به گزارش واحد مرکزی خبر، به نوشته شماره امروز روزنامه گاردین، بر اساس طرح‌هایی که برای ممانعت از تکرار پرداخت خسارت‌های میلیون پوندی به بازداشت شدگان گوانتانامو طراحی شده است، فعالیت سرویس‌های امنیتی انگلیس به شکل دائمی از نظارت دادگاه پنهان می‌ماند.
یک سند دولتی که به گفته کنت کلارک وزیر دادگستری انگلیس تابستان اینده منتشر خواهد شد، حاوی پیشنهادهای خاصی است که از اقدام دادگاه ها به انتشار اطلاعاتی نظیراطلاعاتی که درباره پرونده‌های گوانتانامو در دادگاه‌های انگلیس اشکار شد، ممانعت می کند.
ام ای پنج و ام ای شش (سرویس‌های جاسوسی داخلی وخارجی انگلیس) وزرای این کشور را متقاعد کرده‌اند که افشای اطلاعات نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و به ویژه اطلاعاتی که سازمان‌های خارجی نظیر سیا ارائه می‌کنند، امنیت ملی انگلیس را به خطر می‌اندازد.
وزرا و مقامات انگلیس سرگرم برنامه ریزی سیستمی هستند که بر اساس ان در صورتی که اطلاعات به یک پرونده قضایی مربوط شود، در جلسه‌های محرمانه بررسی شود و از طرف های ذینفع و وکلایشان پنهان بماند.
کلارک روز گذشته شدیدا از روشی که در میانجیگری بین دولت و شانزده مرد دربند در زندان گوانتانامو صورت گرفت، دفاع کرد. این کشمکش شواهدی از همدستی انگلیس در شکنجه و بدرفتاری با این افراد را مطرح کرد.
کلارک گفت این خطر وجود دارد که اعتماد عمومی به میزان پایبندی انگلیس به حقوق بشر از جمله قوانینی که در فعالیت سازمان های اطلاعاتی و امنیتی ان وجود دارد، کاهش یابد.
خسارت ناشی از مطرح شدن اطلاعات درباره پرونده بازداشت شدگان گوانتانامو طی سه تا پنج سال معادل سی تا پنجاه میلیون پوند براورد شده است. روسای ام ای پنج و ام ای شش از حل شدن این کشمکش قضایی بین دولت و بازداشت شدگان گوانتانامو استقبال کردند. این امر مانع از ارائه اسنادی به دیوانعالی انگلیس شد که نشان می‌دهد مقامات سابق این کشور از جمله تونی بلر و جک استراو از نزدیک در روند تصمیم گیری‌هایی دخالت داشتند که به ربوده شدن و انتقال مظنونان به گوانتانامو منتهی می‌شد.
