با این روند به‌نظر می‌رسد بررسی وضعیت بانک‌های مرکزی در نقاط مختلف جهان زمینه ساز آشنایی بیشتر با نحوه مدیریت و چگونگی فعالیت این دستگاه خواهد بود،چرا که شیوه‌های متفاوت مدیریت بانک مرکزی و نحوه عملکرد این نهاد در سیاستگذاری‌های پولی و بانکی بستر مناسبی برای سیاستگذاری بهتر و ایفای نقش فعال‌تر بانک مرکزی در کشورمان فراهم می‌سازد.
با نگاهی اجمالی به عملکرد و پیشینه بانک‌های مرکزی در نقاط مختلف جهان، بهتر می‌توان به تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها پی برد.بررسی وضعیت بانک‌های مرکزی در آمریکا، اروپا، کشورهای شرق دور و برخی کشورهای همجوار موجب می‌شود تا تجربیات این کشورها در مورد ساختار و نحوه اداره این نهاد برای ایفای نقشی پررنگ‌تر در فعالیت‌های اقتصادی تبیین شده و بتوان با بررسی تفاوت‌های ساختاری بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف، حیطه وظایف و اختیارات و نحوه مدیریت این نهاد، آینده روشنی برای ادامه فعالیت بانک مرکزی در کشورمان رقم زد.
بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف جهان، تاریخ تأسیس و نحوه مدیریت و میزان استقلال متفاوتی دارند اما آنچه در میان آنها مشترک است وظایفی است که در مورد حفظ ثبات قیمت‌ها بر عهده آنان است.
آمریکا
فدرال رزرو (Federal Reserve) یا همان بانک مرکزی آمریکا براساس قانون کنگره این کشور در سال1913 تأسیس شد. بعد از بحران بزرگ دهه30 احساس شد که این نهاد کارایی لازم را ندارد و به همین دلیل ساختار فدرال رزرو، اصلاحات زیادی را به‌خود دید. سیاست‌های فدرال‌رزرو توسط یک کمیته 12نفره تعیین می‌شود که 7 نفر از آنها برای مدت 14سال توسط رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا و بعد از تأیید مجلس سنا برگزیده می‌شوند. 5 عضو دیگر را رئیس فدرال رزرو نیویورک و روسای فدرال رزروهای 4منطقه دیگر آمریکا تشکیل می‌دهند. رئیس‌جمهور از میان 7نفری که انتخاب کرده، یک نفر را به‌عنوان رئیس فدرال رزرو انتخاب می‌کند.
انگلستان
بانک مرکزی انگلستان که بانک انگلستان نامیده می‌شود، در سال1694 بنا نهاده شد و به‌دلیل همین قدمت طولانی است که آن را بانوی پیر خیابان تردنیدل خطاب می‌کنند. این بانک در سال1946 ملی شد و در سال1997 هم به نهادی مستقل از دولت تبدیل شد. نقش و عملکرد این نهاد طی 3قرن حیات آن تغییرات زیادی را به‌خود دیده است. اما اکنون بانک انگلستان با قرار داشتن در مرکز مالی بریتانیا دو هدف اصلی دارد؛ ثبات پولی و ثبات مالی بریتانیا. همچنین از اوایل قرن بیستم بانک انگلستان عهده دار تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره انگلستان و ولز شده است. رئیس بانک انگلستان با پیشنهاد نخست‌وزیر و توسط ملکه انگلستان انتخاب می‌شود.
اتحادیه اروپا
ایجاد یک بانک مرکزی در یک اتحادیه پولی کاری سخت اما مهم بود که اتحادیه اروپا انجام داد. هیأت اجرایی این بانک شامل رئیس، نایب رئیس و 4عضو دیگر است که با اعضای اتحادیه اروپا تعیین می‌شوند و همچنین روسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه هم از اعضای اصلی بانک مرکزی اروپا محسوب می‌شوند. از زمان تأسیس یعنی سال1998 میلادی تاکنون تأکید زیادی بر استقلال این نهاد شده است، به همین دلیل بانک مرکزی اروپا در تصمیم‌گیری جهت حفظ ثبات پولی این اتحادیه تحت‌تأثیر هیچ‌کدام از دولت‌های عضو قرار ندارد و به‌طور مستقل عمل می‌کند. نشست اعضای بانک مرکزی اروپا دو بار در ماه در مقر این نهاد، یعنی شهر فرانکفورت آلمان برگزار می‌شود که در نشست نخست تصمیماتی برای توسعه اقتصادی و پولی اخذ می‌شود و در نشست دوم موضوعات مربوط به دیگر وظایف این نهاد تحت بررسی قرار می‌گیرد.
ژاپن
بانک مرکزی ژاپن هم مانند بسیاری از دیگر نهادهای مدرن این کشور، بعد از دورهMeiji Restoration (سقوط فئودال‌ها و بازشدن درهای رابطه با غرب) و در سال1882 میلادی بنا نهاده شد. قانون این بانک در سال‌های 1942 و 1997 مورد بازنگری قرار گرفت که در آخرین اصلاحات، تأکید زیادی بر استقلال و شفافیت این نهاد شده است. اهداف اصلی بانک مرکزی ژاپن هم مانند دیگر بانک‌های مرکزی دنیا، ثبات قیمت‌ها و توسعه اقتصاد ملی است. رئیس بانک مرکزی ژاپن بعد از پیشنهاد نخست‌وزیر و با تصویب مجلس انتخاب می‌شود.
