ترجمه آرش پورابراهیمی: صندوق بین‌المللی پول اخیرا پیش‌بینی کرده است که تولید جهانی امسال 8/4درصد رشد خواهد کرد.

جهان - اقتصاد

هرچند این نرخ کمتر از دوران پر رونق قبل از بحران است اما به اندازه کافی بیشتر از نرخ رشد ضروری یعنی 4درصد است. رشد فعلی، دقیقا همان چیزی است که از اقتصادی برخاسته از رکود انتظار می‌رود. اما این ارقام آبرومندانه باعث مخفی ماندن یک سری از مشکلات می‌شود. مشهودترین این مشکلات فاصله بین توانایی قدرت‌های نوظهور (که برخی از آنها با نرخ رشد حدود 10درصد پیش می‌تازند) و روند کند بهبود در بسیاری از کشورهای ثروتمند است. در مقاله زیر به برخی مقدمات، الزامات و اصلاحات برای‌گذار از بحران اقتصادی پرداخته شده که باید در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه به اجرا درآید.

سیاست‌های کلان اقتصادی به طرز عجیبی نامتقارن هستند. خیلی از اقتصادهای نوظهور تمایلی ندارند که بگذارند ارزش واحد پولی‌شان بالا برود تا منعکس‌کننده قدرت آنها باشد، در همین حال کشورهای توسعه‌یافته با اقتصادهای شکننده گام در برنامه‌های سختگیرانه اقتصادی نهاده‌اند و بالاخره اینکه ماده مورد نیازاصلی و گمشده تقریبا همه کشورها، اصلاحات ساختاری در اقتصاد خرد است که بدون آن به‌نظر نمی‌رسد نرخ رشد فعلی پایدار بماند.

جهانی نامتوازن

در اقتصادهای نوظهور اشتباهات حوزه اقتصاد کلان از جانب عملکرد سیاستمداران شکل گرفته است؛ در حالی که وضعیت رشد آنها دیگر شکننده نیست و از شدت رشد پرشتاب کاسته شده است (در واقع رشد از دیوانه وار و خطرناک به خیلی سریع تغییر شکل داده است). بیشتر شاخص‌های اقتصادی از بهره‌وری گرفته تا بدهی‌های دولتی هم در وضعیت باثباتی به سر می‌برند اما باز هم سیاستگذاران اقدام به خرید مقادیر زیادی دلار می‌کنند تا ارزش پول کشورشان را همچنان پایین نگه دارند.
به‌دلیل پایین آمدن نرخ بهره در کشورهای پیشرفته، سرمایه هنگفتی از طرف سرمایه‌گذاران غربی به سوی بازارهای اقتصادهای نوظهور، آماده جاری‌شدن است.

همچنین وقتی به وضعیت کلی اقتصادهای نوظهور می‌نگریم درمی‌یابیم که آنها همچنان بیشتر پس‌انداز می‌کنند تا سرمایه‌گذاری که این یکی از عوامل برقرار ماندن عدم‌توازن در اقتصاد جهان است. برای مثال این روزها مازاد تجاری در چین و کسری تجاری در آمریکا به موضوعی جدال‌آمیز تبدیل شده است.

کشورهای فقیر، به‌خصوص جوان‌ترها، باید بیشتر سرمایه‌گذاری کنند تا پس‌انداز و در نتیجه تبدیل به منبع خالصی از تقاضا برای کشورهای ثروتمند شوند؛ به‌خصوص زمانی که کشورهای ثروتمند در موقعیت نابسامانی قرار دارند. در میان کشورهای ثروتمند خطر معکوس است. سیاستمداران از اطمینان خاطر نسبت به رشد دست کشیده‌اند و سقوط ارزش دارایی‌ها معمولا با چندین سال ضعف اقتصادی و استقراض زیاد برای بهبود توازن همراه است. تجربه نشان می‌دهد که در سال‌های آینده، رشد آهسته در پیش است. کشورهای ثروتمند، برای افزایش مالیات و کاهش مخارج دولتی به میزان 25/1درصد تولید ناخالص داخلی در سال2011 برنامه‌ریزی می‌کنند که این بزرگ‌ترین اقدام هماهنگ مالی سختگیرانه در طول تاریخ است.

در برخی نقاط تلاش برای کاهش بودجه ضروری است اما نه همه جا. به‌طور کلی این همه کاهش مخارج آن هم به این سرعت می‌تواند خطرناک باشد.

اگر چه هنوز تقاضا به مقدار کافی باقی خواهد ماند تا بتواند از عهده این وضعیت بربیاید اما دورنمای رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته تیره است. جمعیت نیروی کار کشورهای اروپایی در حال کاهش است و ژاپن هم شرایط مشابهی را تجربه می‌کند؛ حتی در آمریکا هم با بالا رفتن سن افرادی که در دوران پر زاد و ولد 1943 تا 1960 (baby-boomers) به‌دنیا آمده‌اند، رشد نیروی کار با کاهش مواجه شده است. به‌لحاظ تئوری، رشد سریع‌تر بهره‌وری می‌تواند این معضل را جبران کند اما در بیشتر کشورهای ثروتمند حتی قبل از آغاز بحران هم رشد و افزایش بهره‌وری در حال کند شدن بود و بحران هم به پتانسیل‌های باقیمانده در این بخش آسیب جدی وارد آورد و روند ضعیف بهبود، اوضاع را بدتر هم خواهد کرد؛ هنگامی که افراد بیکار توانایی‌های خود را از دست می‌دهند، بدهی‌های عمومی افزایش می‌یابد و شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری خود را کاهش می‌دهند.

همه سیاست‌های کلان و خرد

جهان با سیاست‌هایی که به‌طور همزمان چشم‌انداز کشورهای پیشرفته را بهبود بخشد و به رشد اقتصادهای نوظهور هم توجه کند، به جای بهتری تبدیل خواهد شد. این سیاست‌ها باید در 2بخش باشند؛ ابتدا در سیاست‌های کلان اقتصاد باید بازنگری انجام شود. اقتصادهای نوظهور باید اجازه دهند که ارزش پول کشورهایشان بیشتر افزایش یابد.

کشورهای ثروتمند هم باید در مورد استفاده از سیاست‌های سختگیرانه با دقت عمل کنند. یک برنامه کاهش بودجه عاقلانه، بیشتر از اینکه نیازمند کاهش‌های کوتاه مدت و ناگهانی در مخارج باشد، محتاج اصلاحات مالی بلندمدت و پایدار است که شامل مواردی مانند بالا بردن سن دریافت مستمری‌های بازنشستگی و پیرایش هزینه‌های مراقبت‌های درمانی می‌شود.

بخش دوم اصلاحاتی که جهان امروز به آن احتیاج دارد، اصلاحات در حوزه اقتصاد خرد است. فرقی نمی‌کند که کنگره آمریکا چه تهدیدهایی را در مورد یوآن (واحد پول کشور چین) به کار بندد، مازاد تجاری چین تا زمانی که این کشور سرمایه‌گذاری در خدمات و سهم کم کارگران از درآمد‌ها را افزایش ندهد و خانوارها را به پس‌انداز کمتر تشویق نکند، باقی خواهد ماند. از خدمات مخابراتی گرفته تا بیمه، اقتصاد چین پراست از انحصارهای چندجانبه که باید شکسته شوند.

ابزارهای مشابهی برای رشد در دنیای پیشرفته هم باید به کار گرفته شود؛ مانند بالا بردن تقاضای داخلی در کشورهایی که از مازاد تجاری برخوردارند مثل آلمان و ژاپن به همراه بالابردن بهره‌وری.آمریکا به‌مراتب از کشورهای اروپایی و ژاپن بهره‌وری بیشتری دارد، چراکه در این مناطق خدمات به‌شدت بی‌کیفیت هستند؛ آن‌هم به‌دلیل قوانین پرتعداد و دست و پاگیر و رقابت ناچیز. بازبینی در بسیاری از بازارهای کار هم لازم است.

در جنوب اروپا هنوز به سختی می‌توان دستمزدها را به راحتی تنظیم و یا کارگران دائمی را اخراج کرد. یکی از مزایای بحران اخیر برای اسپانیا و یونان این است که آنها مجبور شده‌اند اصلاحات در بازارکار را آغاز کنند.

آمریکا هم به نوبه‌خودش، هرچند متفاوت با دیگر کشورها، باید دست به یک سری اقدامات بزند؛ یکی از اقدامات ضروری رسیدگی هرچه سریع‌تر به وضعیت وام‌های مسکن است. اکنون در میان کسانی که در آمریکا از وام مسکن استفاده کرده‌اند، تقریبا برای 25درصد، ارزش خانه‌شان از ارزش وام آنها کمتر است.

همچنین علاوه بر اینکه بازسازی ساختار وام‌ها در آمریکا باید انجام شود، شرایطی باید مهیا شود تا کارگران راحت‌تر بتوانند به نقاطی که شغل‌های بیشتری وجود دارد نقل مکان کنند تا روند بهبود اقتصاد سریع‌تر شود. در استفاده از سیاست‌های بیمه بیکاری و آموزش کارگران هم باید دقت زیاد لحاظ شود، چرا که ممکن است باعث تثبیت نرخ بالای بیکاری در آمریکا شود. انجام هیچ کدام از این اصلاحات ساختاری به آسانی امکان‌پذیر نیست.

همراهی افکار عمومی می‌تواند در این زمینه کمک خوبی باشد. دولت‌های اتحادیه اروپا هم به جای اینکه بر کاهش سنگین مخارج دولت پافشاری کنند بهتر است متعهد شوند که به بازار انحصاری خدمات در کشورهایشان پایان دهند و این بازارها را رقابتی‌تر کنند. اعضای جی-20 (گروه 20 شامل 20 کشور قدرتمند اقتصاد جهان) هم بهتر است خود را ملزم به تحقق یک‌سری اهداف مانند بالا بردن سن بازنشستگی و از میان برداشتن قوانین دست و پاگیر از حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل کنند. اصلاحات جسورانه در حوزه اقتصاد خرد به‌طور حتم به نتایج از پیش تعیین‌شده‌ای نمی‌رسد، اما بدون آن هم رشد اقتصادی جهان در نهایت با مشکل مواجه خواهد شد.

اکونومیست

کد خبر 119546

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار