همخوانی دارد؟