چین
بانک مردمی جمهوری‌چین که در دسامبر 1948 تأسیس شده است، نقش یک بانک مرکزی در کشور را ایفا می‌کند. مقر اصلی این بانک ابتدا در شهر شیجیاژونگ قرار داشت که یک سال بعد از تأسیس یعنی در سال1949 مقر آن به پکن منتقل شد. بانک مردمی جمهوری چین قدرت کنترل سیاست‌های پولی و قانونگذاری برای نهادهای مالی را برعهده دارد. شایان ذکر است که دارایی‌های مالی این نهاد بیشتر از هر نهاد مالی عمومی در تاریخ جهان است. تا سال1978 این بانک همه عملیات مربوط به بانک‌های تجاری را بر عهده داشت تا اینکه در دهه1980 در اثر اصلاحاتی که در نظام مالی چین صورت پذیرفت، وظایف تجاری این بانک بر عهده 4بانک دولتی دیگر قرار گرفت. بعد از آن در سال‌های1995 و سال2003 هم ساختار این بانک با اصلاحاتی مواجه شد که در آخرین آنها در کنگره حزب کمونیست مقرر شد تا نقش و قدرت بیشتری به بانک مردمی چین جهت ایجاد ثبات مالی در این کشور بخشیده شود. نصب و عزل رئیس بانک مرکزی چین برعهده رئیس‌جمهور چین است.
ترکیه
ایجاد یک بانک مرکزی در ترکیه به زمان امپراتوری عثمانی برمی‌گردد. در سال1856 بانک عثمانی با سرمایه مشترک بریتانیا و فرانسه بنیان نهاده شد اما از سال1863 بود که نام این بانک به بانک امپراتوری عثمانی تغییر یافت و از این زمان به بعد وظایفی شبیه به بانک‌های مرکزی را برعهده گرفت. در زمان جمهوری ترکیه قانون بانک مرکزی در سال1930 به تصویب رسید و این نهاد از سال1932 کار خود را آغاز کرد. طبق قانون وظایفی مانند تعیین نرخ بهره، قانونمند کردن بازار پول و انجام اقداماتی به همراه دولت برای حفظ ارزش پول برعهده بانک مرکزی ترکیه است.
هند
بانک مرکزی هند در سال1935 و طبق قانونی که یک سال قبل از آن تصویب شده بود، تأسیس شد. دفتر مرکزی این بانک که رئیس‌کل آن در آنجا حضور دارد و سیاست‌های بانک هم در آنجا تعیین می‌شود، ابتدا در کلکته قرار داشت که از سال1937 به بمبئی منتقل شد. امور بانک مرکزی هند توسط یک هیأت مرکزی اداره می‌شود که اعضای آن توسط دولت این کشور و برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند. این نهاد 26 شعبه در شهرهای دیگر هند از جمله کلکته و دهلی نو دارد. یکی از مهم‌ترین تصمیمات بانک مرکزی هند، سپردن تعیین ارزش ارز این کشور در مکانیزم بازار بوده است، تصمیمی که در سال1993 اخذ شد.
افغانستان
تأسیس بانک مرکزی افغانستان به سال1939 میلادی بازمی‌گردد. البته دا افغانستان بانک طی این سال‌ها تغییرات زیادی را به‌خود دیده است. دفتر مرکزی این بانک در حال حاضر در شهر کابل قرار دارد و طبق اساسنامه این بانک، وظیفه اصلی آن حفظ ثبات قیمت‌ها در افغانستان است. از دیگر وظایف این بانک می‌توان به تعیین سیاست‌های پولی کشور، حفظ ارزش پول ملی و چاپ پول و اسکناس اشاره کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی افغانستان توسط رئیس‌جمهور به مجلس نمایندگان پیشنهاد می‌شود و درصورت موافقت نمایندگان به ریاست داافغانستان بانک منصوب می‌شود. اعضای هیأت اجرایی بانک مرکزی افغانستان از هرگونه فعالیت سیاسی منع شده‌اند و همچنین طبق قانون کشور افغانستان، این نهاد در اتخاذ سیاست‌های پولی از استقلال کامل برخوردار است. البته در صورتی که رئیس بانک مرکزی یا هر کدام از اعضای اصلی هیأت اجرایی از پس اجرای وظایف خود برنیایند، رئیس‌جمهوری توانایی عزل آنها را خواهد داشت. البته برنیامدن از پس وظایف طبق قانون تعریف مشخصی دارد،
از جمله اینکه دادگاه تشخیص دهد که این نهاد توانایی پرداخت بدهی‌هایش را ندارد.
