اظهارات اخیر مسئولان دولتی مبنی بر آغاز دور جدید کاهش قیمت‌ها از فروردین ماه سال آینده در حالی صورت گرفته است که بیش از 200 واحد تولیدی در سراسر کشور درخواست افزایش قیمت کالاهای تولیدی خود را ارائه داده‌اند.

جلال الدین محمد شکریه
 در همین رابطه با جلال الدین محمد شکریه، نایب رئیس اول شورای اصناف کشور پیرامون زمینه‌ها و بسترهای کاهش قیمت‌ها و فراهم بودن شرایط تحقق آن گفت‌وگو کرده‌ایم.
  • کاهش قیمت‌ها از فروردین سال آینده تا چه حد امکان‌پذیر است؟

کاهش قیمت‌ها از فروردین سال آینده تنها در حد شنیده‌هاست و در این رابطه هیچ هماهنگی با شورای اصناف کشور صورت نگرفته است.آنچه مسلم است این اقدام نیازمند همکاری اصناف و همچنین برگزاری جلسات و نشست‌های چند جانبه با نهادهای ذیربط است تا پس از بررسی راهکارهای عملی و امکان سنجی اجرای آن به نتیجه علمی و اجرایی دست پیدا کرد.در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش نسبی قیمت تمام شده کالا‌ها امکان کاهش قیمت‌ها به پایین‌تر از سطح کنونی وجود ندارد.

  • با توجه به افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی چرا تا‌کنون هیچ تغییری در قیمت‌ها ایجاد نشده است؟

اجرای قانون هدفمند‌سازی‌ یارانه‌ها موجب افزایش قیمت حمل‌ونقل و همچنین حامل‌های انرژی شده است که افزایش قیمت حمل‌ونقل در حال حاضر با کاهش میزان سود جبران می‌شود. از طرفی پس از اجرای قانون هدفمند‌سازی‌ هنوز قبض جدید حامل‌های انرژی صادر نشده است و با دریافت نخستین قبض تاثیر آن بر قیمت‌ها نیز آشکار خواهد شد.

با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حمل‌ونقل و مواداولیه، دولت باید درنظر داشته باشد که نمی‌توان با رشد منطقی قیمت‌ها مقابله کرد و افزایش در تمامی بخش‌ها باید به‌صورت هماهنگ وهمگن صورت گیرد. به‌نظر می‌رسد منظور رئیس‌جمهور از کاهش قیمت‌ها از فروردین سال آینده در مورد برخی از اقلام یا صنایع خاص باشد. دولت نمی‌تواند به‌صورت دستوری قیمت‌ها را کاهش دهد و تحقق این امر نیازمند کار کارشناسی و فراهم ساختن شرایط آن است.

  • منظور از فراهم ساختن شرایط آن چیست؟

همانطور که در قانون هدفمند‌سازی‌ یارانه‌ها نیز آمده است بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای قانون باید در اختیار اصناف و بخش تولید کشور قرار گیرد که این اتفاق در عمل رخ نداده و فعلا در حد حرف است. دولت باید هرچه سریع‌تر میزان بودجه قابل تخصیص به بخش اصناف را اعلام کند و آن را در قالب تسهیلات با سود تک رقمی در اختیار اصناف قرار دهد. درصورت تعیین بانک عامل و به سرانجام رسیدن بسته‌های حمایتی از اصناف می‌توان انتظار داشت با ارتقای دانش و تکنولوژی تولید در کشور، در دراز مدت شاهد کاهش قیمت تمام‌شده کالاها باشیم در حال حاضر اصناف خدماتی، تولیدی، توزیعی و... با مشکل مواجه هستند و ما باید با استفاده از مجموعه ابزارهای مدیریتی ضمن حمایت و تقویت این بخش‌ها مقدمات کاهش قیمت تمام شده در سطح کلان را فراهم کنیم.

  • پیش‌بینی شما از وضعیت قیمت‌ها تا پایان سال‌جاری چیست؟

همانطور که گفته شد واحدهای تولیدی هنوز هزینه انرژی مورد استفاده پس از اجرای قانون هدفمند‌سازی‌ یارانه‌ها را نپرداخته‌اند؛ از طرفی طبق تعهدی که دولت از تولیدکنندگان گرفته است حداقل تا پایان سال‌جاری افزایش قیمت نخواهیم داشت و با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در شورای اصناف به‌نظر نمی‌رسد تا پایان سال جاری افزایش قیمت داشته باشیم.برگزاری نمایشگاه‌های بهاره و فروش فوق العاده در سطح شهر نیز تا حدودی به آرامش بازار کمک خواهد کرد.

کد خبر 127172

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار