اخیراً نسبت به قطع حقوق حالت اشتغال تعدادی از جانبازان و آزادگان اقدام شده که این اقدام منطبق با قانون نبوده است و برای روشن شدن موضوع، ابتدا به نحوه برقراری آن خواهیم پرداخت و سپس مصادیق متنوعی از قطع حقوق را بررسی خواهیم کرد.
برابر قانون حالت اشتغال مصوب 30/6/72 و آیین‌نامه اجرایی آن و دستورالعمل نحوه از کارافتادگی، جانبازان و آزادگان به کمیسیون پزشکی تخصصی معرفی می‌شوند تا نسبت به تعیین از کارافتادگی آنان اقدام شود.
لازم به ذکر است حسب اعلام نظر مراجع قانونی، کمیسیون پزشکی صرفاً مرجع تشخیص از کارافتادگی است و صلاحیت ورود به سایر مباحث مربوط به حالت اشتغال را ندارد. با تعیین از کارافتادگی جانبازان و آزادگان، کمیسیون پزشکی، نسبت به ارسال آرای از کارافتادگی یا لیست جانبازان از کارافتاده به استان مربوط و امور اداری ایثارگران اقدام خواهد کرد. استان مربوط و امور اداری نسبت به بررسی و پالایش آرا و لیست ارسالی اقدام کرده و برای برقراری حقوق آنان که حسب قانون مستحق دریافت هستند، پس از تأمین اعتبار، اقدام خواهد کرد.
با برقراری حقوق، حقی برای جانبازان و آزادگان ایجاد می‌شود که فقط به موجب قانون و با تصمیم مراجع ذی‌صلاح می‌توان نسبت به قطع آن اقدام کرد. ایجاد شبهه، اعمال سلیقه و دستور مدیر مافوق به هیچ وجه نمی‌تواند دلیلی برای قطع حقوق ایجاد شده باشد و در صورت چنین اقدامی، حق پیگیری قانونی برای جانبازان و آزادگان باقی خواهد ماند. از موارد صریح قانونی که می‌توان حقوق حالت اشتغال جانباز یا آزاده‌ای را قطع کرد و همه مراجع قانونی و ذی‌صلاح بر آن اتفاق نظر دارند، دریافت همزمان دو حقوق حالت اشتغال به عنوان تبصره یک و تبصره 6 است. به عبارتی، جانباز یا آزاده از دستگاه محل استخدام خود، بدون انجام کار و حضور در محل خدمت، حقوق حالت اشتغال دریافت کرده و همزمان از بنیاد نیز حقوق حالت اشتغال دریافت کند.
به طور قطع این امر خلاف قانون بوده و باید با اتخاذ تدابیر قانونی، نسبت به رفع آن اقدام کرد.
اما قطع سایر موارد که به آن خواهیم پرداخت قطعاً خلاف قانون بوده و چنانچه دارای شبهاتی باشد، به صرف وجود شبهه، این حق برای هیچ دستگاهی وجود ندارد که نسبت به قطع حقوق اقدام کند . برای قطع حقوق افراد به ادله صریح قانونی نیاز است و به‌هنگام قطع، فقط مرجع ذی‌صلاح و قانونی حق دارد با ذکر دلیل قانونی و اعلام به فرد، اقدام لازم را انجام دهد. اکنون به مصادیقی که نسبت به قطع حقوق‌شان اقدام شده، خواهیم پرداخت:
1- شخصی که حسب قوانین مربوط در دستگاه استخدامی خود بازنشسته شده و در طول خدمت، کسورات بازنشستگی را پرداخت کرده است و هم‌اکنون دریافت کننده حقوق بازنشستگی سال‌های خدمت خود است، قطع حقوق حالت اشتغال این فرد که منشأ ایثارگری دارد، خلاف قانون است.
2- شخصی که مستخدم دستگاه‌های دولتی و غیردولتی است ولی به جهت مقررات استخدامی، مستخدم غیردولتی شناخته می‌شود و همزمان حقوق استخدامی خود را دریافت می‌کند، با این وصف دریافت حقوق حالت اشتغال از بنیاد منع قانونی نداشته و چنانچه نسبت به قطع دریافتی حالت اشتغال ایشان اقدام شود، خلاف قانون است.
3- قطع حقوق ایثارگرانی که دارای دو منشأ ایثارگری جداگانه هستند که با برداشت غلط نسبت به قطع حقوق آنان اقدام شده است، مانند همسر شهیدی که حقوق شهید را دریافت می‌کرده، سپس با جانبازی ازدواج کرده و این جانباز پس از مدتی فوت کرده است، اگر همسر شهید با شخصی غیرجانباز ازدواج کرده بود، بعد از فوت این شخص حقوق به همسر می‌رسید، ولی چون با جانباز ازدواج کرده با برداشت غلط از قانون، حقوق قطع شده است.
4- جانبازان و آزادگانی که از بنیاد به‌عنوان مشمولین تبصره یک، حقوق حالت اشتغال می‌گیرند و سپس به استخدام دستگاه‌های دولتی و غیردولتی درمی‌آیند که با استخدام آنان حقوق حالت اشتغالشان را قطع کرده‌اند، این اقدام خلاف قانون است و کسانی که حالت اشتغال دریافت می‌کنند، به‌هیچ وجه منع استخدامی ندارند و استخدام بعدی آنان مجوزی برای قطع حقوق حالت اشتغال نیست.
5- شاید شبهه‌دارترین گروه در موضوع پرداخت 2حقوق با دو منشأ ایثارگری و استخدامی، مستخدمین دولتی باشند. در صورتی که این گروه مایل باشند در محل استخدامی خود از حالت اشتغال استفاده کنند، مانند شاغلان همتراز با آنان رفتار می‌شود و تا 30سال از همه خدمات و امتیازات دستگاه محل استخدامی خود برخوردار می‌شوند و سپس بازنشسته خواهند شد.
اما مشکل زمانی بروز خواهد کرد که این افراد تمایلی به استفاده از حالت اشتغال در دستگاه استخدامی خود نداشته باشند و مایل باشند همچنان به خدمت خود ادامه دهند. اینان حقوق استخدامی خود را دریافت خواهند کرد. اما حقوق ایثارگری آنان چه خواهد شد؟
اکنون به صرف وجود شبهه‌ای بی‌اساس این گروه از حق قانونی خود محرومند. هر چند قانون الحاق یک تبصره مصوب 7/9/75 مجلس شورای اسلامی هیچ تفاوتی در این خصوص قائل نیست اما شبهه‌افکنان با هر انگیزه‌ای که باشد مانع اجرای قانون هستند.از طرفی معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری در پاسخ به استعلام رئیس وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران به این شبهه پاسخ داده است. حال چرا حقوق قانونی ایثارگران به صرف وجود یک شبهه واهی تضییع می‌شود، مجریان آن باید پاسخ دهند. در نامه معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور که به تاریخ 5/4/85 صادر شده، حقوق حالت اشتغال، مشمول حکم تبصره شناخته شده است؛ یعنی این حقوق منشأ ایثارگری دارد و سپس در ادامه نامه آمده است: دریافت آن(حقوق حالت اشتغال) توأم با دریافت حقوق از بابت استخدام(رسمی یا غیررسمی) بلامانع است و در این خصوص تفاوتی میان مستخدم بودن یا نبودن جانباز پیش از وضعیت جانبازی وجود ندارد. ضمن آنکه در تبصره الحاقی مورد بحث، مسبوق‌بودن برقراری و دریافت حقوق حالت اشتغال بر استخدام و دریافت حقوق از بابت آن شرط نشده است.
