تجمع مردمی برای پانزدهمین روز متوالی در قاهره ادامه داشت و معترضان بار دیگر تاکید کردند که تا زمان کناره‌گیری مبارک کماکان به تظاهرات و تحصن خود ادامه خواهند داد. معترضان مصری ضمن محاصره ساختمان‌های نخست‌وزیری، مجلس مردم و مجلس شورای مصر، خواستار استعفای دولت جدید به نخست‌وزیری احمدشفیق شدند.
این در حالی است که کابینه مصر در نخستین نشست خود پس از ناآرامی‌های این کشور در تلاش برای کاهش نارضایتی عمومی اعلام کرد که حقوق کارکنان دولتی 15درصد افزایش خواهد یافت. معترضان در مصر اکنون در فکر سازماندهی تظاهرات میلیونی دیگری برای واردکردن ضربه نهایی به رژیم مبارک هستند.
این در حالی است که عمر سلیمان، معاون رئیس‌جمهور با نگرانی در این رابطه روز گذشته اعلام کرد که دولت طرح و جدول زمانی مشخصی برای انتقال صلح‌آمیز قدرت در این کشور دارد. سلیمان که ریاست نشست مذاکره با گروه‌های مخالف مصر از جمله اخوان‌المسلمین را در روز یکشنبه بر عهده داشت، گفت: یک نقشه راه مشخص با جدول زمانی برای انتقال سازماندهی شده قدرت درنظر گرفته شده است.
در مذاکرات روز یکشنبه که با حضور نمایندگان 6 گروه مختلف برگزار شد دولت مصر برای آرام‌کردن شرایط در مواردی حاضر به عقب‌نشینی و دادن امتیاز به مخالفان شد اما گروه‌های مخالف این امتیازها را کافی ندانستند. بعد از پایان گفتوگوها تلویزیون دولتی مصر از توافق میان دولت و مخالفان بر سر تشکیل کمیته‌ای برای ایجاد اصلاحات در قانون اساسی این کشور خبر داد.
اخوان‌المسلمین اما اعلام کرده است تنها درصورتی در ادامه مذاکرات شرکت خواهد کرد که دولت در برآورده‌کردن خواسته‌های این گروه، از جمله کناره‌گیری مبارک و انحلال مجلس، عزم جدی از خود نشان دهد. دولت آمریکا با وجود شکست این مذاکرات به‌صورت ناگهانی لحن آرام‌تری درباره اوضاع مصر در پیش گرفت و باراک اوباما، رئیس‌جمهوری این کشور با استقبال از این گفتوگوها اعلام کرد که مذاکرات مصری‌ها در حال پیشرفت است.
این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت، گفت‌وگوهای برگزار شده میان دولت و مخالفان، فراگیر نبوده و همه گروه‌های مخالف را دربرنگرفته‌است. با وجود نپذیرفتن نتایج این نشست از سوی مخالفان، عمر سلیمان روز گذشته بار دیگر از تشکیل کمیته اصلاحات قانون اساسی خبر داد. وی همچنین مدعی شد که مبارک علاوه بر این دستور تشکیل کمیته‌ای جهت بررسی درگیری‌های خونبار روز چهارشنبه هفته گذشته را داده و محاکمه عوامل این درگیری‌ها را خواستار شده است.
این اقدامات جدی‌ترین گام دولت مصر برای انجام اصلاحات سیاسی از جمله درنظرگرفتن محدودیت برای دوران ریاست‌جمهوری در طول 2هفته گذشته به حساب می‌آید. سازمان دید‌بان حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که در ناآرامی‌های مصر حداقل 300نفر کشته شده‌اند اما مردم مصر اکنون خود را برای یک تظاهرات گسترده دیگر آماده می‌کنند.
پیش از این گزارش‌هایی درباره طرح آمریکا برای خروج مبارک از مصر و سفر او به آلمان به بهانه معالجه پزشکی مطرح شده بود این در حالی است که روزگذشته دبیرکل مرکز حقوق بشر اروپا در برلین اعلام کرد با توجه به شکنجه‌هایی که در سال‌های اخیر در حکومت مبارک علیه مخالفان انجام شده وی درصورت سفر به آلمان مورد محاکمه قرار می‌گیرد.مبارک همچنین روز گذشته برای نخستین‌بار از زمان آغاز ناآرامی های این کشور میزبان یک نشست دیپلماتیک با وزیر امورخارجه امارات متحده عربی بود.
