معاون شهردار تهران و رئیس هیأت‌مدیره شرکت مترو، یکی از نخستین مسئولانی بود که با توجه به مسئولیت مستقیم درخصوص مترو، اظهارات وزیر اقتصاد را قابل تأمل دانست و گفت: قانون استفاده از حساب ذخیره ارزی به قدری جامع و واضح تدوین و تصویب شده که توضیحات و به عبارتی توجیهاتی از این دست پاسخ قانع کننده‌ای به مطالبات مردم تهران و سایر کلانشهرها نمی‌تواند باشد و فارغ از اینکه این اعتبار به مترو پرداخت می‌شود یا نمی‌شود، بهتر بود وزیر محترم اقتصاد صادقانه با مردم و نمایندگان آنها در مجلس سخن می‌گفتند.
سید جعفر تشکری هاشمی افزود: گویی نمایندگان مجلس در زمان تصویب این قانون با آینده‌نگری چنین روزهایی را پیش‌بینی کرده بودند که علاوه بر صندوق ذخیره ارزی، پرداخت اعتبار مترو را تنها محدود به این صندوق نکردند و عبارت «و یا هر صندوق دیگری» را به کار برده‌اند و از این‌رو اعتبار مترو از محل صندوق توسعه ملی که به اذعان آقایان از موجودی کافی برخوردار است، به راحتی قابل پرداخت است.
وی با اعلام اینکه مسئولان تا این تاریخ بر پربودن صندوق ذخیره ارزی تأکید کرده‌اند، اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت مبنی بر خالی بودن حساب ذخیره ارزی را غیرقابل‌قبول دانست و اظهار کرد: درصورت پذیرش این نکته آیا برای دولت هیچ امکانی نبوده که طی یکسال گذشته حتی درصدی از مجموع اعتبار مصوب مجلس را به مترو می‌پرداخت تا حداقل اهتمام و حسن نیت دولت به اجرای قوانین لازم‌الاجرای کشور به نمایش گذاشته شود یا لااقل اجرای قانون به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ می‌شد.
معاون شهردار تهران اصل اظهارات وزیر اقتصاد که بدهی مترو به سیستم بانکی را دلیل عدم‌پرداخت اعتبارات مترو اعلام کرده، مردود دانست و تصریح کرد: پرداخت اعتبارات مترو از صندوق ذخیره ارزی هیچگونه ارتباطی به بدهکاربودن یا نبودن مترو به سیستم بانکی ندارد و اصولاً با توجه به اینکه پرداخت 10درصد این مبلغ در تعهد دولت است، مربوط کردن پرداخت این اعتبار به بدهی‌های مورد ادعا فاقد هرگونه توجیه منطقی است.
وی با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد، اضافه کرد: در حقیقت دولت بزرگ‌ترین بدهکار به مدیریت شهری تهران است و در این میان مطالبات توسعه مترو تنها بخشی از بدهی‌های دولت به شهرداری تهران محسوب می‌شود و طرح اینگونه مسائل به‌واقع فرار به جلو به‌منظور عدم‌پاسخگویی به ابهامات و مطالباتی است که در این زمینه وجود دارد و کاش به‌جای طرح موضوعات غیرقابل‌قبول به صراحت دیدگاه‌های دولت درخصوص این قانون اعلام می‌شد.
رئیس هیأت‌مدیره مترو از اهتمام مدیریت شهری بر بازپرداخت مستمر اقساط فاینانس طبق برنامه خبر داد و گفت: تا‌کنون صدها میلیارد اقساط فاینانس از سوی شهرداری تهران پرداخت شده و این در حالی است که در هیچ دوره‌ای چنین اهتمامی برای بازپرداخت اقساط فاینانس وجود نداشته و صد البته در هیچ دوره‌ای نیز چنین همتی را برای توسعه مترو در این سطح شاهد نبوده‌ایم.
وی با تأکید بر اینکه موضوع مترو تنها در بازپرداخت اقساط وام‌های معوقه خلاصه نمی‌شود، افزود: در این سال‌ها برای توسعه مترو و ساخت ایستگاه‌ها و خطوط آن، خرید واگن‌ها و قطارها و پرداخت یارانه بلیت مترو صدها میلیارد تومان از دولت مطالبه داریم و این در حالی است که براساس قانون و عرف 50 درصد از هزینه مترو را باید دولت بپردازد؛ درصورتی که از سال 76 تا سال 84 به‌طور متوسط 30 درصد از این سهم توسط دولت پرداخت شده و از سال 85 تا‌کنون این رقم به‌طور متوسط به 27 درصد کاهش پیدا کرده و در واقع شهرداری تهران 73 درصد پرداخت کرده است.
مهندس تشکری هاشمی با اشاره به نامه رئیس دفتر ریاست‌جمهوری به بانک مرکزی و دستور رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه بدهی‌های بازپرداخت نشده دولت را به‌عنوان ذینفع واحد برای مترو درنظر نگیرند، اظهار کرد: به این دلیل که چنین ابلاغی نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار دارد، این اقدام معطل مانده و چنین اتفاقی نیفتاده و سهم بدهی دولت همچنان به‌عنوان بدهی مترو مطرح می‌شود و از این‌رو امروز وزیر اقتصاد به بدهی‌هایی استناد می‌کند که به دستور رئیس‌جمهور می‌بایست نسبت به حذف آنها اقدام می‌شد.
وی با تأکید بر اینکه شهرداری تهران بیش از2.5 برابر دولت برای توسعه مترو سرمایه‌گذاری نموده، تصریح کرد: این در حالی است که عدم‌تأمین سهم 50 درصدی دولت از اعتبارات مترو که مورد توافق مجلس، دولت و شهرداری تهران قرار گرفته و انباشته شدن این بدهی‌ها مشکلات مترو را هرسال از سال قبل پیچیده‌تر می‌نماید.
رئیس هیأت‌مدیره مترو با اعلام این خبر که تجهیزات 80دستگاه واگن و لکوموتیو به گمرک شهید رجایی بندرعباس رسیده، اضافه کرد: در حال حاضر منتظر تأمین نقدینگی و پرداخت بودجه سنواتی دولت به شرکت مترو هستیم تا با پرداخت آن به بانک‌ها، بلافاصله این تجهیزات را به تهران حمل نموده و عملیات ساخت و مونتاژ آنها را انجام داده و قطارهای جدید را در اختیار شهروندان قرار دهیم که امیدواریم با مساعدت دولت شاهد تحقق این مهم در اسرع وقت باشیم.
دبیر کمیته معاونان حمل‌ونقل و ترافیک کلانشهرهای تهران در پایان خاطرنشان کرد: این قانون فقط مربوط به تهران نیست بلکه قانونی ملی و در سطح کشور بوده و در واقع مطالبه میلیون‌ها شهروندی است که در کلانشهرهای کشور زندگی می‌کنند.
