ناتو و ورای آن ایالات متحده آمریکا از مقام‌های ترکیه خواسته‌اند که پیشنهاد استقرار سپر موشکی را در اراضی خود بپذیرد. به موازات این پیشنهاد، شورای‌عالی امنیت ملی ترکیه تنها چند روز پیش از مطرح شدن این طرح، جرح و تعدیل‌هایی در سند سیاسی امنیت ملی خود صورت داد که براساس آن، نام برخی از کشورهای مجاور مانند سوریه و روسیه از فهرست تهدید یا خطر احتمالی برای کشور حذف شد و پیش‌شرط‌هایی را برای پذیرش استقرار سپر موشکی در اراضی خود تعیین کرد.
این اقدام ترکیه در این برهه زمانی، پرسش‌هایی را درباره پیوند و رابطه همزمانی انجام این جرح و تعدیل‌ها و پیشنهاد استقرار سپر موشکی در اراضی این کشور مطرح می‌سازد.ترکیه پس از مطرح شدن این طرح، پذیرش آن را به 2 شرط مهم منوط کرد: یک اینکه از ناتو خواست تا طرح یاد شده، هیچ دولتی را به صورت علنی و رسمی هدف قرار ندهد و دوم اینکه بر تضمین‌هایی قطعی درباره عدم دستیابی رژیم صهیونیستی به داده‌های اطلاعاتی رادارهای سپر موشکی تأکید کرد.
آنکارا بهترین راهکار برای تحقق پیش شرط دوم خود را اطلاع آنی و لحظه به‌لحظه از داده‌های سپر موشکی یاد شده اعلام کرد. واشنگتن این خواسته ترکیه را منطقی توصیف کرد و به‌گفته منابع ناتو، آمادگی خود را- در حال حاضر- برای دادن تضمین‌هایی شفاهی به ترکیه در این زمینه اعلام کرد. اما معلوم نیست که دولت اردوغان تضمین‌های شفاهی آمریکا را بپذیرد.
پرواضح است که سیاست خارجی ترکیه پس از سال2002 که مبتنی بر رفع همه مشکلات با کشورهای همسایه بوده، زمینه‌ای فراهم‌آورد تا این کشور بدون تأثیرپذیری از شرایط جنگ‌سرد که در نتیجه آن، روابطش با روسیه و همسایگان شرقی‌‌اش آسیب دیده بود، تصمیمات خود را درباره مسائل کلان و راهبردی اتخاذ کند.
از آن رو که رویکرد یاد شده، هزینه سنگینی برای این کشور در پی داشت، پرسش‌های زیادی درباره توانایی دولت عدالت و توسعه در تحمل هزینه سپر موشکی مطرح شده است. با این حال، پیش شرط‌های ترکیه گویای آن است که احتمالا دولت ترکیه طرح جدید ناتو را به‌رغم برخی ملاحظات که اردوغان پایبندی خود را به آنها اعلام کرده و هرگونه فشار بر کشورش را در این زمینه رد کرده، خواهد پذیرفت؛ به‌خصوص اگر ترکیه تضمین‌هایی درباره بهبود شرایط این مشارکت از طریق اعمال برخی پیش‌شرط‌ها و انجام بعضی جرح و تعدیل‌ها به دست آورد.
بی تردید، واشنگتن و آنکارا در حال حاضر درباره مسئله استقرار سامانه موشکی در خاک ترکیه با تنگناهایی روبه‌رو هستند. در حالی که واشنگتن درصورت مخالفت ترکیه با این طرح دچار سردرگمی خواهد شد، رویکرد جدید ترکیه در رفع مشکلات با همسایگان نیز با چالش‌هایی مواجه خواهد شد.
آنچه پیداست اینکه تنها راهکار فراروی دولت اردوغان که از یک سو به‌دنبال حفظ استقلال در سیاست‌های آشتی‌جویانه و نزدیکی هر چه بهتر در تعامل با دوستان منطقه‌ای‌‌اش است و از سویی دیگر، تمایل به حفظ تفاهم در روابط خود با هم‌پیمانان غربی‌اش دارد، ایجاد نوعی هماهنگی دقیق و حساب شده در موضع خود در قبال سپرموشکی خواهد بود؛ به‌طوری که حداقل توازن میان دو طرف را برقرار سازد.
این امر چه بسا تنها از طریق پذیرش مشروط یا معلق مشارکت در طرح یاد شده محقق شود به‌گونه‌ای که جرح و تعدیل‌های پیشنهادی ترکیه درباره کیفیت مشارکت در این طرح لحاظ شود؛ جرح و تعدیل‌هایی که چه بسا تا پیش از هماهنگی و رایزنی با مسکو، تهران و دمشق رسما اعلام نشود. به‌نظر می‌رسد ترکیه صرف‌نظر از پیش شرط‌های یادشده، خواسته‌های دیگری از ایالات متحده، اتحادیه اروپا و پیمان آتلانتیک شمالی دارد که باید طی روزهای آینده به انتظار آنها نشست.
