گروه اقتصادی: وزیر کار و امور اجتماعی سرانجام با گذشت 3 روز، اظهارنظر ابهام‌برانگیز خود درباره دستمزد کارگران را اصلاح کرد و ملاک تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران را ماده 41 قانون کار دانست.

عبدالرضا شیخ‌الاسلامی با اعلام اینکه دستمزد سال آینده براساس جلسات شورای‌عالی کار و به‌صورت سه‌جانبه تعیین خواهد شد، گفت: ماده 41 قانون کار و سه‌جانبه‌گرایی، محور اصلی تعیین مزد سال آینده کارگران است. شیخ‌الاسلامی درخصوص اظهارنظر اخیر خود در مورد بعید بودن افزایش حداقل دستمزد سال آینده با بیان اینکه سوء تفاهم شده است، گفت: به‌نظرم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نمی‌تواند عامل افزایش دستمزد سال آینده باشد؛ به همین دلیل اگر بخواهیم از عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها برای افزایش قیمت‌ها و مزد استفاده کنیم، این فرضیه قابل‌قبول نیست.

شیخ‌الاسلامی با تاکید بر این موضوع که از سخنان من تلقی شده است که ما نمی‌خواهیم حداقل دستمزد سال آینده کارگران را افزایش دهیم، این موضوع را یک شبهه دانست و افزود: ماده 41قانون کار و بررسی‌های سه جانبه آن هم‌اکنون در حال انجام است؛ بنابراین ما به نمایندگی از دولت راسا نمی‌توانیم اقدام به تصمیم‌گیری کنیم و شرایط تعیین حداقل دستمزد مانند سال‌های گذشته ادامه دارد و اعلام خواهد شد.

شرکتی‌ها را استخدام کنید

وزیر کار دیروز همچنین در واکنش به مقاومت برخی دستگاه‌های دولتی در برابر دستور رئیس‌جمهور در خصوص وضعیت نیروهای متخصص شرکتی، اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی حق اجتهاد ندارند. به گزارش مهر، وی در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها موظف به اجرای مصوبه دولت برای حذف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی هستند، گفت: در این زمینه نه‌تنها با هیچ دستگاهی توافقی نداشته‌ایم بلکه دستگاه‌ها حق اجتهاد نیز ندارند.

وزیر کار باردیگر تاکید کرد: مصوبه دولت لازم‌الاجرا برای همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها است؛ بنابراین با هر دستگاهی که در این زمینه مصوبه دولت را اجرا نکند برخورد خواهد شد. به گفته او، تاکنون بسیاری از دستگاه‌ها و مدیران بخش‌های دولتی این مصوبه را اجرایی کرده‌اند ولی ممکن است در برخی از بخش‌ها سوء برداشت‌ها یا تعابیر دیگری نیز وجود داشته باشد که باید بگویم هیچ مدیری طبق مصوبه دولت حق اجتهاد ندارد و صرفا باید مصوبه اجرایی شود.

شیخ‌الاسلامی در پاسخ به این سؤال که برخی از دستگاه‌ها مانند وزارت نفت که ارتباط بیشتری به لحاظ کار تخصصی با شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی دارند، اعلام می‌کنند که در این زمینه با شخص شما در مورد عدم‌اجرای این مصوبه در حوزه وزارت نفت به تفاهم رسیده‌اند، با رد چنین ادعایی اظهار داشت: تصمیم قاطع، صریح و جدی دولت و رئیس‌جمهور مبنی بر حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی است و همه دستگاه‌ها موظفند آن را عملی کنند.

شیخ‌الاسلامی اجرای بخشنامه‌های صادره از سوی معاونت منابع انسانی رئیس‌جمهور و همچنین وزارت کار به مبادی ذیربط را دلیل اصلی جدی بودن موضوع حذف پیمانکاری‌ها دانست و افزود: هم‌اکنون ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی این موضوع را پیگیری می‌کنند و حق پرداخت وجه به حساب شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی را ندارند ولی اگر چنین موضوعی مشاهده شود حتما با آنان برخورد صورت می‌گیرد. وزیر کار و امور اجتماعی تاکید کرد: اگر شما جایی سراغ دارید با ذکر اطلاعات جزئی، دقیق و قابل مشاهده به ما ارائه کنید و ما پیگیری خواهیم کرد که البته خود مسئولان دستگاه‌های اجرایی نیز حاضرند که در این زمینه پاسخگو باشند.

مصوبه 21 آذرماه دولت برای استخدام شرکتی‌های متخصص

28 آذرماه دبیر هیات دولت در نامه‌ای به کلیه اعضای هیات دولت تاکید کرده است: برابر با مصوبه 21 آذر ماه 1389 دستگاه‌های اجرایی موظف هستند ظرف مدت یک ماه تمامی نیروهای شرکتی موجود را تبدیل وضعیت داده و نتیجه را به هیات وزیران اعلام کنند. براساس این نامه، دستگاه‌های اجرایی حق جذب نیروهای جدید شرکتی را ندارند و ذیحسابان دستگاه‌های دولتی نیز مجاز به تایید پرداخت به شرکت‌های پیمانکاری نیستند.

کد خبر 128289

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار