در حال حاضر بیماری‌های قلبی- عروقی، حوادث و صدمات جاده‌ای و بلایای طبیعی به‌عنوان 3تهدید رو به رشد در کشورمان تلقی شده که هزینه‌های سنگینی را بر جامعه تحمیل می‌کنند. در زمینه مرگومیر ناشی از حوادث رانندگی در جهان، هنوز ایران جزو کشورهای پرتصادف محسوب می‌شود و تصادفات، سومین علت مرگومیر در کشور شناخته شده است. این در حالی است که در یک دهه گذشته، ظرفیت تولید کارخانه‌های خودروسازی از 350 هزار دستگاه در سال به نزدیک به 1/5 میلیون دستگاه افزایش یافته و به موازات آن، آمار تخلفات و تصادفات نیز سیر صعودی داشته است. در این میان شرکت‌های بیمه از نقش بسزایی در کاهش سوانح برخوردار هستند. برای اینکه بدانید چگونه این امر ممکن است مقاله زیر را بخوانید.
در حال حاضر معضلات و حوادث ترافیکی در مجموع پدید‌آورنده فاجعه عظیمی برای جامعه ماست؛ یک فاجعه در ابعاد «ملی» که هر سال جان 22هزار ایرانی را می‌گیرد و روزانه 3 تا 4درصد ثروت ملی را نابود می‌کند؛ فاجعه‌ای که بسیاری از کارشناسان، بزرگی آن را همانند پیامدهای یک «جنگ» تمام عیار می‌دانند. از نگاه کارشناسان 4 عامل انسان، جاده، وسیله نقلیه و محیط در
پدید آمدن تصادف‌های رانندگی مؤثر هستند. اما در واقع بیشتر تصادفات رانندگی ناشی از عامل انسانی است که گاهی اوقات نادیده گرفتن مقررات و خطاهای رانندگی، نقش بسزایی در افزایش آمار تصادفات دارد. در این راستا بررسی‌های کارشناسان نشان داده است که اشتباهات و خطاهای راننده معمولاً علت اصلی حدود 60 تا 70درصد تصادفات است.
در این باره اگر ماشین و راه معیوب باشد، اما راننده هوشیار بوده و مقررات را رعایت کند، می‌توان تصادفات را به حداقل کاهش داد. با توجه به اینکه یکی از مقتضیات زندگی جدید، خودرو است و جامعه ما با یک تأخیر در درونی‌کردن فرهنگ ترافیک مواجه است، بر همین اساس باید گام‌های گسترده‌ای برداریم تا ضایعات این تکنولوژی به حداقل برسد و قانون‌پذیری را در جامعه نهادینه کنیم. در راستای بررسی و تحلیل این معضل، سازمان‌های مختلفی از سطوح مختلف در افزایش ایمنی نقش داشته که در این میان شرکت‌های بیمه از پتانسیل و نقش به‌سزایی در کاهش سوانح و حوادث برخوردار هستند و اغلب نقش آنها به‌صورت غیرمستقیم است، به‌طوری که روش‌هایی که شرکت‌های بیمه می‌توانند از آن طریق سبب کاهش تصادفات شوند فراتر و پیچیده‌تر از آن چیزی است که در نگاه اول به چشم می‌آید.
در این راستا کارشناسان بر این باورند که صنعت بیمه با دریافت حق بیمه متناسب با ریسک رانندگان می‌تواند نقش مهمی در اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی و جلوگیری از بروز تخلفات و در نتیجه کاهش تصادفات داشته باشد؛ نقشی که به‌نظر می‌رسد تاکنون چندان مورد توجه برنامه‌ریزان قرار نگرفته است.
رانندگان کم‌خطر و پرخطر: تفکیک رانندگان پرخطر از کم‌خطر، امری ضروری به‌نظر می‌رسد چرا که با اجرای آن، ضمن دریافت حق بیمه متناسب با ریسک، آمار تخلفات رانندگی و تصادفات نیز کاهش قابل‌توجهی می‌یابد و از طریق میزان حق بیمه‌نامه شخص ثالث می‌توان جلوی بسیاری از حوادث جانی و مالی را گرفت. طبق شرایط بیمه‌نامه شخص ثالث، میزان حق بیمه وسیله نقلیه براساس حجم و قدرت موتور و نوع کاربری محاسبه می‌شود و هیچ‌گونه تفاوتی بین راننده باتجربه و راننده تازه‌کار یا راننده پرخطر و کم‌خطر وجود ندارد و همین امر باعث می‌شود که یک وسیله نقلیه توسط افراد مختلف به صرف داشتن گواهینامه مورد استفاده قرار گیرد، درصورتی که اگر یک ایرانی بخواهد در خارج از کشور به‌طور مثال درهر یک از کشورهای اروپایی یا آمریکایی رانندگی کند، جهت اخذ بیمه‌نامه مسئولیت باید استعلام سابقه رانندگی و نداشتن خسارت از شرکت‌های بیمه را ارائه کند تا حق بیمه متناسب با ریسک محاسبه شود.
طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، درصورت تصادف 2وسیله نقلیه، درصورتی که طرفین تصادف اختلافی نداشته باشند و نوع تصادف نیز مالی باشد، با داشتن بیمه‌نامه معتبر می‌توان برای دریافت خسارت به شرکت‌های بیمه مراجعه کرد. این در حالی است که به گفته افسران راهنمایی و رانندگی علت بیشتر تصادفات، رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی است و در واقع با ایجاد یک تصادف بین دو وسیله نقلیه یک تخلف رانندگی صورت گرفته که بیشتر این تخلفات از سوی رانندگان پرخطری است که معمولاً مقررات را رعایت نمی‌کنند. در حالی که جاده‌های کشور جولانگاه رانندگان پرخطری است که روزانه جان افراد جامعه را تهدید می‌کنند و... این سؤال مطرح است که چرا یک فرد پرخطر و یک فرد کم‌خطر باید تعرفه برابر بپردازند؟ چرا نرخ حق بیمه راننده‌ای که نه یک بار، بلکه چندین بار با یک وسیله نقلیه عامل تصادف بوده و شهروند یا شهروندانی را به کام مرگ کشانده و دیه متوفیان را از جیب سایر بیمه‌گزاران پرداخت کرده، با یک راننده کم خطر که در طول عمرش حتی یک بار خسارتی برای مردم و جامعه به بار نیاورده، یکسان است؟
در این راستا برخی از پژوهش‌های انجام شده بیانگر این موضوع است که 15درصد رانندگان پرریسک هستند و این افراد در حالی که بیشترین نقش را در ایجاد حوادث رانندگی دارند، حق بیمه یکسان با دیگر رانندگان دارند. نکته‌ای که در این میان مطرح است چگونگی بیمه رانندگان پرریسک است. آمار نشان می‌دهد که بیشتر تصادفات منجر به فوت توسط 5درصد از رانندگان اتفاق افتاده است، بنابراین ما باید رانندگان را از نظر ریسک طبقه‌بندی کنیم و اگر لازم شد مسیر اختیاری‌کردن برخی خدمات شخص ثالث را برعهده شرکت‌های بیمه قرار دهیم. بیمه نامه‌های شخص ثالث می‌تواند با تنوع همراه باشد؛ به این معنی که برای خودروهای مختلف، بیمه‌نامه‌های متفاوت صادر شود. برای نمونه برای خودروهایی که قرار است در داخل شهر تردد کنند و خودروهایی که می‌خواهند در جاده‌ها حرکت کنند، بیمه‌نامه‌های مختلف صادر شود، در حالی که در حال حاضر برای تمام خودروها یک نوع بیمه‌نامه صادر می‌شود. برای کاهش حوادث رانندگی باید بیمه رانندگان را طبقه‌بندی کرد.
تصادفات در ایران در حالی به زلزله خاموش تبدیل شده که به‌دلیل نبود برنامه منسجم و همگرایی دستگاه‌ها، دستاوردی چندان مثبت و قابل‌قبول در این زمینه حاصل نشده است چراکه این موضوع نیازمند نگاه ملی و فرادستگاهی است. با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل میزان بالای تصادفات در کشورمان مشکلات فرهنگی است، نهادینه کردن فرهنگ صحیح رانندگی یکی از مهم‌ترین راهکارها در این زمینه است. اما در کنار فرهنگسازی، توجه به عوامل بازدارنده ازجمله افزایش حق بیمه رانندگان متخلف، می‌تواند در مهار تصادفات نقش مؤثری را ایفا کند. در این راستا می‌توان همه‌ساله هنگام تمدید یا صدور بیمه‌نامه با اخذ استعلام تخلفات از راهنمایی و رانندگی، حق بیمه واقعی افراد را محاسبه کرد. عادلانه‌ترین روش در تعیین قیمت بیمه شخص ثالث این است که علاوه بر ریسک وسیله نقلیه، ریسک افراد نیز مورد توجه قرار گیرد.این امر اتخاذ سیاست‌های کارآمدی را از جانب مسئولان کشور می‌طلبد.
افزایش تخلفات رانندگی میزان ریسک را در بیمه‌نامه‌های اتومبیل بالا می‌برد. با کاهش یا افزایش حق بیمه‌ها نه تنها وضعیت بیمه شخص ثالث بهبود نمی‌یابد، بلکه شرکت‌ها با کمبود پرداخت خسارات یا عدم‌خرید این نوع بیمه‌نامه‌ها مواجه خواهند شد. در تبیین فرمول‌های جدید جریمه به‌منظور کاهش تصادفات رانندگی مسئولان باید به سایر عواملی که در بیمه اتومبیل نقش دارند نیز توجه کنند. تا زمانی که میزان ریسک تصادفات رانندگی کاهش نیابد، نمی‌توان انتظار داشت که بیمه‌نامه‌های جذاب با حق بیمه‌های مناسب به افراد جامعه ارائه شود. تغییر نظام بیمه‌ای کشور می‌تواند برای ارتقای صنعت بیمه مؤثر واقع شود. اتخاذ سیاست‌های مناسب برای مقابله با افرادی که با رفتار‌های متقلبانه اقدام به دریافت خسارات نامعقول می‌کنند و اخذ حق بیمه‌های زیاد از افرادی که در مقایسه با دیگران میزان ریسک بالایی دارند، می‌تواند برای گسترش و اجرای بیمه‌نامه شخص ثالث در جامعه مؤثر واقع شود.
تغییر بیمه‌نامه‌ها و سیستم پرداخت حق بیمه
از جمله فعالیت‌های بسیار مطلوب در بیمه شخص ثالث هستند، اما باید در این مسیر به اقدامات جدی دست زد. به‌عنوان نمونه باید حس دیده شدن و احتمال جریمه شدن در بین رانندگان پرخطر افزایش یابد چرا که هرکدام از افراد در روز تخلفات زیادی انجام می‌دهند که اصلا جریمه نمی‌شوند.فرهنگسازی و تصویب قوانین مربوط به عبور و مرور در داخل شهر و ایجاد استاندارد‌های لازم جهت ایمنی خودروها از جمله مواردی است که می‌تواند تأثیر بسیار زیادی در متعهد شدن افراد به قوانین بیمه‌ای در سطح کشور داشته باشد.در ایران به بحث جرایم مالی در تخلفات رانندگی اهمیت چندانی داده نمی‌شود و احتمال جریمه‌شدن خودرو در کشور ما در قیاس با سایر کشورهای جهان بسیار پایین است. محاسبه عادلانه ریسک هر فرد بهترین راه مهار تخلف و تصادف است و در بیمه شخص ثالث باید به 2مولفه اتومبیل و راننده توجه کرد که متأسفانه فقط بر مبنای اتومبیل میزان ریسک این بیمه‌نامه را مشخص کرده‌اند که این امر برای مشتریان خوش‌حساب و کم‌ریسک مشکلاتی را به‌وجود آورده است. بهترین راه جهت حل مشکلات بیمه شخص ثالث محاسبه عادلانه ریسک هر فرد بیمه‌گذار است، به‌صورتی که هر قدر بتوانیم این متوسط ریسک را بهتر محاسبه کنیم، طبیعتا در کاهش ریسک تأثیر مطلوبی خواهد گذاشت.
دکتر علیرضا اسماعیلی
عضو مرکز تحقیقات و پیشگیری سوانح
دانشگاه شهید بهشتی