دشواری رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد: تأکید بر قدرت رقابت اقتصاد ایران با دیگر اقتصادها، هم به جهت منافع ملی کشور و هم به‌دلیل ویژگی‌های استراتژیک و اهداف اسلامی نظام، حائز اهمیت است. بر این اساس اگر در سال‌های نخستین پس از انقلاب اسلامی ایران، راهبرد خودکفایی برای ایستادن در برابر فشار قدرت‌های خارجی اتخاذ می‌شد، در شرایط نوین اقتصاد جهانی، می‌توان از راهبرد توانمندسازی و رقابت‌مندی اقتصاد داخلی استفاده کرد؛ راهبردی که به معنای سیاست جایگزینی واردات نیست، بلکه با نگاهی به فرصت‌های جهان آینده، به‌دنبال بسترسازی بهره‌وری و سهم تجاری بیشتر و در نهایت قدرت اقتصاد ملی و رفاه عمومی است. بر این اساس توجه به نکات زیر ضروری است:
1 - در عرصه رقابت اقتصادی جهانی، بازی لزوما با جمع صفر نیست و بسیاری از کشورها می‌توانند همزمان منافع خود را بهبود بخشند. در اقتصاد امروز، ملت‌ها خود مزیت‌های آینده اقتصاد خویش را می‌سازند. در این رقابت، بازیگران خط مقدم بنگاه‌های تولیدی و صادراتی کشور هستند و بنابراین لازم است در کنار تمهیدات اقتصاد کلان و بسترهای حقوقی بهره‌وری، موانع سطح خرد و متغیرهای مؤثر بر انگیزه اهالی کسب و کار و پویایی ساختار و استراتژی شرکت‌های ایرانی مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد.
2 - داشتن یک راهبرد توسعه صنعتی و اولویت‌بندی تجاری برای حمایت‌های هدفمند و مشروط (که به کارایی منجر شود، نه رانت‌جویی شرکت‌های داخلی) جزو مسائل مشترک تمام تجربیات موفق در این حوزه است. البته راهبرد فوق باید با دقت، مشورت و اجماع انتخاب شود به نحوی که در طول زمان از ثبات و همچنین تضمین عملی برخوردار شود.
3 - محوریت تولیدکنندگان و صادرکنندگان در سیاست‌های رقابتی گرچه باید مبتنی بر بخش‌های غیردولتی باشد، اما به معنای انکار نقش بسیار مؤثر یک دولت توسعه گرا در خصوص بسترسازی‌های نهادی (رسمی و غیررسمی)، تعیین اهداف راهبردی، کاستن از هزینه‌های مبادلاتی، هدایتگری و تکمیل بازار نیست. این نگرش راه میانه‌ای برای اندازه دولت برمی‌گزیند که مبتنی است بر ایفای درست نقش‌های دولت، (فارغ از اینکه این نقش‌ها در هر کشور مستلزم چه سطح درآمد یا هزینه‌ای است)، جایگاه‌های مداخله و نحوه بهینه مداخله دولت.
4 - در میان سیاست‌های دولت باید رقابت فناورانه در محور سیاست‌ها قرار گیرد نه رقابت قیمتی. به بیان دیگر افزایش سهم تجاری اگر صرفا متکی بر نهاده‌های ارزان یا نرخ ارز باشد، دوام بلندمدت و درون‌زا نخواهد داشت. بر اساس شاخص‌های رایج رقابت‌پذیری، تمهید بسترهای پایه‌ای بهره‌وری و سپس پیراستن موانع کارایی بازار محصولات، بازار کار و بازار مالی و در نهایت حرکت به سمت پیوند بخش‌های دانش و پژوهش با فعالیت‌ها و نیازمندی‌های اقتصادی و جذب فناوری و دانش از محیط بین‌الملل (حتی در مورد صنایعی که ظاهرا از نوع فناوری بالا نیستند)، مراحل اصلی سیاست فناورانه را تشکیل می‌دهند.
5 - اقتضائات اقتصادهای نفتی و در حال توسعه (مانند ایران) منجر به شکل گیری موانع ویژه‌ای برای توان رقابت بنگاه‌های غیردولتی می‌شود که لازم است در راهبرد ملی خود به مسئله وابستگی به صادرات نفت خام، نقش معکوس دولت، ضعف پایه‌های شفافیت و پاسخگویی، ضعف نهادهای حقوق مالکیت، بوروکراسی کندکننده کسب و کار و آلوده به فساد مالی توجه ویژه شود. فقدان نهادی که متولی هماهنگ‌سازی و پاسخگویی در‌خصوص توان رقابت اقتصاد ایران باشد نیز از موانعی است که لازم است در دستور کار قرارگیرد.
6 - شاخص سال 2010 مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد با لحاظ رتبه 69 اقتصاد ایران در میان 139 کشور، بیشترین کاستی ما در ناکارایی‌های بازار محصولات، بازار کار و بازارهای مالی است. البته ضعف نهادهای رسمی کشور (به‌ویژه درباره حمایت‌های واقعی از عاملان اقتصادی و شفافیت سیاست‌ها) و همچنین منعطف نبودن محیط کسب و کار نیز از جمله مواردی هستند که در زمره چالش‌های توان رقابت اقتصاد ایران قرار دارند.
