سودان به‌عنوان حلقه ارتباطی اروپا، منطقه مدیترانه و قلب آفریقا، نقطه تلاقی شاهراه‌های این قاره قلمداد می‌شود و در میانه غرب و شرق آفریقا قرار گرفته و علاوه بر آنکه جزو سرزمین‌های ساحلی دریای سرخ به‌شمار می‌رود، بخش وسیعی از رود نیل در آن قرار دارد. این کشور به اعتبار مساحت وسیع جغرافیایی‌‌اش با 9 کشور یعنی مصر، لیبی، چاد، جمهوری آفریقای مرکزی، اریتره، اتیوپی، جمهوری دمکراتیک کنگو، کنیا و اوگاندا همسایه است.
سودان همچنین به‌علت همین مساحت گسترده جغرافیایی، از منابع زیرزمینی و روزمینی فراوانی از جمله، نفت، گاز، آهن، مس، کروم، تنگستن، میکا (سنگ طلق)، نقره، طلا و اورانیوم و از ثروت فراوان زراعی از قبیل پنبه، کنجد و صمغ برخوردار است؛ به‌طوری که 80 درصد صمغ جهان در این کشور تولید می‌شود. وجود رودخانه عظیم و پرآب نیل در این کشور، آن را یکی از مهم‌ترین کشورهای حوزه آبی نیل ساخته است. تعدد و تنوع نژادی، زبانی و دینی نیز یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته این کشور است. تمامی این علل و عوامل دست به دست هم داده است تا سودان جایگاهی استراتژیک در نظر بازیگران منطقه‌ای و جهانی کسب کند و در نتیجه، حساب جداگانه‌ای برای آن باز شود.
سودان به‌رغم تمامی ظرفیت‌های چشمگیرش، حدود 50 سال درگیر جنگ‌های خونین با جماعت‌های شورشی مسلح در جنوب بوده و در جریان این جنگ‌ها، بخش کلانی از ثروت‌ها و دارایی‌هایش از بین رفته است. دولت‌ها پیاپی در این کشور با وجود تلاش‌های فراوان به‌منظور پایان‌دهی به این منازعات، نتوانستند به موفقیت چندانی دست یابند. برای نمونه، نظام محمد جعفر‌النمیری موسوم به نظام ماه می، توانست از طریق توافقنامه آدیس آبابا در سال 1972 با گروه شورشی آنانیا، تا حدودی این منازعات را متوقف سازد اما این درگیری‌ها به‌طور خشونت‌آمیزتری در سال 1983 به رهبری جنبش مردمی برای آزادی سودان به رهبری جان گارنگ از سر گرفته شد.
دولت نجات ملی و توافقنامه نیفاشا
آن زمان که دولت نجات ملی در سال 1989 به قدرت رسید، دستیابی به صلح با جنوبی‌ها را در صدر اولویت‌های خود قرار داد و به همین منظور، چندین و چند کنفرانس و کنگره برگزار کرد و چندین دور مذاکره و گفت‌وگو با جنبش مردمی در بسیاری از شهرهای آفریقایی برگزار کرد و به موازات آن، رویارویی با اقدامات مسلحانه آن را ادامه می‌داد.
پس از چندین سال مذاکره میان دو طرف تحت لوای کشورهای عضو ایگاد آفریقا (اتحادیه آفریقایی ایگاد شامل 7کشور سودان، اتیوپی، اریتره، سومالی، جیبوتی، کنیا و اوگانداست) و با مشارکت شماری از کشورهای غربی، دو طرف در نهم ژانویه 2005 در نیفاشا در شهر نایروبی پایتخت کنیا به توافقنامه جامع صلح دست یافتند. این توافقنامه برای جنوب سودانی‌ها، از آن رو که دستاوردهایی فراتر از خواسته‌هایشان را محقق می‌کرد، دستاوردی بی‌سابقه به شمار می‌رفت.
مهم‌ترین مواد توافقنامه نیفاشا عبارت بود از: اعطای حق تعیین سرنوشت به جنوبی‌ها در پایان دوره انتقالی در 2011 از طریق برگزاری رفراندوم، فراهم‌سازی زمینه برای جنبش مردمی به‌منظور اداره ایالت‌های جنوبی طی دوره انتقالی از 2005 تا 2011، مشارکت جنوبی‌ها در دولت فدرال به میزان 28درصد و در 2 ایالت شمالی جنوب کردوان و نیل آبی به میزان 45درصد، ابقای شبه‌نظامیان مسلح جنبش مردمی در جریان دوره انتقالی و خروج نیروهای مسلح از مرزهای جنوب سودان، فراهم شدن زمینه اعطای 50درصد درآمدهای نفتی از چاه‌های موجود در جنوب به جنوبی‌ها، مستثنی‌کردن جنوب از اجرا کردن قوانین شریعت اسلامی و نیز جنوبی‌های غیرمسلمان در پایتخت کشور و ترسیم مرزها میان شمال و جنوب.
با گذشت 3سال از عمر این توافقنامه، اغلب مواد آن اجرا نشده است. از جمله این مواد می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: تصویب قانون اساسی انتقالی، تشکیل دولت مشترک فدرال، تشکیل دولت منطقه‌ای و دولت ایالتی، تقسیم درآمدهای نفتی، عقب‌نشینی نیروهای مسلح از جنوب، انجام سرشماری نفوس به‌منظور شناخت نسبت جمعیتی جنوبی‌ها و شمالی‌ها در ایالت‌ها و در نتیجه تعیین میزان سهم هر کدام در پارلمان، تصویب قانون انتخابات، تشکیل اغلب کمیسیون‌های ذکر‌شده در توافقنامه، ترسیم مرزها که تقریبا رو به پایان است، تعیین شمار زیادی از جنوبی‌ها در دستگاه‌های ملی امنیتی و دستگاه خدمات مدنی، صدور واحد پول ملی جدید که بیانگر هویتی جدید است، تشکیل دادگاه قانون اساسی و سهیم کردن اعضای جنبش مردمی در دولت‌های ایالتی در شمال.
با این حال، مسئله اجرای توافقنامه طی سال‌های گذشته به عرصه‌ای برای تبادل اتهامات میان جنبش مردمی و حزب حاکم بدل شده و هر کدام، دیگری را به نداشتن جدیت در اجرای بندهای آن متهم می‌کنند. در این میان، درگذشت جان گارنگ، رهبر این جنبش باعث شکاف و تناقضاتی در مواضع این جنبش شد و رهبر جدید آن یعنی سیلوا کر نتوانسته است رویکردهای متعدد را ساماندهی کرده، رویکردی واحد درون جنبش ایجاد کند. این جنبش در اعتراض به آنچه کندی اجرای توافقنامه از سوی حزب حاکم می‌دانست، در اکتبر 2007 از دولت فدرال خارج شد و در مقابل، حزب حاکم نیز از سیطره دولت جنوب بر گمرک در مرزها، هواپیمایی، خدمات ارتباطی، حمله به ساختمان‌های دانشگاه‌ها و نهادهای اسلامی و شمار دیگری از نقض مواد توافقنامه اظهار ناخرسندی می‌کرد.
مسائل تأثیرگذار بر شرکای نیفاشا
در این میان، مسائل متعددی بر روابط شرکای قدرت تأثیرگذار است که می‌توان موارد زیر را به‌عنوان نمونه ذکر کرد:
1- نتایج سرشماری نفوس:
جنبش مردمی پیش از برگزاری این سرشماری که پنجمین سرشماری در نوع خود از زمان استقلال سودان در سال 1956 به شمار می‌رود، در نتایج آن تشکیک کرد. هدف از انجام این سرشماری، تعیین میزان سهم جنوبی‌ها از قدرت، ثروت و تعیین حوزه‌های جغرافیایی برای انتخابات آتی بود.
اهتمام و توجه جنبش مردمی به نتایج سرشماری از آن رو بود که براساس توافقنامه صلح نیفاشا، هرگونه اشاره‌ای دال بر اینکه جنوبی‌ها کمتر از یک‌سوم کل جمعیت سودان را تشکیل دهند، به بازنگری در میزان سهم آتی دولت منطقه‌ای به رهبری این جنبش در جنوب از قدرت و ثروت به‌ویژه نفت منجر می‌شد؛ کما اینکه تصویر سیاسی، دینی و قبیله‌ای که این سرشماری آن را ترسیم می‌کرد، نقشی کلیدی و محوری در تعیین سرنوشت جنوب سودان در ژانویه 2011 ایفا می‌کرد. افزون بر این، نتایج این سرشماری حوزه‌های انتخابیه نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی سودان در سایه دولت وحدت ملی در آوریل 2010 را تعیین و تعریف می‌کرد.
2- انتخابات:
نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در سودان از سال 1986، در آوریل 2010 برگزار شد. این انتخابات قرار بود در ماه جولای 2009 برگزار شود اما کمیته انتخابات ابتدا آن را به فوریه و سپس به آوریل 2010 موکول کرد. کمیته برگزاری انتخابات علت این تعویق را منوط بودن آن به نتایج سرشماری اعلام کرد. در انتخابات ریاست‌جمهوری 2010، عمر حسن البشیر مجددا به ریاست‌جمهوری رسید.
3- موضوع آبیه:
تا پیش از امضای توافقنامه نیفاشا، همزیستی مسالمت‌آمیز بر منطقه آبیه حاکم بود و 2قبیله مسیریه و دینکا نقوک به‌عنوان بزرگ‌ترین قبایل موجود در آبیه، بدون هیچ‌گونه منازعه تاریخی زندگی می‌کردند. اما پس از کشف نفت در این منطقه، اوضاع رو به ناآرامی نهاد و در این میان، جنبش مردمی به حمایت از قبیله دینکا و دولت مرکزی به حمایت از قبیله مسیریه پرداختند.به‌رغم آنکه توافقنامه نیفاشا، موضع خود را درقبال آبیه مشخص کرده بود، اما دولت سودان پیشنهادهای کمیته کارشناسان ویژه آبیه را رد کرده، آن را به فراتر رفتن از اختیارات خود متهم کرد؛ با این حال، با انتقال مسئله به دادگاه عدل بین‌الملل موافقت کرد که در پی آن، دادگاه در 22 جولای 2009 حکم به تقسیم منطقه میان دو طرف منازعه صادر کرد.
4- قانون همه‌پرسی:
همه‌پرسی درباره تعیین سرنوشت جنوب، استراتژیک‌ترین ماده توافقنامه نیفاشاست. در آستانه برگزاری این همه‌پرسی، سازمان‌های مدنی، احزاب و مراکز مطالعاتی در شمال سودان نسبت به خطرات امنیتی ناشی از این جدایی بر مصالح شمال و جنوب، هشدار داده‌اند. در این میان، سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و جهانی می‌کوشند تا این همه‌پرسی در جوی آرام برگزار شود و به درگرفتن جنگی دیگر در این کشور منتهی نشود.
در همین راستا، نشست‌هایی در 10 جولای 2010 در خارطوم پایتخت سودان آغاز شد و تا 19 همان ماه در جوبا در جنوب سودان ادامه یافت و دو طرف به توافقی ساختاری دست یافتند که رویکرد مذاکرات درباره 10 موضوع محوری را تعیین می‌کرد؛ 10موضوعی که دو کشور احتمالی می‌بایست به‌منظور همسایگی آرام و عاری از نزاع و رویارویی درصورت انتخاب گزینه جدایی از سوی جنوبی‌ها، درباره آنها به توافق می‌رسیدند.
در این میان، کمیته‌های شکل گرفته در پی این نشست‌ها، کار خود را درباره 14 مسئله متمرکز کردند که می‌باید دو طرف پیش از برگزاری همه‌پرسی در نهم ژانویه آتی، درباره آنها به توافق برسند که عبارت بودند از: تابعیت، واحد پول ملی، خدمات عمومی، وضعیت یگان‌های نظامی مشترک ادغام شده و دستگاه امنیت ملی سودان، توافقنامه‌ها و معاهدات بین‌المللی، دارایی‌ها و بدهکاری‌ها، چاه‌های نفتی و تولید و صادرات آن، قراردادهای نفتی، آب، حقوق مالکیت و دیگر مسائل.
اغلب مسائلی که پس از برگزاری همه‌پرسی و درصورت استقلال جنوب میان دو طرف مطرح خواهد شد، مسائل اقتصادی نظیر واحد پول، بدهکاری‌های بین‌المللی سودان به نهادها و بانک‌های بین‌المللی، تولید و صادرات نفت خواهد بود.
به‌نظر می‌رسد مسئله نفت بیش از آنکه عاملی برای جدایی میان دو طرف باشد، عنصری وحدت‌بخش خواهد بود. 80درصد از نفت سودان در جنوب تولید می‌شود اما تمام زیرساخت‌های نفتی به‌منظور صادرات، پالایش، لوله‌ها، انتقال و بنادر صادراتی همگی در شمال واقع شده‌اند. در هم‌تنیدگی اقتصاد نفتی دو طرف باعث می‌شود تا طلای سیاه را در سودان عاملی وحدت‌بخش تلقی کنیم. خاصه آنکه صدور نفت جنوب سودان از مناطق جنوبی به سوی بندر مومباسا در کنیا به‌علت شرایط توپوگرافی و عوارض زمین در جنوب سودان و مناطق دریاچه‌ای ناممکن است، به‌ویژه اینکه جهت حرکت رودخانه نیل به طرف شمال است و نه جنوب و از این رو، امکان صدور آن از طریق رودخانه به سوی مومباسا محال است.
جدا از تمامی مسائل اقتصادی یاد شده، مسئله دیگر، اوضاع امنیتی در این سرزمین است. درگرفتن جنگ میان دولت سودان و جنبش مردمی در می 2008 بر سر منطقه نفتی آبیه، تداخل قبیله‌ای دامداران و کشاورزان در این منطقه، شرایط امنیتی تعیین شده در توافقنامه نیفاشا که براساس آن، 2 ارتش مستقل دولت مرکزی و دولت برآمده از جنبش مردمی و نیروهای ادغام شده از هر دو طرف و دستگاه‌های اطلاعاتی مشترک در برقراری امنیت در این منطقه سهیم خواهند بود، دیگر محورهای مذاکرات بعد از همه‌پرسی را شکل خواهند داد.
وحدت یا جدایی
به‌نظر می‌رسد رهبران جنبش مردمی درباره وحدت یا جدایی از سودان اختلاف نظر دارند. طرفداران جدایی معتقدند که هر قدر دستاورد جنوبی‌ها از توافقنامه نیفاشا زیاد باشد، باز هم آنان در جامعه‌ای عربی اسلامی در اقلیت خواهند ماند و تأکید شمالی‌ها بر اجرای قوانین اسلامی باعث می‌شود جنوبی‌های غیرمسلمان شهروندان درجه 2 به شمار روند، چرا که وجوه مشترکی میان شمالی‌ها و جنوبی‌ها جز مرزهای جغرافیایی تعریف شده از سوی استعمار انگلیس وجود ندارد. اختلاف‌های آموزشی و اقتصادی نیز مزید بر علت می‌شود تا شکاف میان شمال پیشرفته و جنوب عقب‌مانده بیش از پیش گسترش یابد.
در این میان اما، طرفداران وحدت بر این عقیده‌اند که به‌علت ضعف زیرساخت‌های جنوب و کم بودن کادرهای تخصصی و حرفه‌ای، شمال می‌تواند نقشی مثبت در تقویت زیرساخت‌های جنوب و تأمین نیروی انسانی لازم ایفا کند؛ افزون بر این، در جنوب قبایل متعدد با زبان‌ها، آداب و رسوم و ادیان مختلف وجود دارند و همواره میان آنها منازعات و رویارویی‌هایی درمی‌گیرد. از این رو، پیوند آنها با شمال تا میزان زیادی باعث ایجاد وحدت آنها می‌شود، چرا که جدا شدن از شمال چه بسا که زمینه جدایی‌طلبی‌های دیگری را میان مناطق سه‌گانه جنوب باعث شود؛ کما اینکه جدایی، عاری از خطرات منازعه و جنگ با شمالی‌ها در مرزها نخواهد بود.
بی تردید جدا شدن جنوب راه را برمناطق دیگری نظیر کوه‌های نوبه، جنوب کردوان، جنوب نیل آبی و دارفور به‌منظور تشکیل کشوری مستقل یا دست‌کم شکل‌گیری نظامی کنفدرالی باز خواهد کرد.
صرف‌نظر از تمامی مسائل و محورهای مربوط به جدایی یا وحدت سودان پس از رفراندوم ژانویه 2011، باید دید کدام طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از این امر سود خواهند برد؟
شاید از میان تمامی بازیگرانی که صحنه‌گردان بخشی از اوضاع جاری در منطقه خاورمیانه و قاره سیاه هستند، رژیم صهیونیستی بیشترین استفاده و بهره را از این امر خواهد برد. این رژیم خطرناک‌ترین نقش را در سودان ایفا می‌کند، چرا که این رژیم براساس استراتژی معروف خود یعنی «دست‌ها را ببند و سپس قطع کن» می‌کوشد با ارسال اسلحه و ایجاد رویارویی‌هایی نژادی و قبیله‌ای، آتش اختلافات را در این سرزمین دامن زده، هویت عربی اسلامی را از جنوب سودان از میان بردارد و زمینه
تکه تکه شدن کشور را فراهم سازد. دیگر کشورها نظیر فرانسه، هلند، انگلستان، نروژ و دانمارک نیز با طرفداری آشکار از جنبش‌های شورشی مخالف دولت و ارسال اسلحه و مهمات به آنان، شکاف میان شمال و جنوب را بیش از پیش توسعه بخشیده‌اند.
اما در این میان، ایالات متحده شاید بیشترین سود را ببرد. با جدا شدن جنوب سودان، کنترل این کشور راحت‌تر از گذشته خواهد شد؛ خاصه آنکه تعامل با دولتی مسیحی و آمریکاگرا و نفتی بسیار راحت‌تر از تعامل با کشوری مسلمان و مخالف با سیاست‌های ایالات متحده در کشورهای عربی و اسلامی و آفریقایی است؛ به‌خصوص اگر بدانیم که سودان یکی از کشورهای طرفدار گروه‌های مقاومت در فلسطین و لبنان و یکی از همقطاران سوریه و ایران در خاورمیانه است. کشورهایی نظیر کنیا و اوگاندا نیز از این جدایی سود خواهند برد، چراکه این کشور به‌عنوان یکی از کشورهای حوزه منبع رودخانه نیل، کشور دیگری را در کنار خود خواهد دید که مطابق با سیاست‌های آنان درقبال نیل عمل می‌کند.
آنچه در برهه حاضر برای سودان لازم و ضروری است، وحدت این کشور است. مساحت سودان، منابع زیرزمینی و روزمینی، همگی می‌تواند انگیزه‌های گرایش رهبران دو طرف به وحدت و ایجاد کشوری توانمند و قوی در سطح منطقه‌ای و قاره‌ای باشد. در هرصورت، باید دید رفراندومی که قرار است در ژانویه 2011 در سودان برگزار شود، آیا عملا برگزار خواهد شد یا اینکه مخالفان آن کودتایی را در شمال یا جنوب ترتیب دهند و تمامی معادلات را به هم بریزند.
